"وول ستريت جورنال": الواقع الاقتصادي الجديد جعل الأوروبيين أفقر والأمريكيين أكثر ثراء
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن سكان أوروبا باتوا أكثر فقرا وسط ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية، بينما يرتفع مدخول المواطنين الأمريكيين.
ونقلت الصحيفة عن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن القوة الشرائية في منطقة اليورو تراجعت بنسبة 1٪ منذ نهاية عام 2019، بينما ارتفعت في الولايات المتحدة بنسبة 9٪ بسبب سوق العمل القوي وارتفاع الدخل.
ونوهت الصحيفة بأن القوة الشرائية للأوروبيين تتأثر سلبا بانخفاض الأجور - انخفضت في ألمانيا منذ عام 2019 بنسبة 3٪ ، وفي إيطاليا وإسبانيا بنسبة 3.5٪ ، وفي اليونان بنسبة 6٪. وارتفعت رواتب الأمريكيين بنسبة 6٪ خلال نفس الفترة الزمنية.
ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغ متوسط الأجر السنوي في الولايات المتحدة 77.46 ألف دولار في عام 2022 ، مقابل 73.19 ألف دولار في عام 2019. وللمقارنة، يحصل سكان ألمانيا في المتوسط على 58.94 ألف دولار، وبريطانيا - 53.99 ألف دولار، وفرنسا - 52.76 ألف دولار، وإيطاليا - 44.89 ألف دولار، وإسبانيا - 42.86 ألف دولار، واليونان –25.98 ألف دولار.
ويؤكد صندوق النقد الدولي على أن اقتصاد منطقة اليورو، نما بنسبة 6٪ على مدار الخمسة عشر عاما الماضية ، فيما نما اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 82٪ ، مما يجعل الوضع الاقتصادي المتوسط الأوروبي أدنى من أي ولاية أمريكية باستثناء ولايتي أيداهو وميسيسيبي.
في عام 2008 ، كان الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو (14.22 تريليون دولار) يعادل تقريبا مؤشر الولايات المتحدة في هذا المجال (14.77 تريليون دولار)، وفي عام 2023 تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة (26.86 تريليون دولار) الأوروبي (15.07 تريليون دولار) بأكثر من 11 تريليون دولار.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي التضخم الولایات المتحدة تریلیون دولار ألف دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
شهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.
كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
تحذيرات من تصاعد التضخموأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.
من ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
إعلانوفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن "هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي".
مخاوف المستهلكين والشركاتبالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن "الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية".
أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.
ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت