بقيمة 614.3 مليون دولار.. البرلمان يوافق على تمويل من صندوق النقد العربي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
وافق البرلمان على قرض جديد مقدم من صندوق النقد العربي بقيمة تبلغ 153.475 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل قيمة 614.3 مليون دولار أميركي.
وجاء إقرار القرض الجديد بموجب القرار الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 473 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومته والصندوق.
ويأتي القرض في إطار مساعي البنك المركزي المصري للاستفادة من موارد التدفق الأجنبي المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، لتوفير النقد اللازم لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
تم توقيع القرض الجديد من طرف محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصري.
ويتضمن البرنامج المدعوم بالقرض المشار إليه عدد من المحاور تتمثل في تعزيز سلامة ورفع كفاءة البُنى التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصري، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.
اقرأ أيضاًبعائد 23% سنوي.. حساب ميجا توفير لدى بنك القاهرة
بنكا «البركة» و«المصري الخليجي» يوقفان السحب النقدي خارج مصر على بطاقات الائتمان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري صندوق النقد العربي البرلمان المصري
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
أضاف، فى لقائه مع مستثمرى مؤسسة «جولدن مان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصادات النامية.
أشار كجوك، إلى أن خفض تكلفة التمويل بالبلدان النامية، يسهم فى توفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمستثمرين حول العالم، لافتًا إلى أننا متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري.
قال الوزير، إن اقتصادنا متنوع، ويمتلك بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، موضحًا أننا نعمل بفكر جديد يدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ويحقق الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
أضاف أننا اخترنا مسار التسهيلات الضريبية والجمركية، لخفض الأعباء عن المستثمرين ودفع عجلة النمو فى إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أننا نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها