الرواتب والأجور وسياسة التوظيف الاجتماعي في ندوة حوارية بمقر اتحاد العمال
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
الرواتب والأجور وسياسة التوظيف الاجتماعي واستراتيجيات التشغيل في سورية وأثر السياسة الكلية للدولة على هيكلية التشغيل والرواتب والأجور، والتحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية كانت أهم المحاور التي ناقشتها الندوة الحوارية التي أقيمت اليوم في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال.
المشاركون في الورشة طالبوا بضرورة تبني سياسات نقدية ومصرفية واضحة، وإيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية لسوق العمل، ووضع منظومة محلية لإدارته لتغطية الاحتياج من المنتج وتصدير الفائض وتخطيط السوق لتحقيق العدالة في الأسعار بما يتناسب مع الواقع، ومراجعة دورية للأجور وفقاً لتكاليف المعيشة وخلق فرص عمل حقيقية.
وأشار المشاركون إلى أهمية إقامة نظام وطني للرواتب والأجور لردم الفجوة بينها وبين تكاليف المعيشة، من خلال تصحيح البيئة التشريعية والتنظيمية، والسعي إلى معالجة التضخم عبر التوسع في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة وفسح المجال لإنجاحها، والابتعاد عن الجباية المرتفعة، وضرورة أن تكون السياسة الاقتصادية خادماً للسياسة النقدية وليس العكس.
ودعا المشاركون إلى إعادة دراسة وهيكلة سياسة الدعم بشكل عادل، وإحداث هيئة عليا للموارد البشرية لمكافحة الفساد، والتركيز على القطاع الزراعي والصناعة التحويلية وتوفير مستلزماتهما لتحقيق نسب نمو حقيقية.
وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف بينت أن دور الدولة يجب أن يحدد في إدارة السوق، علماً أن هناك أولويات اقتصادية بالنسبة للتعليم والصحة، مؤكدة أن سياسة التوظيف الاجتماعي نهج لا يزال قائما بالنسبة للدولة التي لن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه الفرد، لأن القطاع الخاص لا يشغل سوى 3 بالمئة من اليد العاملة.
وأشارت الوزيرة سفاف إلى وجود عمالة فائضة في بعض القطاعات وسوء في استثمارها، معتبرة أن كتلة الرواتب بعد تطبيق الحوافز ستكون متقدمة، ولافتة إلى انتهاء الدراسات الأولية لقانون العمل الجديد، و أنه سيتم النظر بفتح سقوف الرواتب، وقريباً ستتم دعوة جميع الجهات لمناقشته لوضع اللمسات الأخيرة عليه قبل إقراره، كما أن هناك مشروعاً لإعادة هيكلة وزارة الصناعة.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أوضح أن الوزارة تقوم حالياً برسم سياسات الحماية الاجتماعية بالتعاون مع مختلف الشركاء والمجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية والاتحادات والنقابات، وقريباً سيتم إطلاق منصة سوق العمل التي ستقوم برصد احتياجاته وبناء قاعدة البيانات وتحليلها لردم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وبين طالب العمل وأرباب العمل.
وقال الوزير المنجد: إن النهج الحكومي الحالي يركز على فتح الحوار بما يصب في خدمة الوطن والمواطن بالتشاركية مع جميع الجهات، لكونه الطريق الوحيد لحل المشاكل المستعصية، وفي مقدمتها الرواتب والأجور، مع السعي إلى تغير آليات العمل وبناء سياسات وتحديد الأدوار بين المؤسسات المختلفة.
وفي تصريح صحفي، بين رئيس الاتحاد العام لنقابات العمل جمال القادري أن الآراء أجمعت على ضآلة الرواتب والأجور وعدم كفاءتها، نتيجة معدلات التضخم العالية التي لم تواكب زيادات كافية للأجور، وسوء توزيع العمالة في بعض القطاعات، مؤكداً أنه تم التوافق على أن الدولة ما بعد الحرب ليست كما قبلها، ولا بد أن يكون هناك دور مختلف لها في ضوء تناقص الموارد وانخفاض معدلات النمو دون التخلي عن واجباتها الأساسية.
وأشار القادري إلى أن أفكاراً قيمةً طرحت ستتم صياغتها في ورشة عمل مصغرة لإعداد ورقة عمل حول عنوان الورشة، ووضعها أمام صانع القرار للاسترشاد فيها عند رسم الاستراتيجيات المتعلقة بالتشغيل عموماً وإدارة الموارد البشرية.
سفيرة إسماعيل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الرواتب والأجور
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد والواردة من المادة 16 حتى 31، والتي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية؛ لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها، كما حدد مشروع القانون أنواعًا من الحرف لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
وحدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب؛ لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
ونص المشروع على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، يرشحهم الوزراء المعنيون.
ويضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، مع مراعاة تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوم تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لها.
واستحدث المشروع جواز تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط كافة المحافظات بالخطط والبرامج القومية في هذا المجال.
حرص مشروع القانون على تطوير آليات واختصاصات صندوق تمويل التدريب؛ لتفعيل دوره على المستوى القومي في تمويل العملية التدريبية، وتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية مثل إنشاء ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية مثل برامج التدريب وكافة الأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
ويتولى الصندوق تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية
نص مشروع القانون على ألا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد. ويستثنى من هذا الحكم منظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب، والجهات التابعة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة، ووحدات الحكم المحلي، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
واشترط المشروع الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب، مع استثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، كما اشترط المشروع صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل، على أن يصدر وزير العمل قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ألزم المشروع الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه. ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، واعتمادها من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسمائة جنيه.
تضمن مشروع القانون إلزام كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، على أن يحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
وحظر المشروع تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على هذا الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء