بقيمة 614.3 مليون دولار.. البرلمان يوافق على تمويل من صندوق النقد العربي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
وافق البرلمان على قرض جديد مقدم من صندوق النقد العربي بقيمة تبلغ 153.475 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل قيمة 614.3 مليون دولار أميركي.
وجاء إقرار القرض الجديد بموجب القرار الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 473 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومته والصندوق.
ويأتي القرض في إطار مساعي البنك المركزي المصري للاستفادة من موارد التدفق الأجنبي المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، لتوفير النقد اللازم لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
تم توقيع القرض الجديد من طرف محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصري.
ويتضمن البرنامج المدعوم بالقرض المشار إليه عدد من المحاور تتمثل في تعزيز سلامة ورفع كفاءة البُنى التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصري، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.
اقرأ أيضاًبعائد 23% سنوي.. حساب ميجا توفير لدى بنك القاهرة
بنكا «البركة» و«المصري الخليجي» يوقفان السحب النقدي خارج مصر على بطاقات الائتمان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري صندوق النقد العربي البرلمان المصري
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي