«شروق» تشارك في معرض «إيكرس العقاري - الشارقة»
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
تشارك هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، في فعاليات «معرض إيكرس العقاري - الشارقة 2024»، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة في الفترة من 17 - 20 يناير الجاري.
وتكشف «شروق»، عن الوحدات السكنية في «أجوان»، المشروع السكني الفاخر في خورفكان، كما تعلن خلال المعرض عن «مجمع عائشة السكني» الفاخر في «جزيرة مريم» الذي تطوره بالشراكة مع «إيجل هيلز الشارقة»، إضافة إلى استعراض تفاصيل الفلل المتبقية من المرحلة الرابعة من «مدينة الشارقة المستدامة» الذي تم تطويره بشراكة استراتيجية بين «شروق» و«دايموند ديفلوبرز».
ويشكل «معرض إيكرس العقاري - الشارقة 2024»، منصة تجمع المطورين والمستثمرين والمهتمين بالعقارات موفراً لهم الفرصة لاستكشاف المشهد العقاري الحيوي في إمارة الشارقة.
وتتضمن مشاركة «شروق» في الحدث العقاري، فتح مبيعات الوحدات السكنية في مشروع خورفكان السكني «أجوان» الذي يستوحي اسمه من تضاريس الموقع الفريد لمدينة خورفكان بين جبال الساحل الشرقي وشاطئ خورفكان على خليج عمان موفرة فرصة استثمارية مثالية لجميع زوار المعرض العقاري الأبرز في المنطقة.
وقال أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، إن مشروع خورفكان السكني «أجوان»، يجسد جهود شروق للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في مدينة خورفكان والمنطقة الشرقية تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واستعراض القدرات الهائلة لقطاعي التطوير العقاري والسياحة في الإمارة.
وأضاف أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بشأن تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية، يعكس دعم الإمارة للمستثمرين والمساهمة في استدامة نمو واستقرار سوق القطاع العقاري، وسيبقى تركيزنا قائماً على توفير الفرص الفريدة لشريحة أوسع من المجتمع وتعزيز مكانة الشارقة مركزاً للاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شروق
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الدورة الـ 163 لمجلس الجامعة العربية
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.
مثل الدولة مريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، مندوبتها الدائمة لدى الجامعة العربية. تضمن جدول أعمال الدورة الحالية عدة بنود رئيسة شملت عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، أبرزها بند العمل العربي المشترك، ويشتمل على تقرير أمين عام الجامعة العربية بين دورتي الانعقاد (162) و(163) ومشروع جدول أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ(34) والمقرر عقدها في بغداد يوم 17 مايو المقبل. وتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا بنداً حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ويشتمل هذا البند على عناوين عدة منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل. وناقش الاجتماع عدداً من البنود الدائمة المتعلقة بالشأن العربي والأمن القومي، منها تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال، والتضامن مع لبنان، وتطورات الأوضاع في سوريا، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال وجزر القمر، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، والسد الإثيوبي.
وتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك البند المتعلق بالشؤون السياسية الدولية الذي يشمل عدداً من الموضوعات، منها مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأمن الدولي، إلى جانب العلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الملفات المتعلقة بقضايا المناخ والشؤون القانونية المتعلقة بصيانة الأمن القومى العربي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب البنود المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، وبند ما يستجد من أعمال، وهو تقرير بشأن متابعة تنفيذ المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين في القمة العربية الـ 33. ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى الدورة الوزارية (163) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لإقرارها واعتمادها.