مجتمعات الدعم السريع – لا عفا الله عما سلف !
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كيكل/ عندما أحس بالتفلتات أثناء غزوه للجزيرة قام بسحب القوات المشكلة من خارج منطقته وابدلها بقوة من أبناء المنطقة والتى قامت شكليا بإحتلالها وعمليا بحمايتها !
مناطق محددة في الجزيرة استطاع كيكل حمايتها من الجنجويد الذين أخرجهم منها وطلقهم في باقي المناطق بالولاية!
غالب مجتمعات مدن الجزيرة وبلداتها – عدا مناطق كيكل وقواته-تم استهدافها بشكل مريع !
في دارفور عندما استهدفت مجتمعات الجنينة وزالنجى ونيالا وما حولها فإن عبدالرحيم دقلو وقف شخصيا على عملية استلام بعض المناطق لتجنيبها ويلات الحرب !
في الوقت الذي تندفع فيه قوات الدعم السريع لقتل الناس في هبيلا و الدلنج ويتم استهداف مدن وبلدات في شمال كردفان فإن اتفاقيات تجري و-تحذيرات -من دخول مدن أخرى في كردفان الكبرى!
حتى داخل الخرطوم هناك مجتمعات وأسر عمل الدعم السريع على حمايتها وشكلت حاضنة له -افادته واستفادت منه!
لم تتم فقط حماية مناطق ومجتمعات محددة في هذه الحرب الوحشية ولكن تم مدها بكل المنهوبات من المناطق والمجتمعات الأخرى بما في ذلك البنات المخطوفات!
إجرام بعض المجتمعات يجب ألا يحدد بالقبيلة وذلك لأن شخص واحد من قبيلة كاملة ان رفض الإجرام لديه حق الاحتجاج بإسم القبيلة ورفض نسب الإجرام إليها وهو محق فالمجرم لا قبيلة له-!
صحيح هناك إدارات أهلية سارعت بتأييد التمرد حد استنفار المقاتلين له وهناك بعض الأجسام الأهلية اليوم تحاول الاستهبال الاجتماعي بالتنصل مما حدث عبر بيانات وتسجيلات درامية ولكن -مع كل هذا-يجب أن نبعد القبائل من الاتهام !
المسألة في الآخر تقتضي المحاسبة والمحاسبة لن تتم حسبما قضى مؤتمر اركويت بالمقاطعة الإجتماعية ولن ينفع معها القول الساهل أيضا -عفا الله عما سلف- ولكن لابد من أن تعترف المجتمعات المجرمة بعارها (اولا) وتقدم اعتذارها (ثانيا) وينظر (ثالثا)في مترتبات العدالة الاجتماعية!
بقلم بكرى المدنى
.المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
واشنطن تعيد تقييم مزاعم الإمارات حول عدم تسليح الدعم السريع
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة بايدن ستقدم للمشرعين الأمريكيين تقييما بحلول 17 من الشهر الجاري حول مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها لا تزود قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان بالسلاح.
من جانبه قال بيرت ماكغورك، مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي في رسالة إلى الكونغرس، "أبلغت الإمارات الإدارة بأنها لا تنقل الآن أي أسلحة إلى قوات الدعم السريع ولن تفعل ذلك في المستقبل".
وأضاف، "ستعمل الإدارة مع الإدارات والوكالات ذات الصلة لمراقبة مؤشرات مصداقية وموثوقية هذه الضمانات التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة".
ومطلع الشهر الجاري، أرسل اثنان من المشرعين الديمقراطيين في الولايات المتحدة رسالة إلى إدارة بايدن يهددون بعرقلة مبيعات الأسلحة الهجومية إلى دولة الإمارات بسبب دعمها الحرب الأهلية في السودان عبر تسليح ميليشيات قوات الدعم السريع.
ووجه السيناتور كريس فان هولن وعضوة الكونجرس سارة جاكوبس رسالة إلى الرئيس بايدن، حذرا فيها من أن المشرعين سيسعون إلى إجراء تصويت على قرار برفض بيع أسلحة هجومية إلى الإمارات، بما في ذلك صواريخ بقيمة 1.2 مليار دولار، ما لم يشهد بايدن بأن أبوظبي لا تدعم قوات الدعم السريع.
وجاء في الرسالة التي أوردتها مجلة بوليتيكو، “نحن نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت الدعم المادي، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، لقوات الدعم السريع وسط الحرب الأهلية في السودان، ونعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن توقف مبيعات الأسلحة الهجومية حتى يتوقف هذا الدعم “.
وقالت الرسالة “إذا قدمت إدارتكم تأكيدًا مكتوبًا بأن الإمارات لا تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة وتعهدت بالامتناع عن مثل هذه التحويلات في المستقبل، فإننا سنكون قد حققنا هدفنا ولن نحتاج إلى الدعوة للتصويت على هذا التشريع في الكونجرس”.
وسبق أن اتهم مندوب السودان بالأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، الإمارات بإشعال الحرب في بلاده عبر دعم قوات "الدعم السريع"، فيما نفت الإمارات ذلك وقالت؛ إن "تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها".
وغير مرة، عرض الجيش السوداني صورا وتسجيلات لكميات كبيرة من الأسلحة التي انتزعها من أيدي قوات الدعم السريع في محاور القتال، وقال إنها إماراتية.
ومنذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.