رئيس المالية النيابية يؤكد أهمية تشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
دعا رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، الاثنين، إلى الإسراع بتشريع القوانين ذات الأولوية التي تحقق التنمية المستدامة وتزيد من الإيرادات غير النفطية وتدعم الصناعة الوطنية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العطواني خلال مداخلته في الندوة الحوارية التي أقامها مجلس الخدمة الاتحادي، لمناسبة (يوم التشريع العراقي)، قال إننا نحن بأمس الحاجة للإسراع في تشريع هذه القوانين المهمة وفي مقدمتها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما لها من أهمية كبيرة في تحريك عجلة الاستثمار وبما يضمن توفير فرص العمل للشباب وتخفيف العبء عن مؤسسات الدولة والموازنة العامة".
وأضاف، أن "العطواني أشار إلى ضرورة أن تأخذ القوانين المشرعة مسار التنفيذ الفعلي والتطبيق الواقعي لتنظيم العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة"، مبيناً أنه "في ختام الندوة، شارك العطواني بفقرة تكريم عدد من موظفي مجلس الخدمة الاتحادي المتميزين في عملهم، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق في أداء المهام الموكلة إليهم خدمة لعراقنا الحبيب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: إصلاح المنظومة الضريبية يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني
ألقى المستشار دكتور حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب كلمة عقب الانتهاء من إقرار مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه ، تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ .
وقال جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: ما أقررناه اليوم من مشروعات قوانين تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية، وتيسير إجراءاتها، وتقديم حوافز ضريبية، يُعد خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد عزم الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع : إذ أُثني على هذا التوجه الحكومي الواعي، الذي يجسد التزامًا برؤية القيادة السياسية الرشيدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك الرؤية التي جعلت من تحسين الأداء المالي للدولة ودعم الاستثمار هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا، فإنها تضع على عاتق الحكومة مسؤولية الإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات.
إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملاً متناغمًا مع الإرادة السياسية الحازمة لضمان أن تصبح هذه الجهود واقعًا ملموسًا يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني، ويُرسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية. هذا هو المسار الذي نلتزم به جميعًا، وهذه هي المسؤولية التي يجب أن نحملها بثبات وعزم لا يتزعزع.