مستشار الرئيس السوداني السابق: ما يجري حرب سياسية وقودها اصطفاف إقليمي

قال مستشار الرئيس السوداني السابق أمين حسن عمر إن الصراع الحالي في بلاده "يرجع إلى تدخل خارجي بهدف إعادة هندسة السودان سياسيا، وهؤلاء المتدخلون الخارجيون لن يقبلوا إلا النتيجة التي تقارب الصورة التي يريدون عليها المشهد النهائي في السودان"، وبما يناسب هذه الجهات الخارجية.

وأضاف عمر -الذي شغل منصب كبير المفاوضين عن الحكومة السودانية في محادثات الدوحة للسلام في دارفور (2009-2011)- أن "مشهد السودان الحالي هو جزء من المشهد العام في الإقليم، وهو مشهد قائم على تجزئة المنطقة وتفتيتها وجعلها تقبل التطبيع مع إسرائيل، وأن تكون إحدى العربات التي تجرها القاطرة الإسرائيلية باتجاه الغرب".

وشدد الوزير السابق -في حوار خاص مع الجزيرة نت- على أن ما يحدث في السودان ليس حربا أهلية بين قبائل وعشائر سودانية، لكنها حرب سياسية، يقف خلفها اصطفاف إقليمي، و"الهدف المعلن هو تفكيك الجيش واستهداف قوى سياسية أساسية في المشهد السوداني وإبعادها نهائيا ليس من كافة الحقوق السياسية فقط، بل من حقوق الإنسان الطبيعية".

وأمين حسن عمر تلقى تعليمه الجامعي بجامعة الخرطوم، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الولايات المتحدة، وله عدة مؤلفات، منها: أصول السياسات، وصراع العلمانية والإسلام في الشرق الأوسط، وأصول التفكير الإسلامي، وأصول الثقافة السودانية، ومدرسة الأدب الإسلامي الملتزم. له -أيضا- ديوانان بعنوان "أشجان التوحد" و"محمديات".

وإلى تفاصيل الحوار..

الهدف المعلن هو تفكيك الجيش واستهداف قوى سياسية وإبعادها نهائيا ليس من كافة الحقوق السياسية فقط، بل من حقوق الإنسان الطبيعية

ما طبيعة الأزمة في السودان؟ ومن المسؤول عن مآلات الصراع الحالي؟

تكمن المشكلة في السردية السائدة بالإعلام وبالدبلوماسية عامة في أن هناك فريقين يقودهما جنرالان يتقاتلان، وهذه السردية ليست صحيحة، لأنه حتى إذا حصل اتفاق بين هذين الجنرالين فإن المشكلة لن تحل، لأن القضية ليست قضية شخصية تتمحور حولهما.

القضية أساسا هي تدخل خارجي لإعادة هندسة السودان سياسيا، وهؤلاء المتدخلون الخارجيون لن يقبلوا إلا النتيجة التي تقارب الصورة التي يريدون عليها المشهد النهائي في السودان، ولذلك كان من الخطأ التركيز على اللاعبين الشخصيين، لأن الأشخاص ليست لهم كل هذه الأهمية، على الأقل في جانب الجيش؛ فالجنرال عبد الفتاح البرهان لا يستطيع أن يتخذ قرارا في شأن الجيش أو شأن البلد من دون موافقة واسعة من القوات المسلحة التي هي على دراية واضحة بالذي يراد، وأول ما يراد هو تفكيك هذا الجيش -وهذا معلن- وإعادة تركيبه بما يناسب الجهات الخارجية، وهذا لن يُسمح به أبدا.

80 إلى 90% من الحاميات العسكرية تحت سيطرة الجيش في كل مكان، باستثناء بعض المدن المحدودة الطرفية

ومن ثم، فإنه لا يمكن أن تحدث تسوية سياسية عن طريق المساواة بين الفريقين، لأن هناك فريقا قوميا وطنيا واحدا يريد أن يحافظ على كرامة البلد، وعلى استقلاله الوطني، ولا بد أن تهزم المليشيا المرتزقة التي تأتي بجنود من الخارج وبتمويل من الخارج وتسليح من الخارج. وليس هناك شعب يمكن أن يقبل تسوية مع أي اتجاه تدخلي خارجي.

أما إذا كان الواقع خلافا كما كان يحدث بيننا في الماضي مع الحركات المسلحة، فإن هذا خلاف داخلي، صحيح أن هناك جهات خارجية لها أجندات فيه، ولكن المشهد لم يكن يدار بما تريده وترغب فيه، هي فقط كانت تختار أحد الفريقين وتؤازره، ولكنها الآن صنعت أحد الفريقين، وتستعمله لإعادة رسم المشهد بما يحقق مصالحها في السودان.

وفي الواقع، مشهد السودان هو جزء من المشهد العام في الإقليم، هو مشهد قائم على تجزئة المنطقة وتفتيتها وجعلها تقبل التطبيع مع إسرائيل، وأن تكون إحدى العربات التي تجرها القاطرة الإسرائيلية تجاه الغرب.

معنى هذا أن الاصطفاف الإقليمي خلف الفريقين وراء استمرار الصراع في السودان حتى الآن؟

هذا التغيير كان يراد له أن يكون سهلا جدا، حيث يحصل انقلاب وهناك حاضنة سياسية جاهزة له، وهناك حاضنة إقليمية جاهزة أيضا، وهناك رضا دولي، لأن الرباعية الدولية كانت راضية بأنه إذا حصل تغيير سلس في السودان باتجاه ما يسمى الاتفاق الإطاري فليست هناك مشكلة، وهذا ما لم يحدث.

وما حدث أن هناك طرفا كان ينظر إلى ذلك بوصفه قضية مصيرية، فالهدف المعلن هو تفكيك الجيش واستهداف قوى سياسية أساسية في المشهد السوداني وإبعادها نهائيا ليس من كافة الحقوق السياسية فقط، بل من حقوق الإنسان الطبيعية.

أنا سياسي اشتغلت في السياسة منذ زمن الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري واعتقلت في زمنه، وكنت معارضا ثم تصالحت، واعتقلت من بعد ذلك إبان الحكم الأخير أكثر من مرة، فلا أحد يمكنه أن يقول لي كفى، وأنت الآن خارج العملية السياسية، وليس أنا فقط بل المشهد السياسي والاتجاه السياسي كله، خاصة إذا كنت تريد أن تستبدل الضعفاء بالأقوياء والعملاء بالوطنيين، لا أحد يقبل هذا أبدا.

حميدتي غاب عدة شهور، ولم يتغير المشهد لأنه يدار من الخارج، ولذلك فإن ظهوره أو عدمه لن يؤثر كثيرا

هل تغيير إحدى القيادتين يعجل بإنهاء الصراع والوصول لتفاهمات سياسية؟

لا أعتقد ذلك، لأن التدخل الأساسي هو تدخل خارجي، ولن يسمح بتغيير قادة إلا بأشخاص لهم ولاء لنفس مراكز القوى، ولذلك لن يكون للتغيير أثر كبير، إلا بتغير بعض الصفات المرتبطة بالشخصية والتي لن تغير المشهد.

ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) نفسه غاب عن المشهد عدة شهور، فهل تغير المشهد؟ لا، لم يتغير لأنه يدار من الخارج، ولذلك ظهوره أو عدمه لن يؤثر كثيرا في المشهد، ولمدة طويلة لم يكن الجنجويد المرتزقة الذين جاؤوا من الخارج يعلمون بحق إن كان حيا أم ميتا، ولم يكونوا يعلمون بالضبط من الذي يقود هذه الحرب، وكل مجموعة تنظر للقيادة المباشرة لها، ولذلك فإن تغيير القيادة له أثر طفيف، ولن يغير المشهد أبدا.

لكن قوات الدعم السريع استطاعت أخيرا السيطرة على مناطق متعددة وانفردت بممارسة السلطة فيها؟

في البداية، يجب أن نحدد المراد بكلمة "السيطرة"، فمجرد دخول قوات في مدينة أهلية ليست فيها حاميات عسكرية لا يمكن أن يقال عن هذا إنها سيطرة، هل سيطرت قوات الدعم على الحاميات العسكرية، وتحولت إلى قوة حاكمة في هذا المنطقة؟ أو هي مجرد سيارات تأتي للنهب والسلب ثم تخرج؟

المواطنون هربوا، فهل ستحرس الدولة البيوت الفارغة بعد أن هجرها أهلها، لأنهم يتعرضون للنهب والسلب والقتل والاغتصاب؟ فهل الدولة تحكم البيوت الخالية؟

كما أن 80 إلى 90% من الحاميات العسكرية تحت سيطرة الجيش في كل مكان، باستثناء بعض المدن المحدودة الطرفية. ثم إنهم عندما دخلوا مدينة مدني دخلوا بخيانة من السلطة القائمة من قوات الجيش التي انسحبت من دون قتال، وهذا لا يجعلها سيطرة أبدا.

فالسيطرة عسكريا معناها أن تسيطر على الحاميات، وأن تقيم ارتكازات تسيطر بها على الأوضاع، وتفرض سلطة في هذا المكان. وكل هذا غير متاح لهؤلاء الجنجويد لا في الخرطوم ولا في مدني ولا في أي مكان، فقط يحتلون بعض بيوت الناس كما حدث الآن في الخرطوم. ولكن أين السكان؟ أين الدولة؟ أين السلطة؟ كيف ستقيم السلطة على أشخاص غائبين من منازلهم؟

السيطرة العسكرية معروفة، والسيطرة السياسية شيء آخر، وهي أن يكون لديك وجود حاكم في المنطقة التي تسيطر عليها، فاستعمال كلمة "السيطرة" ليس دقيقا، وإذا كانوا مسيطرين على الخرطوم، فلماذا لم يعلنوا حكومة تمارس السلطة، ويديرون كل الأعمال المدنية؟

وإذا كنت تريد أن تحكم الناس فهل من الممكن أن تدمر الجامعات، وتوقف الكهرباء والمياه؟ وكيف تنهب المناطق الصناعية؟ ولماذا تحرق؟ هل تحارب الدولة أم تحارب المواطنين ورجال الأعمال؟ أم تحارب الخدمات العامة من كهرباء ومياه؟ هذا كله نسمعه ونستغرب عندما يقال إن هذه المليشيا تسيطر على الخرطوم! أي مفهوم للسيطرة هذا؟.

هل تغير التلاحم والنسيج المجتمعي المعروف عن السودان في ظل هذا الاقتتال ووصلت الأمور إلى الحرب الأهلية؟

هذه السردية أيضا خاطئة تماما، فالحرب الأهلية لا بد أن تكون حربا بين قبائل أو عشائر أو مجموعات، حتى تسمى الحرب أهلية، أما ما يحدث في السودان الآن فهو حرب سياسية.

فإذا نظرنا إلى القبائل المختلفة تجد مجموعات منها في هذا المعسكر ومجموعات أخرى في المعسكر الآخر، وقد يكون لبعض القبائل ميل أكثر هنا أو هناك، والأهمية هنا ليست في عدد الناس، لأن أغلبية الناس ليسوا منخرطين في هذه الحرب، وهذا مما يجعلها حربا سياسية، لأنها قامت لتمكين جهات سياسية عسكرية من السيطرة على المشهد لصالح الجهات التي تمول وتكفل هذا التغيير.

وفي ظروف الاضطرابات والفتن يمكن أن يظن الناس مثل هذا الظن، وقد يكون لذلك بعض الآثار الآنية التي لن تستمر طويلا، لكن أنا لا أعتقد أن النسيج الاجتماعي سيتأثر بكل هذا، أو أن هناك أزمة في الأساس بين الأهالي في السودان.

هناك فرق بين الخطاب السياسي لدى بعض المثقفين والنخب الذين يستخدمون عبارات ذات مقاربات سياسية خطابية من أجل تعظيم مكاسبهم السياسية، وبين الواقع الموجود على الأرض.

الحرب الأهلية لا بد أن تكون بين قبائل أو عشائر أو مجموعات، أما ما يحدث في السودان الآن فهو حرب سياسية

أنا ليس عندي أي خوف لا من حرب أهلية ولا من تجاف قبلي. صحيح ستكون لهذه النكسة آثار اجتماعية، لكنها لبعض الوقت، ولن تكون ردة عن حالة الاجتماع لدى السودانيين الذين يميلون دائما للتلاحم.

والآن التلاحم السوداني رسالة للعالم كله، فهل رأيت معسكرا للاجئين أو معسكر نازحين؟ الناس جميعهم ذهبوا إلى أهاليهم الذين كفلوهم، سواء كان ذلك داخل السودان أو خارجه، فالمغتربون كل واحد في مكانه يكفل أهله وأحيانا يكفل أكثر من عائلة، وفي الداخل أصبح البيت الواحد يضم 5 أو 6 أسر تعيش في المكان نفسه الذي كانت تعيش فيه أسرة واحدة.

 المواطن في الشارع السوداني أُغلقت كل السبل أمامه اقتصاديا وأمنيا وحتى أبسط ضرورات الحياة.. فما الذي يمكن أن يفعله في هذه الظروف؟

هذه هي مأساة الحرب، وإذا كنت تنتظر مني إجابة، فليست لدي إجابة، فالحرب يذهب ضحيتها دائما الضعفاء. ولكن إذا كان الحل أن تسمح بأن يسيطر أحد على بلدك وتجيّر مصالحه وموارده المالية للخارج وكذلك أراضيه الزراعية، فلن يقبل أحد هذا أبدا.

والآن ذهب الأمر إلى أبعد من استهداف المصالح العامة ومقدرات الدولة إلى استهداف المقدرات الشخصية للمواطنين، فالسيارات تُنهب وكذلك الأموال والذهب، ووصل الأمر إلى أن المرتزقة يأتون بسيارات ينهبون فيها الأثاث من البيوت.

كيف يُتوقع أن يقبل الناس بتسوية بعد هذا؟ سيقاتل الناس من أجل حقوقهم حتى ينالوها، أو حتى يؤمّنوا ما تبقى منها ليضمنوا أنهم سيعيشون حياة كريمة في بلادهم، لأنه لا أحد يستطيع أن يشعر بحياة كريمة خارج بلده.

 تتهم جهات حقوقية عدة كلا الطرفين والداعمين لهما بارتكاب انتهاكات في حق المواطنين.. هل يتم رصد ذلك بطرق قانونية ومن ثم مقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية؟

أولا، الدولة أنشأت مفوضية لهذا، وهناك كثير من المبادرات الأهلية التي أنشئت لمتابعة هذه الانتهاكات، أما كلام السياسيين والخارجيين وأصحاب المناظرات، فيقولون نتهم هذا وذاك من باب التسوية، وهذا ليس عليه دليل.

ثانيا، مشكلة المليشيا أنها توثق جرائمها بنفسها، وعلى مواقع التواصل ستجد كل ذلك، ولن تحتاج طرفا خارجيا لكي يوثق هذا، أو يقول إنه حدث أو لا. وهؤلاء يفتخرون بأفعالهم، ويصورونها ويتحدثون عنها، ويقولون هذه حقوقنا.

ثالثا، أغلب هؤلاء المرتزقة من خارج السودان، ولا يملكون حقوق مواطنة في السودان، وحميدتي نفسه وصفهم بأنهم "كسابة"، وهذه اللفظة السودانية تعني "مرتزق يقاتل من أجل الكسب الذي سيناله".

وإذا كان هؤلاء متفلتين، فكم يكون عدد المتفلتين مئة، مئتين، 10 آلاف؟ فما بالك إن كان الجيش كله متفلتا، من بينهم قادته!

كيف تقيّم جهود الدولة السودانية في إنهاء هذا النزاع ووقف نزيف الدم ومقدرات الدولة؟

الدولة الآن لديها جهود لوقف الحرب، لكنها ضعيفة بسبب ضعف الحكومة، لأن قادة الحكومة الضعيفة التي تسببت في كل هذا حتى الآن لم يُبدلوا في الأغلب، رغم أنه قد تحدث بعض التعديلات.

لكن لحسن الحظ أن هناك حكما اتحاديا في السودان، وهناك صلاحيات للولايات، ولذلك ستجد أن بعض الولايات أفضل حالا وأكثر تماسكا، وعملية الإنتاج تمضي فيها كأنها في حالة طبيعية، وهناك بعض الولايات بسبب ضعف القيادة فيها وضعها أصعب.

وفي تقديري أن هذه الحكومة عاجزة، ولا يتحرك فيها أحد، وللأسف الذين يقودونها ليست لديهم الرغبة في تعديل هذا الأمر، نظرا للارتباط بالخارج، ومخافة أن يقال لهم ذهبتم بأشخاص وأتيتم بآخرين ربما لديهم توجهات سياسية مختلفة، فعدم إعطاء اعتبار لاحتياجات الناس الضرورية هو المشكلة الآن.

 أنت رجل دولة ومفاوض سابق وسياسي فاعل في المشهد السوداني.. ما وصفتك للخروج من المأزق الذي يعيشه السودانيون حاليا؟

يجب أن يعود الناس لبيوتهم وأوضاعهم الطبيعية، هذا أولا، ولن يحدث هذا إلا بخروج هؤلاء المرتزقة، ولو بالقوة، وأن تكون للناس حياة طبيعية، وأي اتفاق يتم التوصل إليه سيكون نظريا فقط وليست لديه قيمة.

والمعضلة الآن أن هؤلاء أُطلقوا من قماقمهم، فمن يستطيع إخراجهم؟ حميدتي نفسه ليست لديه سلطة قوية على هؤلاء حتى يخرجهم من القرى التي ينهبونها، فكيف يمكن أن يحدث هذا؟ لن يتم ذلك إلا عبر القوة، فما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ولأنه لا يوجد خيار ثان.

والحشد الأساسي الآن هو الناس أنفسهم الذين شعروا بالخطر على أنفسهم وممتلكاتهم، وسلاح الاستنفار والاحتشاد الضخم هو الذي سيحسم المعركة، على الأقل على مستوى إخراج هؤلاء من بيوتنا وبلداتنا، وبعد ذلك تتحول المشكلة مع الحكومة إلى قضية سياسية كما كانت لدينا قضايا سياسية في الماضي.

نحن بقينا في الدوحة نحاور المتمردين 10 سنين، وعملنا اتفاقيات ووقعناها ونفذنا كثيرا منها، ولم يكن هناك أحد يدخل بيوت الناس، وينهبها وينتهك أعراضهم، فمثل هذه الأفعال غير قابلة للتفاوض، لأن التفاوض يكون على القضايا السياسية، وليس على حقوقك وأملاكك وعرضك وشرفك.

لا شك عندي في أن الشعب السوداني سينتصر، والآن الغرب نفسه متوجس جدا من هذا الاستنفار الضخم الذي يحدث، لأن الناس إذا نجحوا في الحصول على السلاح وطردوا هؤلاء، فإن السودان سيتغير إلى الأبد.

المصدر: الجزيرة