خبير بالشأن الإسرائيلي: عملية «رعنانا» امتداد لما حدث في غزة والضفة منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال فراس باغي، خبير في الشؤون الإسرائيلية، إن ما حدث في «رعنانا» امتداد لما حدث ككل على مستوى غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، ولكن ما يميزه، أن الذين نفذوا العملية في رعنانا دخلوا دون تصاريح ولديهم سوابق أمنية.
وأضاف «باغي»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، لقناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك حديث في الشرطة الإسرائيلية عن أن المنفذين ينتمون إلى حركة حماس، وبالتالي، نحن أمام عملية نوعية جديدة، ويبدو أن الأوضاع في الضفة الغربية سوف تتصاعد أكثر فأكثر».
وتابع خبير في الشؤون الإسرائيلية: «الضفة مشتعلة منذ أحداث السابع من أكتوبر، وهي الآن تزداد اشتعالا، وكان الحديث سابقا عن أهمية وضرورة أن ترسل إسرائيل المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية، لكن سموتريتش يرفض ذلك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل عملية طعن فلسطين
إقرأ أيضاً:
مخطط إسرائيلي ناعم لضم الضفة الغربية
تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من 3 عقود، في خطوة من المرجح أن تزيد من تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب القائمة في قطاع غزة.
وأفادت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية، في بيان، أن "السلطات (الإسرائيلية) وافقت مؤخراً على مصادرة 12.7 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في وادي الأردن"، واصفة عام 2024 بأنه "عام الذروة بشأن مصادرة إسرائيل لأراضي الضفة الغربية".
وأوضحت أن الإعلان الجديد، الذي نشر الأربعاء، وقعه نائب رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية هيليل روط، ويشمل إعطاءه صلاحيات وسلطة على معاملات العقارات والممتلكات الحكومية وترتيبات الأراضي والمياه، والقوانين المتعلقة بالغابات والسياحة، وتخطيط المدن والقرى والبناء، وبعض عمليات تسجيل الأراضي وإدارة المجالس الإقليمية وغيرها.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية تقع المنطقة المصادرة شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية التي بنت فيها إسرائيل أكثر من 100 مستوطنة. ومن خلال إعلانها أراض تابعة للدولة الإسرائيلية، فإن حكومة بنيامين نتنياهو عرضتها للإيجار على الإسرائيليين، بينما حظرت الملكية الفلسطينية الخاصة، بحسب الوكالة الأميركية.
ورجحت الوكالة أن تسبب عملية مصادرة الأراضي تصاعد التوترات خلال الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، مشيرةً كذلك إلى تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية منذ هجوم السابع من أكتوبر.
ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة التي يسكنها أيضاً 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وفي وقت سابق أكدت تقارير فلسطينية إقامة 9 "بؤر استيطانية" في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما سجلت "رقماً قياسياً" يتمثل بـ"18 طريقاً جديداً تم تعبيدها أو السماح بها من جانب مستوطنين".
وكانت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية قالت، في وقت سابق الأربعاء، إن مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي سيناقش، خلال يومين، خططاً لبناء 6016 وحدة سكنية في عشرات من مستوطنات الضفة الغربية.
وقالت هيئة حكومية فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي صادر مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تبلغ مساحتها نحو 12 ألفاً و715 دونماً.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، إن "سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) قررت الاستيلاء على هذه المساحة من أراضي الفلسطينيين في قرية عقربا جنوب شرق نابلس".
وذكرت الهيئة أن قرار المصادرة جاء بذريعة "أنها أراضي دولة" بهدف "تحويل أراضي الفلسطينيين إلى المشروع الاستيطاني المتزايد وحظر دخول المواطنين إلى هذه الأراضي بحجة أنها أصبحت أراضي دولة".
واعتبرت أن القرار الجديد "جزء من مخطط كبير يهدف إلى السيطرة على السفوح الشرقية للضفة الغربية، وتحديداً الملاصقة منها للأغوار وشفا الأغوار من خلال السيطرة على مساحات شاسعة في هذه المنطقة".
وأدانت الخارجية الفلسطينية مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على تقنين وضع 5 بؤر استيطانية في الضفة، معتبرة الخطوة "تخريباً متعمداً" لحل الدوليتين. معتبرة أن التصعيد الاستيطاني بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، "تحدٍ سافر" لقرارات الشرعية الدولية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية