تأخر تعيينات حملة الشهادات العليا والاوائل يدفع لجنة برلمانية لاستضافة وزيرة المالية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلنت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الاثنين، استضافة وزيرة المالية ورئيسا مجلس الخدمة الاتحادي وديوان الرقابة المالية لمناقشة ملف تأخير تعيينات حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل في الوجبة الثانية، فيما بينت أن ملف التعيينات "تأخر كثيراً"
وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة ستستضيف، يوم الأربعاء، كلاً من وزيرة المالية ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي ورئيس ديوان الرقابة المالية لمتابعة ملف الوجبة الثانية من تعيين حملة الشهادات العليا وفق القرار رقم 59 والطلاب الأوائل وفق قانون 67".
وأضاف أن "الاستضافة ستناقش اسباب تأخير فتح استمارة التعيين الخريجين من الشهادات العليا تعيينهم في المؤسسات التنفيذية"، مبينا أن "ملف التعيينات الوجبة الثانية تأخر كثيراً".
وتابع "نحن في مجلس النواب خصصنا أموالاً في قانون الأمن الغذائي وثبتنا ذلك في قانون الموازنة الاتحادية وسنطلع بشكل مباشر على أسباب تأخير انطلاق تعيينات حملة الشهادات العليا والطلاب الأوائل".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب لجنة التعليم حملة الشهادات العلیا
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يقر قانون تعيين القضاة والمعارضة تطالب بإلغائه
صدق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على قانون اقترحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، فيما اتهم قادة المعارضة نتنياهو بالعمل على إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية، وطالبوا المحكمة العليا بإلغاء القانون.
وصوت لصالح القانون 77 عضوا من الائتلاف الحاكم، بينما قاطع نوابُ أحزاب المعارضة التصويت. وقدمت أحزاب المعارضة وجمعية حقوق المواطن التماسا للمحكمة العليا يطالب بإلغائه.
ووفقا للقانون الجديد، فستشمل لجنة تعيين القضاة تسعة أعضاء هم ، وزيران، وعضوا كنيست، ومحاميان واحد يمثل الائتلاف وآخر يمثل المعارضة، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة، وهو ما يمنح عمليا أغلبية عددية للائتلاف الحاكم.
وفي ردود الفعل، قالت أحزاب المعارضة الإسرائيلية إنّ هدف قانون تغيير لجنة تعيين القضاة هو أن يصبح القضاة خاضعين لإرادة السياسيين.
وأضافت أحزاب المعارضة الإسرائيلية أنه بدلا من أن تتركز كافة الجهود لإعادة المحتجزين ورأب الصدع بين الشعب تعود الحكومة لذات التشريعات التي قسّمت الإسرائيليين قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.
بدوره، قال رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس إنّ الائتلاف الحاكم وبدل أن ينشغل في إعادة المحتجزين في غزة قرر اليوم أن يعيدنا إلى السادس من أكتوبر.
إعلانوأضاف غانتس أن حزبه سيلغي تسييس لجنة انتخاب القضاة وسيعمل على الدفع بإصلاحات قانونية حقيقية.
أما حزب الديمقراطيين المعارض برئاسة يائير غولان، فاعتبر أنّ الحكومة الإسرائيلية شنت اليوم هجوما على الديمقراطية بتصويت غير شرعي وأمام قاعة برلمان شبه فارغة.
محللون: لهذه الأسباب يركز الاحتلال على مخيمات الضفة