وزيرة التعاون تلتقي المدير الإقليمي للبنك الدولي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، وذلك بحضور مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك في مصر، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.
واستهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي والتعرف على أهم ما انتهت إليه أعمال بعثة البنك الدولي التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي عدد من الاجتماعات وورش العمل مع فريق عمل وزارة التعاون الدولي، والجهات الحكومية المختلفة من بينها وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووحدة الطروحات بمجلس الوزراء، وغيرها من الجهات.
كما ناقش الجانبان محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص، والإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة المصرية، كما تم التطرق إلى الخطوات المستقبلية من أجل بلورة التعاون الفني مع الحكومة فيما يتعلق بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع الجهات الوطنية ومتابعة نتائج البعثة الفنية من أجل وضع ملامح التعاون المرتقب لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
وتعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.
واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس بنك التنمية الجديد NDB
وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مُباحثات مع رئيس مجموعة البنك الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنك الدولي قطر وزيرة التعاون اقتصاد المدير الإقليمي للبنك الدولي مؤسسة التمويل الدولية IFC وزارة التعاون الدولی وزیرة التعاون الدولی البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة