وزير داخلية بريطانيا: حزب التحرير الإسلامي سيتم حظره بسبب معاداة السامية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي أن حزب التحرير الإسلامي سيتم حظره في بريطانيا بسبب معاداته للسامية.
وقال كليفرلي، لدى إعلانه عن هذه الخطوة، إن حزب التحرير "معاد للسامية" و"يشجع الإرهاب بشكل نشط"، حسبما نقل موقع سكاي نيوز البريطاني.
وأشار الموقع إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، والذي استخدم لحظر حركة حماس ومجموعات أخرى مثلها.
ورغم أن هذا الإجراء يتطلب من الناحية الفنية موافقة البرلمان، إلا أن حزب العمال قال إنه يدعم هذه الخطوة.
وقال كليفرلي: "إن حزب التحرير منظمة معادية للسامية تعمل بنشاط على الترويج للإرهاب وتشجيعه، بما في ذلك الإشادة والاحتفال بهجمات 7 أكتوبر/ تشرين أول المروعة.
وكان الوزير يشير إلى هجوم طوفان الأقصى الذي شنته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، على جنوب إسرائيل.
وأكد كليفرلي أن "حظر هذه الجماعة الإرهابية (حزب التحرير الإسلامي) سيضمن أن أي شخص ينتمي إليها ويدعو إلى دعمها سيواجه عواقب. وسيحد من قدرة حزب التحرير على العمل كما يفعل حاليا".
وقالت الصحيفة، أن بموجب الحظر المرتقب فلن يُسمح بعد الآن لحزب التحرير الإسلامي، المحظور بالفعل في عدة دول بما في ذلك ألمانيا وإندونيسيا؛ بالعمل أو تنظيم احتجاجات أو عقد اجتماعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وأوضحت أن الحظر سوف يدخل حيز التنفيذ بدا من 19 يناير المقبل إذا وافق البرلمان البريطاني على تلك الخطوة.
وسيعني ذلك، أن الانتماء إلى حزب التحرير الإسلامي، والدعوة إلى دعمه سيكون بمثابة جريمة جنائية.
اقرأ أيضاً
حزب مصري يدعو للاحتشاد في التحرير الثلاثاء المقبل
وذكرت أن خطوة الحظر التي أعلنها وزير الداخلية تأتي بعد في أعقاب انتقادات للجماعة من قبل الوزراء في أعقاب المظاهرات التي نظمت ضد الضربات الإسرائيلية على غزة.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة ديلي ميل بأن وزارة الداخلية البريطانية كلفت فريقاً من موظفي الخدمة المدنية لمراجعة ملف حزب التحرير الإسلامي، والنظر في احتمالات تصنيفه منظمة محظورة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا التحرك جاء في أعقاب توصية رسمية، صدرت بعد خطاب ألقاه زعيم الحزب، في مظاهرة مناهضة لإسرائيل كانت قد نُظمت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمام السفارة المصرية بلندن، في ضوء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتعتبر الحكومة حزب التحرير منظمة "راديكالية غير عنيفة" وتصفها بكونها "معادية للسامية والغرب والمثليين" بحسب مذكرة سابقة للداخلية.
يُذكر أن حكومة توني بلير كانت قد ناقشت حظر هذا الحزب في أعقاب هجمات لندن في 7 يوليو/تموز 2005، إلا أن التقييم النهائي كان باتجاه تجنب مثل هذا الحظر، نظراً لكون الحزب لا يتبنى العنف، وبناءً على توصية أجهزة الأمن والاستخبارات بعدم دفع الحزب للعمل بشكل سري.
وأعيد فتح موضوع الحظر بعد سنتين من قبل حزب المحافظين المعارض حينها، تحديداً في يوليو/تموز 2007، حين رد جون ريد وزير الداخلية العمالي (حينذاك) بأن مراجعتين قد أُنجزتا في الماضي من أجل تصنيف حزب التحرير دون التمكن من إيجاد أدلة كافية لتبرير تصنيفه منظمة محظورة.
ويرتكز حزب التحرير في دعوته لفكرة إقامة دولة الخلافة الإسلامية. ويعبّر عن نفسه بأنه حزب سياسي عالمي "يهدف إلى إقامة الإسلام وحمل رسالته إلى البشرية، من خلال إعادة تأسيس الخلافة" وفقاً لموقعه الإلكتروني. ولا يتبنى الحزب الدعوة المسلحة في أدبياته.
اقرأ أيضاً
حزب جبهة التحرير الجزائري يلمح لعدم المشاركة بالرئاسيات
المصدر | سكاي نيوز- ترجمة وتحرير الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة معاداة السامية فی أعقاب
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب المحكمة الأمريكية العليا بحظر المتحولين جنسيا في الجيش
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، من المحكمة العليا السماح بتطبيق حظر على المتحولين جنسيًا في الجيش، حتى تُرفع الطعون القانونية.
حظر المتحولين جنسياوكتب المحامي العام جون ساور أنه بدون أمر من أعلى محكمة في الولايات المتحدة، لن يدخل الحظر حيز التنفيذ إلا بعد أشهر عديدة، "وهي فترة أطول بكثير من أن تُجبر الجيش على الالتزام بسياسة قرر، في تقديره المهني، أنها تتعارض مع الجاهزية العسكرية ومصالح الأمة"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
ويأتي هذا الطلب للمحكمة العليا في أعقاب أمر موجز من محكمة استئناف فيدرالية أبقت فيه على أمر قضائي يوقف تطبيق هذه السياسة على مستوى البلاد.
وكتب ساور أنه على الأقل، ينبغي على المحكمة السماح بتطبيق الحظر على مستوى البلاد، باستثناء سبعة أفراد من الخدمة العسكرية وأحد الراغبين في الانضمام إلى الجيش الذين رفعوا دعوى قضائية.
ومنحت المحكمة محامي أفراد الخدمة الذين طعنوا في الحظر أسبوعًا للرد.
ترامب ضد المتحولين جنسيابعد بدء ولايته الثانية في يناير، تحرك ترامب بقوة لتقليص حقوق المتحولين جنسيًا.
ومن بين إجراءات الرئيس الجمهوري إصدار أمر تنفيذي يدعي أن الهوية الجنسية لأفراد الخدمة المتحولين جنسيًا "تتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية"، وتضرّ بالاستعداد العسكري.
ردًا على ذلك، أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث سياسةً تُفترض أنها تُستبعد المتحولين جنسيًا من الخدمة العسكرية.
لكن في مارس، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بنيامين سيتل في تاكوما، واشنطن، لصالح عدد من العسكريين المتحولين جنسيًا المخضرمين الذين يقولون إن الحظر مُهين وتمييزي، وإن تسريحهم سيُلحق ضررًا دائمًا بمسارهم المهني وسمعتهم.
كتب سيتل أن إدارة ترامب لم تُقدّم أي تفسير لسبب حظر الخدمة العسكرية المفاجئ للجنود المتحولين جنسيًا، الذين تمكّنوا من الخدمة علنًا على مدى السنوات الأربع الماضية دون وجود أي دليل على وجود مشاكل.
في عام ٢٠١٦، خلال رئاسة باراك أوباما، سمحت سياسة وزارة الدفاع الأمريكية للأشخاص المتحولين جنسيًا بالخدمة علنًا في الجيش.
خلال الفترة الأولى لترامب في البيت الأبيض، أصدر الجمهوري توجيهًا بحظر أفراد الخدمة المتحولين جنسيًا، مع استثناء بعض أولئك الذين بدأوا بالفعل في التحول بموجب قواعد أكثر تساهلا كانت سارية خلال إدارة أوباما الديمقراطية.
سمحت المحكمة العليا بدخول هذا الحظر حيز التنفيذ وألغاه الرئيس الديمقراطي جو بايدن عند توليه منصبه.
ولا تتضمن القواعد التي تريد وزارة الدفاع تطبيقها أي استثناءات.
صرح ساور بأن السياسة التي كانت سارية خلال الفترة الأولى لترامب وتلك التي تم حظرها "لا يمكن التمييز بينهما جوهريًا".
المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكييخدم آلاف الأشخاص المتحولين جنسيًا في الجيش، لكنهم يمثلون أقل من ١٪ من إجمالي عدد أفراد الخدمة الفعلية.
كما أوقف قاضٍ فيدرالي في العاصمة واشنطن هذه السياسة، لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية أوقفت هذا القرار مؤقتًا، بعد أن استمعت إلى المرافعات يوم الثلاثاء.
وبدا أن هيئة القضاة الثلاثة، ومن بينهم قاضيان عيّنهما ترامب خلال ولايته الأولى، تؤيد موقف الإدارة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025