تأخر تعيينات حملة الشهادات العليا والاوائل يدفع لجنة برلمانية لاستضافة وزيرة المالية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلنت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الاثنين، استضافة وزيرة المالية ورئيسا مجلس الخدمة الاتحادي وديوان الرقابة المالية لمناقشة ملف تأخير تعيينات حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل في الوجبة الثانية، فيما بينت أن ملف التعيينات "تأخر كثيراً"
وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة ستستضيف، يوم الأربعاء، كلاً من وزيرة المالية ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي ورئيس ديوان الرقابة المالية لمتابعة ملف الوجبة الثانية من تعيين حملة الشهادات العليا وفق القرار رقم 59 والطلاب الأوائل وفق قانون 67".
وأضاف أن "الاستضافة ستناقش اسباب تأخير فتح استمارة التعيين الخريجين من الشهادات العليا تعيينهم في المؤسسات التنفيذية"، مبينا أن "ملف التعيينات الوجبة الثانية تأخر كثيراً".
وتابع "نحن في مجلس النواب خصصنا أموالاً في قانون الأمن الغذائي وثبتنا ذلك في قانون الموازنة الاتحادية وسنطلع بشكل مباشر على أسباب تأخير انطلاق تعيينات حملة الشهادات العليا والطلاب الأوائل".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب لجنة التعليم حملة الشهادات العلیا
إقرأ أيضاً:
النواب يستأنف عقد جلساته العامة.. غدًا
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة المنعقدة غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون، وشملت المواد المتعلقة بـ"تنفيذ المبالغ المحكوم بها، وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، وتنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك ضمن الباب الخاص بالأحكام الواجبة التنفيذ، والفصل الثانى الخاص باستئناف أحكام محاكم الجنايات، وإعادة النظر، وأخيرا قوة الأحكام الباتة".