تعديلات جديدة حول دور المفتي في قضايا الإعدام وفق الإجراءات الجنائية

تضمَّنت التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المادة التي تتعلق بأخذ رأي مفتي الجمهورية في القضايا التي تنظر فيها المحكمة صدور حكم بالإعدام، وقد أرجأ مجلس النواب، اليوم، الموافقة النهائية على التعديلات إلى جلسة غد الثلاثاء 16 يناير الجاري.

دور المفتي في قضايا الإعدام

وتضمَّنت التعديلات إلغاء تحديد فترة 10 أيام لورود رأي المفتي في القضية منذ تلقيه أوراقها في المحكمة، حيث نص تعديل القانون في مادته «381»، إنه لا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية.

واستكمل نص القانون المعدل في المادة 381: «إذا لم يصل رأي المفتي إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه، كما لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

قانون الإجراءات الجنائية 

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إن ما يتعلق بدور المفتي في إبداء الرأي في العقوبات الصادرة بالإعدام، فهو إجراء تنظيمي قصد به المشرع أن يطمئن المتهم إلى أن الحكم الصادر عليه بالإعدام هو حكم صادر وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فإذا تأخر المفتي عن الرد في الأجل الذي حددته المحكمة والقانون، تستطيع المحكمة أن تفصل في الدعوى دون انتظار رأي المفتي.

متى يكون رأي المفتي استرشاديا؟

وأضاف «السعداوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إذا رأى المفتي أن حكم الإعدام يجب تخفيفه أو لا يجب إعماله، يكون رأي المفتي استرشاديا، ولا تأخذ به المحكمة، ولا يجبر المحكمة كما ذكر سلفًا، موضحًا أن رأي المفتي في حكم الإعدام القصد منه هو أن يطمئن المتهم إلى أن الحكم ضده ينفذ وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أنه في حقيقة الأمر أن قانون الإجراءات الجنائية بمجمله فيه جهد فقهي وتشريعي عظيم يحسب إلى المشرع المصري، لكن هناك بعض النقاط البسيطة جدًا التي يجب أن يفطن إليها المشرع، وأهمها ما أورده في نص المادة «3» من القانون فيما يتعلق بالأثر المترتب على القانون، فيجب مناقشتها جيدًا حتى لا يُلقى به طوعًا في مرمى المحكمة الدستورية العليا. 

المصدر: الوطن