رئيس المالية النيابية يؤكد أهمية تشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
دعا رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، الاثنين، إلى الإسراع بتشريع القوانين ذات الأولوية التي تحقق التنمية المستدامة وتزيد من الإيرادات غير النفطية وتدعم الصناعة الوطنية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العطواني خلال مداخلته في الندوة الحوارية التي أقامها مجلس الخدمة الاتحادي، لمناسبة (يوم التشريع العراقي)، قال إننا نحن بأمس الحاجة للإسراع في تشريع هذه القوانين المهمة وفي مقدمتها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما لها من أهمية كبيرة في تحريك عجلة الاستثمار وبما يضمن توفير فرص العمل للشباب وتخفيف العبء عن مؤسسات الدولة والموازنة العامة".
وأضاف، أن "العطواني أشار إلى ضرورة أن تأخذ القوانين المشرعة مسار التنفيذ الفعلي والتطبيق الواقعي لتنظيم العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة"، مبيناً أنه "في ختام الندوة، شارك العطواني بفقرة تكريم عدد من موظفي مجلس الخدمة الاتحادي المتميزين في عملهم، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق في أداء المهام الموكلة إليهم خدمة لعراقنا الحبيب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محمد مدينة"نائب الوفد": استحداث تشريع جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطور ضرورة ملحة
أكد النائب الوفدى محمد مدينة عضو مجلس النواب كان هناك ضرورة ملحة لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية الذى تم إصدارة عام 1950 مضيفا فى كلمته أمام الجلسه العامه لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ أننا نعمل بنصوص قديمة وكان لابد من إستحداث تشريع يواكب الزمن.
برلماني بطلب إحاطة: البحيرة والإسكندرية تغرقان في شبر مية سنوياً من الأمطار برلماني يطالب بسرعة اعداد قانون تقنيين أوضاع العمالة المنزليةوأوضح "مدينة"أن الإرادة السياسية والحالة الملحة لظهور القانون فى ظل وجود قامة دستوربة كرئيس المجلس المستشار دكتور حنفى جبالى ورئيس اللجنة المستشار ابراهيم الهنيدى والذى يعمل بالحقل القضائى أدى إلى خروج مشروع قانون متوافق عليه.
وأشار"مدينة"إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثانى للدولة وأبوالتشريعات الذى يمثل العلاقة بين المواطن والقضاء والمتهم والمحامى والضابط.
وأعلن "مدينة"موافقتة من حيث المبدأ على مشروع القانون.