محافظ بورسعيد يصدق على تعديل تخصيص 21 فدان جنوب بورسعيد لإقامة مشروع إسكان إجتماعي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، جلسة طارئة للمجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، وذلك لعرض ٱخر مستجدات مشروع الاسكان التعاوني لمحافظة بورسعيد، بناءا على ما تم التوصل اليه خلال لقاء محافظ بورسعيد و نواب بورسعيد مع وزير الاسكان نهاية الأسبوع الماضي، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، وعادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ ممثلا عن نواب بورسعيد، ومحمد سعده رئيس الغرفة التجارية و ممثل مديرية أمن بوسعيد والمستشار العسكري لمحافظة بورسعيد، ومديري المديريات والأجهزة التتفيذية بالمحافظة.
في بداية اللقاء، أكد محافظ بورسعيد أنه تم عقد جلسة طارئة للمجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، لاستعراض نتائج الزيارة التي أجريت الاسبوع الماضي لوزير الإسكان، لوضع حل نهائي بشأن المشروع التعاوني، حيث أشار محافظ بورسعيد إلى أن المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد صدق على تعديل القرار رقم (٥٣٤) لسنة ٢٠٢٣ لتخصيص قطعتى الأرض الكائنتين جنوب بورسعيد قبلي منطقة محمد مهران 1 على مساحة 21 فدان لصالح الصندوق الاجتماعي ودعم التمويل العقارى لإقامة مشروع إسكان اجتماعي بدلاً من المشروع التعاوني وذلك بنفس الحدود والأبعاد والمساحة الموضحة، لمستحقي الإسكان التعاوني فقط، وذلك بناءا على المقترحات التي تم عرضها من قبل نواب محافظة بورسعيد.
وتقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالشكر الجزيل للدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية، على الجهود التى تبذلها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى محافظة بورسعيد.
كما تقدم بالشكر لنواب بورسعيد على جهودهم المثمرة في ملف الإسكان التعاوني، مؤكدا أن محافظة بورسعيد سوف تدعم مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد جنوب بورسعيد، والمخصص لمستحقي الاسكان التعاوني بتنفيذ المرافق كاملة ( مياه شرب وصرف صحي و كهرباء وغاز)، بنحو نصف مليار جنيها.
واستعرض محافظ بورسعيد، جهود المحافظة في ملف الإسكان التعاوني منذ البدء عن إعلان المشروع، مشيرا إلى أنه تم عرض عدد من المشروعات كحل بديل لمستحقي المشروع التعاوني و اهمها مشروعي الأمل والنورس، في إطار جهود جميع الأطراف المعنية لتذليل المعوقات الخاصة بالمشروع.
وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن وزير الاسكان أكد أن محافظة بورسعيد تعد المحافظة الأولي على مستوي الجمهورية من حيث الاستفادة من وحدات الإسكان لمنخفضى الدخل والمتوسط ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك في ضوء حجم الأراضي المرفقة التي وفرتها المحافظة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، هذا بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من المشروعات التنموية، التى تنفذها جهات الوزارة بمحافظة بورسعيد.
وأكد محافظ بوسعيد، أنه سيتم مخاطبة صندوق دعم التمويل العقاري، للبدء في إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمشروع و طرحها في أقرب وقت، كما وجه محافظ بورسعيد، مديرية الاسكان و جهات المرافق ببورسعيد بالبدء في وضع المقايسات الخاصة بالمرافق، والمعاينة الميدانية لأرض المشروع، و ذلك لسرعة البدء في توصيل المرافق بالتوازي مع إنشاء المشروع الجديد.
وتقدمت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، برئاسة النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، بالشكر إلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، و الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على التنسيق مع النواب لحل مشكلة الإسكان التعاونى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد المشروع الجديد لمحافظة بورسعید محافظة بورسعید محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
تعديل بمشروع قانون العمل لضمان التناسق مع قوانين التراخيص الصناعية
شهدت اليوم الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تعديل تقدمت به الحكومة في مشروع قانون العمل، بإضافة مادة بمواد الإصدار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استئناف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، عقب الموافقة في الجلسات السابقة على مجموع مواد مشروع القانون.
وفي هذا الصدد، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المشروعات الكبيرة تحتاج إعادة التفكير والتدبر، وهذا مسار صحى والمجلس ساحة حقيقية للنقاش والمداولة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تطلب إضافة مادة على مواد الإصدار مضمونها أن أحكام قانون العمل لا تتعارض مع قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية 15 لسنة 2017، ويتم إضافتها للمادة الرابعة تالية لمواد الإصدار بحيث تكون تالية للمادة الرابعة.
فلسفة التعديلوأوضح الوزير، أن الهدف والفلسفة من التعديل، ألا يكون هناك تعارض بين قانون العمل وقانون منح تراخيص تراخيص المنشآت الصناعية، مؤكدا أن هذه المادة تنسحب كل مواد مشروع قانون العمل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية