عبد اللهيان يستنكر دعوة واشنطن لضبط النفس رغم دعمها القتل في غزة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تطورات الوضع بالشرق الأوسط في اتصال مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، كما عقد لقاء مع نظيره الهندي سوبرامانیام جایشانکار، أكد خلاله أن الحل في قطاع غزة لن يكون عسكريا.
وقال عبد اللهيان -في مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي في طهران- إنه لا يحق للولايات المتحدة الدعوة إلى ضبط النفس بينما هي تدعم "عمليات القتل" الإسرائيلية في غزة، داعيا إلى التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب على القطاع.
وناشد الوزير الإيراني المسؤولين الأميركيين "عدم ربط المصالح الأمنية والوطنية الأميركية بمصير رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) الذي سيسقط".
من ناحية أخرى، شدد عبد اللهيان ونظيره الروسي سيرغي لافروف -خلال اتصال هاتفي- على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين بشكل عاجل، وفقا لبيان للخارجية الروسية.
في الوقت نفسه، أعرب الوزيران عن إدانتهما الشديدة "للهجمات المكثفة على اليمن من قبل مجموعة من الدول بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا".
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا منذ الجمعة ضربات عسكرية على مناطق عدة باليمن، وقال البيت الأبيض إن هذه الضربات تستهدف جماعة أنصار الله الحوثيين ردا على هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وتعهد الحوثيون بالرد بقوة على هذه الضربات، وبمواصلة عملياتهم التي يقولون إنها تستهدف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها عند مرورها بمضيق باب المندب، نصرة للفلسطينيين في غزة. ودفع ذلك العديد من شركات الشحن الكبرى إلى تجنب الإبحار عبر البحر الأحمر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عبد اللهیان فی غزة
إقرأ أيضاً:
79 دولة تؤكد دعمها لمحكمة الجنايات الدولية
أصدرت 79 دولة من الدول الأطراف الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من بينها دولة فلسطين، الجمعة، بيانا مشتركا أكدت فيه دعمها المستمر والثابت لاستقلال المحكمة ونزاهتها وحيادها.
وذكر البيان أن المحكمة تعمل كركيزة أساسية في نظام العدالة الدولية من خلال ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم الدولية وتحقيق العدالة للضحايا.
وأشار إلى أن المحكمة تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة، لافتا إلى أنه “تم فرض تدابير عقابية ضد المحكمة ومسؤوليها وموظفيها، وكذلك ضد المتعاونين معها، كرد فعل على قيام المحكمة بتنفيذ ولايتها وفقًا لنظام روما الأساسي”.
وقال البيان: “تزيد هذه التدابير من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم، وتهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر ضروري لتعزيز النظام والأمن العالميين. علاوة على ذلك، قد تعرض العقوبات سرية المعلومات الحساسة وسلامة الأطراف المعنية للخطر، بما في ذلك الضحايا والشهود ومسؤولي المحكمة، وكثير منهم من مواطنينا”.
وأضاف: “قد تؤدي العقوبات إلى تقويض جميع القضايا الخاضعة حاليًا للتحقيق، حيث قد تضطر المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية”.
وتابع البيان: “إن تعزيز العمل الحيوي للمحكمة يخدم مصلحتنا المشتركة في تعزيز المساءلة، كما يتضح من الدعم المقدم للمحكمة من قبل الدول الأطراف وغير الأطراف”.
وأردف: “باعتبارنا من الداعمين الأقوياء للمحكمة، فإننا نأسف لأي محاولات تهدف إلى تقويض استقلاليتها ونزاهتها وحيادها. نحن ملتزمون بضمان استمرارية عمل المحكمة حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها بفعالية واستقلالية. وبينما نسعى بشكل جماعي إلى تعزيز العدالة الدولية، نؤكد على الدور الذي لا غنى عنه للمحكمة في إنهاء الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ الاحترام الدائم للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.
ووقّعت على البيان الدول التالية: هولندا، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، ألبانيا، أندورا، أنتيغوا وبربودا، النمسا، بنغلاديش، بلجيكا، بليز، بوليفيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، الرأس الأخضر، كندا، تشيلي، كولومبيا، جزر القمر، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدنمارك، جمهورية الدومينيكان، أفغانستان، إستونيا، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، غواتيمالا، هندوراس، أيسلندا، أيرلندا، الأردن، لاتفيا، ليسوتو، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، جزر المالديف، مالطا، المكسيك، منغوليا، الجبل الأسود، ناميبيا، النرويج، بنما، بيرو، بولندا، البرتغال، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، السنغال، سيشيل، سيراليون، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، دولة فلسطين، السويد، سويسرا، تيمور الشرقية، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوغندا، المملكة المتحدة، الأوروغواي، فانواتو.
والخميس، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على مسؤولي “الجنائية الدولية” بدعوى قيامها “بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”.
وينص الأمر الذي نشره البيت الأبيض، على حظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم،كما يشير المرسوم إلى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
وفي خطوة أمريكية جديدة ضد الدول المطالبة بالعدالة الدولية، وقع ترامب، الجمعة، أمرًا بخفض التمويل لجنوب إفريقيا لمواقفها العدائية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك اتهام “إسرائيل” وليس حماس، حد زعمه.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال