الداودي يتفقد محطة تداول الحاويات بميناء سفاجا البحرى لتسهيل تصدير منتجات المناطق الصناعية بقنا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
زار اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، ميناء سفاجا البحرى بمحافظة البحر الأحمر، في استجابة سريعة بإقامة محطة لتداول الحاويات بالميناء، لتسهيل تصدير منتجات المناطق الصناعية بالمحافظة.
كان في استقباله اللواء اركان حرب مهندس عبد الرحيم محمد حميد رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء بحرى اركان حرب ياسر عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية لميناء سفاجا البحري ولفيف من قيادات الهيئة.
جاءت الزيارة بهدف تعزيز أوجه الاستفادة المثلي من الميناء في خدمة قطاع الاستثمار بالمحافظة لا سيما بعد أعمال التطوير التي شهدها الميناء مؤخرا.
ضم الوفد المرافق لمحافظ قنا، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ ولفيف من رؤساء الشركات والقيادات التنفيذية بالمحافظة وكبار المستثمرين.
بدأ اللقاء بكلمة رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر الذى استعرض فيها جهود الدولة المصرية في تطوير الموانئ البحرية مثل ميناء سفاجا وميناء الغردقة ونويبع وغيرها، مشيرا أن الهيئة يتبعها العديد من الموانئ البحرية التي تمتد علي سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة والتى تتميز بموقع متميز في مسار التجارة العالمية وتشرف علي العديد من الموانئ التخصصية (بترولية- تعدينية- سياحية).
فيما شكر محافظ قنا رئيس الهيئة علي حسن الاستقبال وثمن الجهد المبذول من هيئة الموانئ في تطوير الموانئ التابعة لها لمواكبة التطورات وتلبية احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات مما ينعش مناخ الاستثمار في محافظة قنا والمحافظات المجاورة.
ومن جانبه أوضح رئيس الادارة المركزية لميناء سفاجا البحري، أن تطوير ميناء سفاجا يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف جعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات، مضيفا أن الميناء يقع على الساحل الغربى للبحر الأحمر وهو عبارة عن خليج طبيعى على مسافة 60 كم جنوب الغردقة على مسافة 225 ميل بحرى جنوب ميناء السويس وهذا الخليج الطبيعى محمي من الجهة الشرقية والشمالية حماية طبيعية بجزيرة سفاجا، كما أنه محمي من الجهة الغربية من الرياح السائدة بواسطة الجبال ويسمح بإستقبال السفن كبيرة الغاطس.
وعلي هامش اللقاء تم فتح باب النقاش مع المستثمرين حول مستقبل الاستيراد والتصدير في ظل تطوير الميناء.
وفي الختام تبادل محافظ قنا واللواء أركان حرب مهندس عبد الرحيم محمد حميد الدروع التذكارية، حيث أهدى «الداودي» درع المحافظة للواء عبد الرحيم محمد تقديرًا له على جهده في تطوير الموانئ مما يعزز فرص الاستثمار لابناء الصعيد ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب، كما أهدى اللواء عبد الرحيم درع للمحافظ على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة وتشجيع الاستثمار بتوفير مناخ استثماري جاذب بالمحافظة.
IMG-20240115-WA0010 IMG-20240115-WA0012 IMG-20240115-WA0011 IMG-20240115-WA0014 IMG-20240115-WA0013المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استجابة سريعة التجارة العالمية الإدارة المركزية میناء سفاجا عبد الرحیم IMG 20240115
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع ملف تصدير العقار ويستعرض جهود التسويق الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية. وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال. من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري. فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود