وزير التجارة يصدر قرارا بحظر تجزئة الخضار والفاكهة في الفرضة والجمعيات للحد من التلاعب بأسعارها
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم الاثنين قرارا بحظر تجزئة الخضار والفاكهة في الفرضة والجمعيات التعاونية للسيطرة على أسعارها والحد من التلاعب بسبب التجزئة وذلك اعتبارا من 1 فبراير المقبل.
وأوضحت (التجارة) في بيان صحفي أن القرار سيسهم في وقف التلاعب في أسعار الخضار والفواكه ويخفض الأسعار وكذلك مكافحة الغش في بلد المنشأ والوزن ومنع بيع التوالف في العبوات.
وذكرت أن القرار يحظر على جميع بائعي الخضار والفواكه القيام بالتجزئة من العبوات والصناديق الكبيرة إلى عبوات وصناديق صغيرة بأسواق الخضار (الفرضة) في الصليبية والعارضية والأندلس والجمعيات التعاونية والمخازن والمستودعات وأي أسواق أخرى يصدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة.
وبينت أن القرار يحظر كذلك ممارسة المزادات على العبوات والصناديق الصغيرة بعد تجزئتها من عبوات وصناديق كبيرة داخل المناطق والأسواق والبسطات المحددة للمزايدات كما يحظر البيع والعرض التسويقي للخضار والفواكه غير مكتملة النمو (النفلة) أوالتالفة أو الفاسدة في جميع أسواق الخضار والفواكه وممارسة المزادات عليها.
وأفادت بأن القرار يحظر أيضا عرض أو بيع أو تسويق المنتجات من الخضار والفواكه في جميع أسواق دولة الكويت ما لم يكتب على عبواتها بخط واضح وفي مكان بارز وزن محتوى العبوة وبلد منشأ السلعة واسم الشركة (المورد أو المزود) مضيفة أنه يمنع تغيير بلد المنشأ ومصدر السلعة الواردة منها لأي سبب.
وأشارت إلى أنه على جميع أصحاب البسطات والأسواق المركزية والمحلات التي تمارس نشاط بيع الخضار والفواكه استعمال الميزان عند البيع بالتجزئة للمستهلكين كما يحظر التلاعب أو استعمال طرق أو وسائل تخل بالوزن بأي شكل أو وسيلة كانت.
وذكرت أن القرار يحظر على تجار وبائعي الخضار والفواكه رفع أسعارها ارتفاعا مصطنعا بأية وسيلة أو طريقة كانت مثل تخزينها أو إخفاء كميات أو إذاعة أخبار غير صحيحة بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة لواقع العرض والطلب.
وأوضحت أن سعر بيع الخضار والفواكه بالتجزئة (بالكيلو) يجب ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال سعرها عند التجزئة بالعبوة أو الصندوق الكامل كما لا يجوز أن يتم الفرض على المشتري شراء كميات معينة منها.
وبينت أنه بموجب القرار ستعد الوزارة نموذجا ثابتا يوضح أسماء المنتجات وأوزانها وأسعارها ونوع التعبئة والسعر الذي انتهى عليه المزاد وسعر بيعها للمستهلك في الجمعيات التعاونية بحالتها عند البيع أو بعد التجزئة (الكيلو) بشكل يومي للمستهلكين.
وأشارت إلى أنه يسمح في بيع الخضار والفواكه المستوردة على الحالة التي استوردت بها في عبوات أو صناديق بأي حجم أو شكل بشرط عدم تغير الحالة التي استوردت بها وألا تكون فاسدة أو مغشوشة أو تالفة مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار ويلغى كل حكم يعارضه.
المصدر كونا الوسومالخضار الفواكه وزير التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الخضار الفواكه وزير التجارة الخضار والفواکه
إقرأ أيضاً:
هام للطلاب غير السعوديين في جدة: تعليم جدة يصدر توضيحًا حول الزي المدرسي
طلاب في مدرسة سعودية (مواقع)
أعلنت إدارة تعليم جدة عن قرار جديد يقضي بإلزام جميع الطلاب غير السعوديين بارتداء الثوب كجزء من زيهم المدرسي في المدارس الحكومية والأهلية، مع استثناء طلاب المدارس الأجنبية من هذا القرار.
ويأتي هذا القرار بعد إعلان وزارة التعليم السعودية في وقت سابق عن إلزام طلاب المدارس الثانوية الحكومية والأهلية بالتقيد بالزي الوطني، الذي يشمل الثوب والغترة أو الشماغ للطلاب السعوديين.
اقرأ أيضاً المؤسسة العامة للتقاعد تُجيب بصراحة: هل يُمكن الجمع بين راتبين؟ 1 فبراير، 2025 تاريخ جديد في رواتب القطاع الخاص: السعودية ترفع الحد الأدنى لأجور السعوديين والسعوديات 30 يناير، 2025وأوضحت الوزارة أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز الهوية الوطنية، حيث يُعتبر الزي الوطني جزءًا من منظومة القيم التي تعزز الانتماء الوطني.
بالنسبة للطلاب غير السعوديين، فقد تقرر أيضًا إلزامهم بارتداء الثوب كجزء من التزامهم بالتعليمات الموضوعة، وذلك لضمان توحيد المظهر المدرسي بما يتناسب مع المعايير المعتمدة في المملكة.
ويستثنى من هذا القرار طلاب المدارس الأجنبية، الذين يُسمح لهم بارتداء الزي الذي يتناسب مع ثقافتهم الخاصة حسب المعايير التي تحددها تلك المدارس.
أما بالنسبة للطلاب في المدارس الحكومية والأهلية، فإن الالتزام بالزي المدرسي والمظهر الخارجي سيكون جزءًا من البيئة التعليمية المُعتمدة، ويشمل ذلك الحفاظ على مظهر متناسق ومرتب خلال ساعات الدوام الرسمي.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة التعليم أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم وضبط المظهر العام للطلاب بما يتماشى مع القيم التربوية والثقافية للمجتمع السعودي، كما أن هذا الإجراء يعكس التزام المملكة بتطبيق قواعد الانضباط المدرسي الذي يسهم في تحسين البيئة التعليمية بشكل عام.