مجلس الدولة يناقش الوضع السياسي الراهن ومستجدات الأحداث بالبلاد
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الوطن| متابعات
عقدت لجنة الشؤون السياسية بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، لقاءً مع مجموعة من الأحزاب الليبية، ضمت كل من حزب الميثاق الوطني وحزب الدفاع الليبي وحزب تجمع الصف الوطني وحزب التجمع الليبي الديمقراطي، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، وذلك بمقر ديوان المجلس.
وتم خلال اللقاء مناقشة الوضع السياسي الراهن ومستجدات الأحداث بالبلاد.
و أبدى المجتمعون رغبتهم الأكيدة بالمشاركة الفاعلة مع الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي.
الوسومالأحزاب السياسية الليبية لجنة الشؤون السياسية ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الليبية لجنة الشؤون السياسية ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم.
وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات وكافة الجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.وام
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"