إطلاق مشروع "مهني 2030" لتأهيل الشباب على سوق العمل بالداخل والخارج
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلن حسن شحاتة وزير العمل اليوم الإثنين عن إطلاق "الوزارة" لمشروع "مهني 2030"، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد اليوم، بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحدث فيه د. هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. محمد معيط، وزير المالية، ود.
كما حضر المؤتمر المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وممثلين عن بعض الوزراءات المختصة، ونواب في "البرلمان"، ومنظمات عربية ودولية، ود. شادي شلبي "استشاري مشروع مهني2030".. حيث أكدوا جميعًا على أهمية هذا "المشروع" كونه يُجسد التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني ،لتأهيل الشباب ،وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ..
وقدم وزير العمل حسن شحاتة ، الترحيب والشكر للسادة الوزراء الحضور ، و المشاركين فى فعاليات المؤتمر من شركاء التنمية فى الداخل والخارج ، والقائمين على منظومة العمل ، مؤكداً على أن وزارة العمل منذ توليه حقيبتها جرى الاهتمام بتفعيل العمل فى كافة الملفات التى تعمل الوزارة فيها ، من حيث التدريب المهنى والتشغيل ،كما شهدت الوزارة تغيير إسمها من "القوى العاملة" إلى وزارة العمل لتشمل العمل مع الاتحادات العمالية والصناعية والتجارية كشركاء فى تحقيق التنمية ، كما أصبح أصحاب الاعمال شركاء فى العديد من الملفات ومنها التدريب المهنى ، مما أدى لتحقيق العديد من النتائج الايجابية.. وفيما يخص التدريب المهنى قال شحاتة :إن الوزارة تمتلك 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومُتنقل ، وتقوم بتنفيذ خطة تدريبية سنوية دورية ،و تُخرج سنوياً ما يقارب من 10 آلاف متدرب من الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل ، ولكن حتى الأن لم نصل للهدف التى وضعته الدولة المصرية لتوسيع دائرة التدريب المهنى ، لذلك جاء مشروع مهني 2030 ،تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ومعالى دولة رئيس مجلس الوزراء ، بالوصول إلى مليون متدرب قادر على العمل داخل الجمهورية بكفاءة عالية وفى الخارج لتأدية الواجب المطلوب منهم على الوجه المشرف ،مضيفاً انه جرى العمل فى البداية على مستوى قياس المهارة والفحص المهنى ومزاولة الحرفة قبل السفر للشباب الراغب فى العمل بالخارج ، وتطوير منظومة التدريب وفتح باب تراخيص مراكز التدريب المهنى الخاصة والتى ظلت لمدة 5 سنوات متوقفة، وتوفيق أوضاعها وفق المعايير الموضوعة لاستخراج التصريح للمراكز، وإصدار البرامج التدريبية من قبل الوزارة والتى تعمل فى إطارها ، وإختبار المُدربين وفق احدث المعايير الدولية ، وخروج شهادة من وزارة العمل مُعتمدة إلى الشباب للعمل بها فى دولة فى العالم ،ومنوهاً إلى أن الحكومة تقوم بدورها الاشراف وتضع الإطار العام للمنظومة بفكر القطاع الخاص ، كما أن لدينا 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية تعمل الوزراة على انضمامهم للمشروع لتحقيق الهدف المراد ، وتخريج عامل فنى تقنى كفء يُشرف الدولة فى الخارج ، كما وجه الوزير خلال كلمته بالبدء فى تنظيم ندوات وحلقات نقاشية لمديرى المراكز التدريبية بعد انتهاء المؤتمر ، كبداية الطريق للوصول للمستهدف ، وقال :ما زلنا مستمرين فى العمل ومتابعة النتائج يوماً بعد يوم ، وإعلان النتائج امام الجميع ، كما أضاف الوزير أن المشروع يمثل خطوة اولى فى طريق تطوير التدريب المهنى والوصول بكل مراكز التدريب لتصبح وكيلًا للوزارة فى هذا المجال ، كما سيتم العمل على تحديد مستويات التدريب الملائمة والمناسبة للسفر للعمل عليها ، بمقاييس ومعايير دولية ، وتحديد جداراتها ومهاراتها، مع وضع دليل إسترشادى لتحقيق تلك الاهداف ..
وخلال المؤتمر جرى استعراض الأهداف السبعة للمشروع والتي تلخصت في:"1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.."2" - الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.."4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".."6" - يستهدف المشروع في المرحلة الاولى عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى ، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.."7" - اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية. .وخلال استعراض الأهداف ،جرى التأكيد على دور " اللجنة التوجيهية للمشروع"،والتي تشكلت برئاسة معالي وزير العمل حسن شحاتة ، وعضوية ممثلي وزارات "التعليم العالي والبحث العلمي – التربية و التعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة " ،وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف "التدريب المهني"،وتختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية ، والمهارات اللازمة لكل مهنة ، والاختبارات اللازمة لقياسها ... الخ...
وبدأ المؤتمر بعرض قدمه د. شادي شلبي إستشاري مشروع مهني 2030 ،من حيث الأهداف ،وخطة عمل وتنفيذ المشروع ،وعرض إنفوجراف يشرح تفاصيل المشروع.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمتها إن وزارتها تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة ومنها وزارة العمل، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والاتحادات المختلفة على منظومة معلومات سوق العمل لتوفيركل التفاصيل المطلوبة عن احتياجات سوق العمل والطلب والعرض عليه.. وأشادت السعيد بالإعلان عن سياسة تطوير منظومة التدريب المهني، والإطلاق الفعلي لمشروع «مهني 2030» والذي تنفذه وزارة العمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص، مضيفه أن المشروع يأتي بما يتسق والأولوية التي توليها الدولة لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني، في ضوء توجه أعم وأشمل حددته الدولة، للتوسع في الاستثمارفي البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجي والمتمثل في بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل.
وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن مشروع مهني 2030 يرتبط بوزارة التربية والتعليم عن طريق التعليم الفني، موضحًا أن الوظائف لم تعد ثابتة، ونعد الخريج بشكل معين، ومن هنا تأتي أهمية منظومة التدريب المهني.وأضاف حجازي،أن الصورة الذهنية تغيرت تماماً عن التعليم الفني، لأن الطلاب يلتحقون هذه المدارس بمجموع أعلى من التعليم العام، ومحجوزين للعمل قبل التخرج، والطريق مفتوح لهم لدخول الجامعات التكنولوجية .. وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلي وجود بروتوكول قريباً للتوقيع مع وزارة العمل ضمن هذا الإطار، معرباً عن سعادته بوجوده في هذا المؤتمر...وأكد المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات أن هذا المشروع الذي تطلقه وزارة العمل اليوم مشروع مهني 2030 هو مستقبل شباب مصر..و أشار السويدي في كلمته أن التدريب أعطى سمعة جيدة لخريجي مصر وهي بداية طيبة لتشجيع التدريب للحصول على وظيفة للشباب بعيدا عن البحث عن العمل الحكومي ..وأضاف أن نتائج التدريب هو ما يؤمن مستقبل الشباب،والتي منها نستغل طاقة الشباب والاستثمار فيهم ليكونوا هم ثمار هذا الإستثمار..منوها أن هذه الإنطلاقة هي البداية لتكون بداية لاستكمال ثروات الشباب..و قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد ونقاباته العامة، مهتمين بالتدريب المهنى وتأهيل الشباب، ولديهم مراكز تدريب مهني لها تاريخ ومساهمات كبيرة في مجال التدريب، وهو ما يعني أن قضية التدريب هي شغلنا الشاغل منذ وجود التنظيمات النقابية، ولهذا نحن متحمسين لكل خطوة جديدة نحو التطوير والتحديث.وأضاف جبران، خلال كلمته،أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف التدريب المهني، والحرص علي إعداد العامل المصري وفق الضوابط والجودة المهنية العالمية لأمر نفتخر به كممثلى العمال، مؤكدا أن وجود عمالة فنية مدربة على أحدث أساليب العمل المهني سوف يحقق الريادة المهنية للعمالة المصرية بالداخل والخارج، وستفتح أبوابا عديدة من فرص العمل.
وناقش "المؤتمر" قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر،من خلال حوار بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني ، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا بحث سبل بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس ايجاباً على مستقبل العمل في مصر..كما شهد "المؤتمر "استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها، وأدواتها،وأهداف مشروع " مهني 2030 "، بالشراكة بين الوزارة و مؤسسة طفرة للتنمية ، ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل " المُنضمة للمشروع"،والتأكيد على أن "المشروع" يأتي في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، واعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل ، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب،واعتماد المدربين ،كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الاصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل إطلاق الوزارة مشروع مهني 2030 تحت رعاية مجلس الوزراء د مصطفى مدبولي المؤتمر الأول للتدريب المهني العاصمة الإدارية الجديدة التربیة والتعلیم التدریب المهنى والتعلیم الفنی التعلیم الفنی مشروع مهنی 2030 للقطاع الخاص وزارة العمل مرکز تدریب سوق العمل العمل فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
العمل في إسبوع.. فُرص عمل في الداخل والخارج.. وصرف 2.6 مليون جنيه لأسر عمالة غير منتظمة ضحايا حوادث
نشرت وزارة العمل ،اليوم الجمعة حصاد "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية ،حيث تواجد وزير العمل محمد جبران على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء داخل مجلس النواب ،للحضور ،والمُشاركة في حضور الجلسات العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي..وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة..وجرى خلال الجلسات الثلاثة ،المناقشة والموافقة على عدد كبير من مواد المشروع،من أصل 296 مادة ، تنظم علاقات العمل من كافة محاورها،لصالح الملايين من العاملين ..كما أنه من المُقرر أن تستكمل المناقشات في الجلسات القادمة..وبشكل عام يؤكد الوزير جبران أن الحكومة حريصة على وجود تشريع يتماشى مع معايير العمل الدولية ، والدستور المصري ، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003، ويوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان قد وجه بأهمية طرح هذا المشروع على الحوار الإجتماعي،ثم مجلس النواب ،من أجل سرعة إصداره ليحقق المزيد من التوزان والعدالة في علاقات العمل ،مشيرًا إلى أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، يتضمن 14 بابًا يشمل 296 مادة،بخلاف مواد الاصدار ، يحرص الجميع من خلالها أيضًا على التماشى مع مُتغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.. ويوضح الوزير أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدًا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع القانون..ولفَتّ إلى حرص التشريع الجديد على ربط الأجر بالإنتاج ،واستحداث نصوص جديدة، تساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بُعد..وأن الهدف أيضًا تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ، وفي نفس الوقت التشجيع على الاستثمار داخل بيئة عمل لائقة ومنتجة ..
وخلال هذا الأسبوع التقى وزير العمل ،مع أستاذ دكتور محمد ماجد خشبه أستاذ تخطيط استراتيجي بمعهد التخطيط القومي ، و الدكتور أيمن الدسوقي مدرس مساعد إدارة المعرفة بمعهد التخطيط القومي ، وممثلي الإدارات المعنية ،لمناقشة أخر التطورات والمستجدات التي تمت بشأن مقترح لإطار عام بإعداد استراتيجية لتطوير منظومة أداء المهام في وزارة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل علمي يتماشى مع الأولويات الوطنية،ورؤية مصر 2030،ومواكبة كافة المستجدات والتحديات التي تواجه ملف العمل من كافة محاوره ..ووجه بسرعة الانتهاء من إعداد الاستراتيجية في أسرع وقت ،لمناقشتها ،والعمل بها لتكون خارطة طريق بشكل منهجي ومنظم لأداء الوزارة، بكافة الإدارات والمديريات التابعة لها،حتى تكون منافس متميز وعصري ،في تقديم الخدمات للمواطن المصري بشكل لائق وكريم ،تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية..كما إعتمد الوزير جبران، مبلغ 2 مليون ،و600 ألف جنيه تعويضات لعمالة غير منتظمة ضحايا حوادث متفرقة في عدد من المحافظات ،وذلك من "بند الحوادث" في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارةالعمل،يستفيد منها، أسر 13 عامل لقوا مصرعهم في حوادث داخل 3 محافظات هي :المنيا والدقهلية والبحر الأحمر،وذلك بواقع 200 ألف جنيه لورثة كل متوفي..وقال الوزير أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة هدف مستمر لدى الوزارة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..كما شهد هذا الأسبوع إستمرار الوزارة ومديرياتها في تنفيذ الأهداف المُخطط لها خاصة توفير فرص عمل في الداخل والخارج للكوادر المصرية ،والإستمرار في تنفيذ خطة "التدريب المهني من أجل التشغيل " ،وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج من أجل صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج ..كما أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل عن جهودها في مجال التوعية وتنظيم الندوات والمبادرات والملتقيات، وذلك خلال 8 اشهر فقط، وبالتحديد في الفترة من 1-7-2024 وحتى 28-2-2025..موضحة تنفيذ 1653 ندوة ومبادرة وملتقى وأسابيع للسلامة والصحة المهنية استفاد منها 38 ألفاً و118عاملاً