1.5 مليون مغربي لا يتوفرون على عمل ولا تعليم ولا تكوين مهني وفقا للوزير السكوري
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، إن الإشكال في المغرب هو أن نحو مليون ونصف مليون مغربي ومغربية، “لا شغل لهم ولا تكوين ولا تعليم”.
وأوضح سكوري في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب، أنه إذا “أردنا أن ننقص من معضلة البطالة، لا بد من ربط هؤلاء بشكل مباشر مع معاهد التكوين المهني ذات الجودة العالية”.
وأوضح الوزير أن هناك “644 ألف متدرب في التكوين المهني بالمغرب، 26 في المائة منهم في القطاع الخاص”، مضيفا، “هذا لا يرقى إلى الطموحات التي نريدها في بلادنا”.
وأضاف المسؤول الحكومي، “لدينا 1288 مؤسسة للتكوين المهني الخاص، استقبلت في 2023 نحو 100 ألف متدرب ومتدربة، ويبلغ عدد المعاهد المعتمدة 463 معهدا، وعلينا أن نبذل مجهودا أكبر لاعتماد كل المعاهد”.
وتحدث الوزير عن وجود 425 شعبة مؤهلة لفائدة 168 للتكوين المهني الخاص، مؤكدا أن الدولة ترصد 25 مليون درهم للتكفل بالطلبة الذين لا يتوفرون على الإمكانيات لمتابعة التكوين المهني في القطاع الخاص.
وأوضح سكوري أن التكوين المهني التابع للدولة، يشرف عليه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ثم توجد أيضا معاهد تكوين تابعة لقطاعات حكومية، مضيفا، “ولدينا أيضا ما يسمى بمعاهد التكوين التي جاءت في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحققنا في هذا الإطار أرقاما جد مهمة”.
كلمات دلالية التكوين المهني سكوري
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التكوين المهني سكوري التکوین المهنی
إقرأ أيضاً:
السكوري يعلن من الرحامنة عن برنامج حكومي لدعم ساكنة العالم القروي
زنقة 20 | متابعة
استعرض يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، البرامج والمشاريع التي تعتزم الحكومة إطلاقها سنة 2025، والتي تهدف لتعزيز المناصفة وإحداث قطيعة جذرية مع سياسات التشغيل القديمة.
وتطرق الوزير في كلمة له خلال اللقاء الذي نظمته منظمة نساء الحزب بشراكة مع الأمانة الإقليمية للرحامنة السبت 14 دجنبر 2024، ببنجرير، إلى إلغاء شرط التوفر على شهادات كأحد أبرز التحولات التي ستعرفها البرامج النشطة للتشغيل خلال السنة المقبلة، مؤكدا أن هذا التوجه يهدف إلى فتح المجال أمام فئات واسعة من الشباب الذين يفتقرون إلى الشهادات الجامعية أو المهنية للانخراط في سوق العمل.
كما أكد الوزير أن الحكومة وضعت برنامجا خاصا للعالم القروي لدعم مجموعة من الفئات وعلى رأسها مربو الماشية (الكسابة)، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى إنقاذ مناصب الشغل في العالم القروي، مبرزا أن العمل بهذا البرنامج سينطلق في بداية العام المقبل.
كما أفاد الوزير أن الحكومة خصصت مبلغ 12 مليار درهم لتعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا كذلك لبرنامج تعميم الحضانات لدعم المرأة.
كما ذكر المسؤول الحكومي نساء الرحامنة بالمكاسب التي حققها الحوار الاجتماعي وعلى رأسها التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي والرفع من الأجور، مقدما لمحة عن التعديلات التي طالت مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب والتي ستسهم في حماية الطبقة الضعيفة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر