إندبندنت: تهديدات كاميرون للحوثيين مجرد وهم
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كشف تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية أن معارضي حروب جورج بوش الابن وتوني بلير قبل عقدين من الزمن كانوا يهتفون "لا للحرب من أجل النفط"، فيما يشجب المتظاهرون اليوم الهجوم العسكري الأميركي البريطاني على اليمن لحماية التجارة العالمية في البحر الأحمر.
وذكر التقرير أن وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد كاميرون، هدد بشن المزيد من الضربات الجوية على اليمن، فيما يبدو أنه نسي أن تدخله للإطاحة بنظام معمر القذافي في ليبيا عام 2011 استغرق في الواقع 6 أشهر، وترك ليبيا في حالة من الفوضى.
وقال إن اليمن يوجد في قلب صراعات متنوعة سواء تعلق الأمر بغزة أو بغرب أفريقيا، وتابع بأنه على الرغم من الأهمية الإستراتيجية لليمن لإطلالته على منطقة تعد ممرا لجزء كبير من التجارة العالمية، فإن الغرب "أهمل بخبث" معاناة اليمنيين لعقود.
وشدد على ضرورة تذَكّر أن التدخل في اليمن له تاريخ مشين، مبرزا أن السفن الحربية الأميركية والبريطانية قد تكون نجحت في صد بعض هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، لكن هذا النجاح يأتي بتكاليف باهظة، إذ تُسقط الطائرات المسيّرة صواريخ تبلغ قيمتها مليوني دولار، فيما لا تتجاوز تكلفتها هي 15 ألف دولار.
قلق كبير
وبحسب التقرير، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو استنفاد المخزون الغربي من الصواريخ الدفاعية، فقد اعتمدت أوكرانيا بشكل كبير على إعادة إمداد الناتو بها لصد الضربات الجوية الروسية، لكن في الأسابيع الأخيرة قامت واشنطن بإعادة توجيه إمدادات صواريخ باتريوت إلى إسرائيل.
ومع قيام كوريا الشمالية بإطلاق الصواريخ باعتبارها استفزازا لكوريا الجنوبية واليابان، وتهديد الصين لتايوان، فإن العبء يزداد ثقلا على البحرية الأميركية وحلفائها المنتشرين بأسلحتهم حول الشرايين الاقتصادية الحيوية في العالم.
وبحسب تقرير الإندبندنت، تجاهلت العديد من الأصوات العدوانية في بريطانيا وفي الولايات المتحدة كيف أن البنتاغون ووزارة الدفاع البريطانية، على الرغم من الإنفاق الدفاعي المتضخم، كانا غير قادرين على الحفاظ على مستويات إنتاج أنظمة الصواريخ الدفاعية.
وتابع بأن المناهضين للحرب على حق في انتقاد شركات تصنيع الأسلحة لأنها تحقق أرباحا طائلة، ولكن لأسباب خاطئة، فقد تم إنفاق مليارات لا حصر لها من أموال دافعي الضرائب بشكل سيئ.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: نحو 3500 انتهاك في اليمن خلال 2024
كشف تقرير حقوقي حديث عن توثيق أكثر من 3400 حالة انتهاك في اليمن خلال العام الماضي 2024م، غالبيتها ارتكبتها الحوثيون.
وذكرت منظمة سام للحقوق والحريات -في تقريرها السنوي الذي حمل عنوان "النزيف مازال مستمراً"- أن 3,472 حالة انتهاك ارتكبتها مختلف الأطراف في عموم البلاد خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين ضد المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، خلال العام الماضي 2024م.
وتنوعت الانتهاكات حسب التقرير بين (القتل، والإصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد القسري للأطفال، والمحاكمات السياسية، والاعتداء على الحريات الشخصية، ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة، وتفجير المنازل، وتقييد حرية التنقل، وقصف الأحياء السكنية والأسواق).
وأكدت أن جرائم الاعتقال التعسفي تصدر قائمة الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع، وبواقع 1,409 حالة، يليه الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بإجمالي 567 حالة؛ (474 عام و93 خاص)، ثم جرائم القتل (394)، والإصابة (287)، والاخفاء القسري (209)، والاعتداءات الشخصية (183)، والتجنيد القسري للأطفال (169)، والتعذيب (99 حالة).
وأوضح التقرير أن جماعة الحوثيين تصدرت قائمة الجهات الأكثر انتهاكاً، بارتكابها 3,014 حالة، وبنسبة 86% من إجمالي الانتهاكات الموثّقة خلال العام الماضي، تليها التشكيلات المسلحة الخارجة عن الدولة بـ135 انتهاكاً، ثم الحكومة المعترف بها دوليا بـ109 حالة انتهاك، فيما نسبت 166 حالة إلى الانفلات الأمني، وكان تنظيم القاعدة مسؤولاً عن 31 انتهاكاً.
ونوّهت "سام" إلى أن محافظة إب احتلت المرتبة الأولى في حجم الانتهاكات الموثّقة، وبعدد 554 حالة انتهاك، تليها أمانة العاصمة (512)، ثم ذمار (289)، فيما كانت سقطرى والمهرة أقل المحافظات تسجيلاً للانتهاكات وبواقع 1 و4 (على التوالي).
وحثت على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفًا، وضمان محاكمات عادلة للموقوفين، ووقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، مؤكدة على ضرورة ضمان استقلالية السلطة القضائية وإلغاء جميع الأحكام المبنية على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
وشدد التقرير على ضرورة حماية الأطفال من عمليات التجنيد والاستغلال، داعية إلى تفعيل الآليات الوطنية والدولية لمنع استخدامهم في النزاعات المسلحة، ومحاسبة الجهات الضالعة في هذه الممارسات. كما طالبت المنظمة بتوسيع برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء الناجين من الانتهاكات، مع توفير الحماية القانونية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ودعت سام إلى رفع القيود المفروضة على منظمات الإغاثة والعمل الإنساني، وتمكينها من الوصول الآمن وغير المشروط إلى المحتاجين في كافة المناطق، دون تدخل أو ابتزاز من أي جهة. وأكدت على ضرورة دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، وتمويلها بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية