محافظ الحديدة يطلع على الأعمال المنجزة في مشروع الربط الشبكي بمكتب الأشغال
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
أطلع محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، اليوم، على الأعمال المنجزة في مشروع الربط الشبكي بمكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة.
وأستمع المحافظ قحيم ومعه وكيل المحافظة للشؤون الإدارية والمالية محمد النهاري من مدير مكتب الأشغال المهندس محمد مثنى الى شرح حول المشروع الذي يأتي تنفيذه في إطار خطة الوزارة ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة، والانتقال بالعمل من النظام التقليدي إلى النظام الإلكتروني.
وأشار إلى أهمية المشروع في تعزيز كفاءة الأداء في العمل الإداري والفني والهندسي، وتوفير إمكانية الاطلاع على كافة الوثائق والمعاملات وسير تنفيذ المشاريع وتفعيل الإشراف عليها بشكل يومي.. موضحا أن مشروع الربط الشبكي يشمل المكتب وفروعه بالمديريات.. مبينا استكمال الربط بمديريات مربع المدينة.
وثمن قحيم الجهود المبذولة في مشروع الربط وتفعيل أداء نظم المعلومات..مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على مساندة المكتب في إنجاز المهام المنوطة بها على أكمل وجه.. حاثا على سرعة استكمال الربط الشبكي بين المكتب وفروعه بمديريات المحافظة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة مكتب الأشغال العامة والطرق الربط الشبکی مشروع الربط
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي