النزاهة تكشف مخالفات تقدر بـ 7 مليارات دينار في بلدية الديوانية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن استقدام (14) مُتَّهماً في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة بينهم مديران سابقان، على خلفيَّة ارتكاب مُخالفاتٍ تتعلَّق بتوقيفاتٍ تقاعديَّةٍ وصيانة آلياتٍ تصل مبالغها إلى (7) مليارات دينارٍ.
وأشارت دائرة التحقيقات التابعة الى الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إلى أنَّ "قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام (11) مُتَّهماً في بلديَّة الديوانيَّة، وهم مُديرو البلديَّة والحسابات الأسبقون ومسؤولو المخزن والورشة ولجان تدقيق الكشوفات، على ضوء المُخالفات التي كشفها فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة في صيانة الآليات خلال العام 2022"، مُبيّـنةً "صرف أكثر من (3,000,000,000) مليارات دينارٍ على شراء موادّ احتياطيَّةٍ، فيما كان المبلغ المُخصَّص لها لا يتجاوز (800,000,000) مليون دينار، فضلاً عن أنَّ المبلغ المصروف لا يتناسب مع عدد الآليات".
وأضاف البيان إنه "تمَّ رصد مُخالفاتٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة تتعلَّق بالتوقيفات التقاعديَّة المُستحقة الدفع لصندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة البالغة (15%) التي لم يتم دفعها للصندوق للسنوات (2013- 2019) والبالغة قيمتها أكثر من (3,900,000,000) مليارات دينارٍ؛ ممَّا أثَّـر على المُوظَّفين المُحالين على التقاعد بالتأخُّر في إجراءات استكمال تقاعدهم، وتسبَّب بعجزٍ ماليٍّ في الصندوق؛ نتيجة عدم إرسال التوقيفات التقاعديَّة".
وأوضحت دائرة التحقيقات، بحسب البيان، أنَّ "الفريق ضبط مُخالفاتٍ مُرتكبةً من قبل وحدة الإيجارات في البلديَّة وتسبّبها بضياع إضبارة عقارٍ خاصَّةٍ بإيجار مشتلٍ لبيع الزهور، وعدم الإبلاغ عنها، وتعمُّد إضافة "فعاليَّةٍ" على العقار، وإنشاء مطعم بناءٍ على طلب المُؤجّر، خلافاً لبنود العقد، مع عدم زيادة مبلغ الإيجار؛ رغم تنظيم ملحق عقدٍ لأكثر من مرَّةٍ دون سندٍ قانونيٍّ؛ ممَّا تسبَّب بضررٍ في المال العامّ"، مُبيّنةً أنه "بناءً على ذلك قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ استقدام مسؤولي القانونيَّة ووحدة الإيجارات السابقين في الدائرة".
وتابعت إنَّ "قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام مُدير بلديَّة السنيَّة السابق؛ لقيامه بتنفيذ أعمال وشراء موادّ دون محضر كشفٍ تخمينيٍّ أو وجود لجنة تنفيذٍ، كما تمَّ ضبط مُخالفاتٍ في عمليَّة شراء الأشجار والنخيل لمدخل مدينة السنيَّة وتلف بعضها وعدم مُطالبة المُجهّز باستبدالها؛ بالرغم من توقيعه تعهُّداً بذلك".
وتابع البيان، أن "الفريق لاحظ في دائرة صحَّة الديوانيَّة هدر أكثر من (150,000,000) مليون دينارٍ؛ نتيجة المُغالاة في شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ خلال العام 2021"، لافتاً إلى "فقدان معاملات الشراء للعام 2022 في قطاع الديوانيَّة الأول وعدم إرسال مبالغ التحاسب الضريبيّ لمُعاملات الشراء، ووجود شبهات فسادٍ حول عمليَّات شراءٍ وهميَّةٍ بمبلغٍ يتجاوز (100,000,000) مليون دينارٍ، فضلاً عن التلاعب في مستندات الإدخال المخزني وعدم إدراج الموادّ ضمن سجل المخزن، وعلى ضوء ذلك قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ استقدام مُدير حسابات القطاع ومعاونه السابق وأمين المخزن".
وأردفت الدائرة، ان "فريق عمل المكتب شخَّص في مُستشفى الديوانيَّة العامّ، عدم استخدام العجلات المُخصَّصة لنقل مرضى الكلى من مركز غسل الكلى وإليه حسب بنود عقد "الديلزة" المُبرم بين الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة والشركة التركيَّة المُجهّزة"، وأفادت بـ "استخدام إحدى العجلات من قبل قسمٍ آخر، فيما تمَّ ركن الثانية في الگراج أكثر من سنةٍ دون تسجيلها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیارات دینار ة الدیوانی م خالفات أکثر من الم ختص
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء ، مؤكداً على أنه سيتم تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف ، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح ، المستشار الهندسي ، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
حيث كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح والعمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت .
كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين ، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.