رئيس المالية النيابية يؤكد أهمية تشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
دعا رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، الاثنين، إلى الإسراع بتشريع القوانين ذات الأولوية التي تحقق التنمية المستدامة وتزيد من الإيرادات غير النفطية وتدعم الصناعة الوطنية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العطواني خلال مداخلته في الندوة الحوارية التي أقامها مجلس الخدمة الاتحادي، لمناسبة (يوم التشريع العراقي)، قال إننا نحن بأمس الحاجة للإسراع في تشريع هذه القوانين المهمة وفي مقدمتها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما لها من أهمية كبيرة في تحريك عجلة الاستثمار وبما يضمن توفير فرص العمل للشباب وتخفيف العبء عن مؤسسات الدولة والموازنة العامة".
وأضاف، أن "العطواني أشار إلى ضرورة أن تأخذ القوانين المشرعة مسار التنفيذ الفعلي والتطبيق الواقعي لتنظيم العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة"، مبيناً أنه "في ختام الندوة، شارك العطواني بفقرة تكريم عدد من موظفي مجلس الخدمة الاتحادي المتميزين في عملهم، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق في أداء المهام الموكلة إليهم خدمة لعراقنا الحبيب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
4 جمعيات تشارك في مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الحادي عشر من الدور العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخصصت اللجنة اجتماعها لمواصلة مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، ضمن الدورة التشريعية التي كفلها قانون مجلس عُمان؛ حيث يتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تُنظم الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وفي إطار حرص اللجنة على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء المعنيين، استضافت اللجنة كلًا من جمعية الصحفيين العُمانية، والجمعية العُمانية للسينما، وجمعية المسرح العُمانية والجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، وذلك لمناقشة عدد من البنود والأحكام الواردة في مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعريفات، والأحكام المنظمة للجمعيات.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أهمية وجود قانون متكامل ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أدوار كل جمعية بحسب الاختصاص والأدوار التي تعمل عليها، بما يسهم في وضوح الأدوار وتكامل الجهود.
وتطرق الاجتماع إلى العلاقة التنظيمية بين الوزارة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، ودور جمعيات النفع العام، إضافة إلى مناقشة العلاقة بين اللائحة الأساسية التي تُنظم عمل الجمعيات بعد صدور القانون، والاطلاع على مرئيات وملاحظات الوزارة المختصة حول بعض المواد الواردة في المشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي السلطنة إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة. كما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
وتنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة، ليتم بعد ذلك رفعها إلى مجلس الدولة للبت فيها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإحالة إليه.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية