محكمة إيرانية تصدر حكماً جديداً بحق صاحبة جائزة نوبل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الأثنين, 15 يناير 2024 6:32 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أصدرت محكمة إيرانية، اليوم الاثنين، حكما إضافيا بالسجن لمدة 15 شهرا على حائزة جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، بتهمة نشر دعاية ضد الجمهورية الإسلامية، حسبما أعلنت عائلتها.
ووفق منشور لعائلة محمدي على إنستغرام، صدر الحكم الجديد في 19 ديسمبر. وقالت العائلة أيضا إن نرجس رفضت حضور جلسات المحكمة، نافية أي شرعية للمحكمة الثورية التي تنظر قضيتها.
وجاء في الحكم أيضا، أنه بعد قضاء فترة عقوبتها، سيتم منع نرجس من السفر إلى الخارج لمدة عامين، كما سيتم منعها من العضوية في الجماعات السياسية والاجتماعية ومن امتلاك هاتف محمول لنفس المدة، كما يمنعها الحكم أيضا من مغادرة العاصمة طهران، بحسب ما أفادت “أسوشيتد برس”.
ويحتجز النظام نرجس في سجن إيفين سيء السمعة بطهران، حيث تقضي عقوبة بالسجن لإدانتها في اتهامات نشر دعاية ضد النظام الحاكم، والعصيان في السجن، والتشهير بالسلطات.
وهذه الإدانة هي الخامسة بحق الناشطة البالغة 51 عامًا، بينها ثلاثة أحكام تتعلق بأنشطتها داخل السجن، منذ اعتقالها في مارس 2021، بحسب وكالة فرانس برس.
وبذلك يكون قد حُكم عليها بالسجن لمدة تراكمية من 12 عاما وثلاثة أشهر و154 جلدة، على ما أضاف النص المنشور على إنستغرام.
واعتبرت العائلة في بيانها أن “الحكم بمثابة بيان سياسي ضد نرجس محمدي يتهمها بتشجيع الآراء المناهضة للنظام الإسلامي من أجل بث الفوضى. إنها متهمة بالعمل لحساب أعداء البلاد”.
وحازت نرجس محمدي، الشهر الماضي، جائزة نوبل للسلام “لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع”. وقد دينت وسجنت مرارا منذ 25 عاما لمناهضتها فرض ارتداء الحجاب وعقوبة الإعدام.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
«واتساب» تكسب حكماً ضد شركة إسرائيلية مارست التجسس
أصدرت قاضية أمريكية حكماً لصالح شركة “واتساب”، التابعة لشركة “ميتا بلاتفورمز”، في قضية رفعتها ضد مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية. وتتهم الدعوى المجموعة باستغلال ثغرة في تطبيق “واتساب” لتثبيت برامج تجسس مكّنتها من مراقبة 1400 شخص، بينهم صحافيون، وناشطون حقوقيون، ومعارضون.
ووفقاً لوثائق المحكمة، قررت القاضية فيليس هاميلتون أن مجموعة “إن إس أو” مسؤولة عن الاختراق وانتهاك شروط الاستخدام. وأوضحت هاميلتون أن المرحلة القادمة من القضية ستقتصر على النظر في تعويضات الأضرار.
من جانبه، صرّح ويل كاثكارت، رئيس “واتساب”، قائلاً: “يجب أن تدرك شركات المراقبة أن التجسس غير القانوني لن يُسمح به أو يُتسامح معه”.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب