الرواتب والأجور وسياسة التوظيف الاجتماعي في ندوة حوارية بمقر اتحاد العمال
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
الرواتب والأجور وسياسة التوظيف الاجتماعي واستراتيجيات التشغيل في سورية وأثر السياسة الكلية للدولة على هيكلية التشغيل والرواتب والأجور، والتحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية كانت أهم المحاور التي ناقشتها الندوة الحوارية التي أقيمت اليوم في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال.
المشاركون في الورشة طالبوا بضرورة تبني سياسات نقدية ومصرفية واضحة، وإيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية لسوق العمل، ووضع منظومة محلية لإدارته لتغطية الاحتياج من المنتج وتصدير الفائض وتخطيط السوق لتحقيق العدالة في الأسعار بما يتناسب مع الواقع، ومراجعة دورية للأجور وفقاً لتكاليف المعيشة وخلق فرص عمل حقيقية.
وأشار المشاركون إلى أهمية إقامة نظام وطني للرواتب والأجور لردم الفجوة بينها وبين تكاليف المعيشة، من خلال تصحيح البيئة التشريعية والتنظيمية، والسعي إلى معالجة التضخم عبر التوسع في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة وفسح المجال لإنجاحها، والابتعاد عن الجباية المرتفعة، وضرورة أن تكون السياسة الاقتصادية خادماً للسياسة النقدية وليس العكس.
ودعا المشاركون إلى إعادة دراسة وهيكلة سياسة الدعم بشكل عادل، وإحداث هيئة عليا للموارد البشرية لمكافحة الفساد، والتركيز على القطاع الزراعي والصناعة التحويلية وتوفير مستلزماتهما لتحقيق نسب نمو حقيقية.
وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف بينت أن دور الدولة يجب أن يحدد في إدارة السوق، علماً أن هناك أولويات اقتصادية بالنسبة للتعليم والصحة، مؤكدة أن سياسة التوظيف الاجتماعي نهج لا يزال قائما بالنسبة للدولة التي لن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه الفرد، لأن القطاع الخاص لا يشغل سوى 3 بالمئة من اليد العاملة.
وأشارت الوزيرة سفاف إلى وجود عمالة فائضة في بعض القطاعات وسوء في استثمارها، معتبرة أن كتلة الرواتب بعد تطبيق الحوافز ستكون متقدمة، ولافتة إلى انتهاء الدراسات الأولية لقانون العمل الجديد، و أنه سيتم النظر بفتح سقوف الرواتب، وقريباً ستتم دعوة جميع الجهات لمناقشته لوضع اللمسات الأخيرة عليه قبل إقراره، كما أن هناك مشروعاً لإعادة هيكلة وزارة الصناعة.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أوضح أن الوزارة تقوم حالياً برسم سياسات الحماية الاجتماعية بالتعاون مع مختلف الشركاء والمجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية والاتحادات والنقابات، وقريباً سيتم إطلاق منصة سوق العمل التي ستقوم برصد احتياجاته وبناء قاعدة البيانات وتحليلها لردم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وبين طالب العمل وأرباب العمل.
وقال الوزير المنجد: إن النهج الحكومي الحالي يركز على فتح الحوار بما يصب في خدمة الوطن والمواطن بالتشاركية مع جميع الجهات، لكونه الطريق الوحيد لحل المشاكل المستعصية، وفي مقدمتها الرواتب والأجور، مع السعي إلى تغير آليات العمل وبناء سياسات وتحديد الأدوار بين المؤسسات المختلفة.
وفي تصريح صحفي، بين رئيس الاتحاد العام لنقابات العمل جمال القادري أن الآراء أجمعت على ضآلة الرواتب والأجور وعدم كفاءتها، نتيجة معدلات التضخم العالية التي لم تواكب زيادات كافية للأجور، وسوء توزيع العمالة في بعض القطاعات، مؤكداً أنه تم التوافق على أن الدولة ما بعد الحرب ليست كما قبلها، ولا بد أن يكون هناك دور مختلف لها في ضوء تناقص الموارد وانخفاض معدلات النمو دون التخلي عن واجباتها الأساسية.
وأشار القادري إلى أن أفكاراً قيمةً طرحت ستتم صياغتها في ورشة عمل مصغرة لإعداد ورقة عمل حول عنوان الورشة، ووضعها أمام صانع القرار للاسترشاد فيها عند رسم الاستراتيجيات المتعلقة بالتشغيل عموماً وإدارة الموارد البشرية.
سفيرة إسماعيل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الرواتب والأجور
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تطلق المرحلة الثالثة من إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي أطلقتها حكومة الإمارات قبل عامين، ضمن مشاريع الخمسين، في مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، بهدف تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.
وفتحت الهيئة باب استقبال ترشيحات موظفي الجهات الاتحادية الراغبين بالحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، على أن يبدأ تقديم طلبات الموظفين وفق الآليات المعتمدة، خلال الأسبوع الأول من فبراير، واعتماد قائمة المرشحين من قبل الجهات الاتحادية، ورفعها للهيئة قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، ليبدأ بعد ذلك فرز الترشيحات، ومقابلة الموظفين من قبل فريق فني مستقل، ومن ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة.
وفي تعميم خاص حثت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية على تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتمكينهم من التقدم للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، وفق الأصول والضوابط المحددة، مؤكدةً كامل استعدادها لتقديم الدعم والمساندة للجهات، لما فيه خدمة تطلعات القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية.
كما عقدت الهيئة ورشتين افتراضيتين موجهتين لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرهما قرابة 300 موظف، مؤكدةً أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم، ذاتياً، عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».
جاء ذلك، في وقت أكدت الهيئة ختام المرحلة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، حيث حظي المستفيدون منها بفرصة المشاركة الفعالة في سوق العمل ضمن القطاع الخاص، والمساهمة في إنشاء أو إدارة مشروعاتهم في هذا القطاع الحيوي الذي يدعم النمو الاقتصادي في الدولة.
وفي هذا الصدد أكد سعادة فيصل بن بطي المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية «بالإنابة» انتهاء العمل بالدفعة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، بعد عام كامل قدمت خلاله الهيئة الكثير من الدعم للمستفيدين بالشراكة مع شركاء المبادرة الاستراتيجيين على مستوى الدولة، بهدف تمكين الموظفين الراغبين من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي المهم.
وأوضح أن الإجازة تعكس الفكر الريادي لقيادة دولة الإمارات، الهادف لتحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال، حيث تستهدف الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي، وتكون مدتها سنة واحدة مدفوعة الأجر.
وذكر سعادة فيصل المهيري أن الهيئة أطلقت دورتين من المبادرة، استفاد منهما مجموعة من الموظفين، نجحوا في تأسيس مشروعات خاصة بهم، أو التفرغ لإدارة مشروعاتهم القائمة وتعزيزها، من خلال التدريب والمتابعة والإرشاد، الذي يقدمه لهم مجموعة من شركاء المبادرة، وحاضنات الأعمال على مستوى الدولة.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن مستفيدي كل من الدفعتين الأولى والثانية من رواد الأعمال أتموا عاماً كاملاً، وحققوا نجاحات لافتة، ضمن مدة الإجازة التي تحظى بالرعاية والمتابعة، لتمكين أكبر عدد ممكن من موظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، للاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتأسيس وإدارة مشروعات خاصة بهم، تسهم في رفدالاقتصاد الوطني، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.
وشكلت الهيئة مجلساً استشارياً لإجازة التفرغ للعمل الحر، ممثلاً عن الشركات الاستشارية والجهات المختصة، وحاضنات الأعمال الشريكة، كما شكلت فريقاً متخصصاً لدعم موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدين من إجازة التفرغ للعمل الحر، يتابع سير عمل المشروعات القائمة التي أسسها الموظفون، ويقدم الدعم اللازم لهم، وينسق مع جهات عملهم. وشكرت الهيئة حاضنات الأعمال الشريكة على مستوى الدولة لدورها في إنجاح المبادرة وهم: (صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المنضوية تحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، وشركة دبي للاستشارات، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، وشركة امتياز للاستشارات المتخصصة في نظم الامتياز التجاري، وشركة إي واي كونسلتنج EY).
ودشنت «الهيئة» في وقت سابق ثلاث مبادرات جديدة تصب في خدمة مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، وتساعد في تحقيق أهدافه المرجوة، وهي: (برنامج الرواد التوجيهي، بهدف دعم رواد الأعمال، لتحقيق أهدافهم، وتحسين عملية إدارة مشروعاتهم، والتغلب على التحديات التي تعترضها، وضمان استمراريتها، بدعم من خبراء المجال المختصين في حاضنات الأعمال الشريكة، طوال فترة الإجازة).
أما المبادرة الثانية فهي «أجندة الرواد التطويرية»، المتضمنة لأبرز البرامج التدريبية والتطويرية لإدارة المشاريع الخاصة، والمقدمة من الشركاء، بهدف تحسين مهارات رواد الأعمال ومعارفهم التسويقية والتجارية«، وتتضمن عشرات البرامج التدريبية التخصصية، حول إدارة المشاريع، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والتسويق، وغيرها من البرامج التي تلبي حاجة رواد الأعمال الأساسية، والتي تمكنهم من بدء وإدارة مشاريعهم الخاصة باحترافية.
وتتمثل المبادرة الثالثة في»مجتمع رواد الأعمال«، والذي ستطلقه الهيئة في وقت لاحق، عبر تطبيقها الذكي FAHR، ليشكل منصة تفاعلية، تجمع رواد الأعمال المستفيدين من الإجازة، من مختلف الدفعات، بهدف تبادل الرأي والمشورة، المستندة إلى الخبرة العملية، بشأن تأسيس وإدارة المشروعات الخاصة، من أجل التغلب على التحديات، وصولاً لأفضل النتائج.
وعقدت الهيئة حتى الآن 12 ورشة عمل افتراضية موجهة لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرها قرابة 2700 موظف اتحادي، كما أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».
كما نظمت جلسة تفاعلية بين رواد الأعمال من الدفعتين الأولى والثانية، بهدف التعارف وتبادل الخبرات والمعرفة، حول المشاريع والأنشطة الاقتصادية التي يديرونها، وبحث مدى إمكانية التعاون الاقتصادي المشترك بينهم، وبما يعزز قصص نجاح رواد الأعمال، وتوعية موظفي الحكومة الاتحادية، وتحفيزهم على الاستفادة من المبادرة. ويحق لجميع الموظفين المواطنين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، باستثناء موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة، والعاملين في الدوام الجزئي. وتكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة، وفي جميع الأحوال يعتبر منح هذه الإجازة أمراً جوازيّاً لجهة العمل، بناءً على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل. ويجوز للموظف الجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة من دون راتب والإجازة السنوية المستحقة له قبل بدء إجازة التفرغ للعمل الحر، كما يخضع أثناء إجازة التفرغ الوظيفي لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات الصادرة بالاستناد له.
المصدر: وام
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة