المؤسسة المدنية: لن نرفع أسعار أي سلعة قبل انتهاء رمضان
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
#سواليف
قال مدير عام #المؤسسة_المدنية، سلمان القضاة، إن المؤسسة حريصة على توفير #مخزون استراتيجي، من جميع الأصناف خاصة الأساسية، كالسكر والأرز والزيوت النباتية والحليب المجفف، بأقل الأسعار، وبجودة عالية، خاصة في شهر #رمضان المبارك المقبل، انطلاقاً من توجيهات رئيس الوزراء بهذا الخصوص.
ووجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمس الأحد، المؤسسة الاستهلاكية المدنية بتوفير مخزون وافر وكاف لكل المواد الأساسية، وأن تحافظ على #أسعار هذه #المواد_الأساسية حتى نهاية شهر رمضان المبارك على الأقل، بصرف النظر عن ما سيتم تحمله من تكاليف مرتبطة بذلك.
وأكد القضاة، اليوم الاثنين، أنه لن يكون هناك أي رفع لسعر أي سلعة داخل فروع المؤسسة الـ69 لما بعد شهر رمضان وحتى حزيران المقبلين على الأقل.
مقالات ذات صلة خبير قانون دولي يكشف لـ “سواليف” عن الموعد المتوقع لصدور قرار محكمة العدل الدولية حول غزة 2024/01/15ونوه إلى أن المخزون الاستراتيجي للمؤسسة من السلع الأساسية، يكفي لنحو 7 أشهر مقبلة، بالنظر إلى معدلات الاستهلاك الحالية، مشيراً إلى أن المؤسسة حازت على ثقة المستهلكين، وأثبتت مقدرتها على تلبية احتياجاتهم في جميع الظروف، الاعتيادية والطارئة.
وقال إن المؤسسة تحصل على مخزونها من مصادر توريد موثوقة، وبكميات كبيرة، بأسعار منافسة، مما يمكنها من وضع هوامش ربح بسيطة، تغطي تكاليف الأصناف المشتراة.
واضاف أن المؤسسة “لا تسعى للحصول على الربح، كونها مؤسسة حكومية، بل تغطية تكاليف الأصناف المتاحة للمواطنين، بما يتناسب مع مختلف مستويات الدخل”.
وبين أن الموردين شركاء أساسيون في إنجاح عمل المؤسسة، من خلال التزامهم بالعقود الموقعة معهم على مدار عام كامل، وبكميات محددة.
وأشار إلى أن المؤسسة لم تتأثر بالأحداث الجارية في مضيق باب المندب، من حيث تأخر التوريد أو ارتفاع الأسعار، موضحاً أن الموردين المتعاقد معهم، ملتزمون بالتوريد بنفس الأسعار المتفق عليها.
وأوضح القضاة أن أي تأخير محتمل في المستقبل، لن يحدث مشكلة، لوجود مخزون جيد من السلع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المؤسسة المدنية مخزون رمضان أسعار المواد الأساسية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار
قال حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا التراجع انعكاسًا لتلاشي تأثير الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تأثير سنة أساس إيجابي على معدلات التضخم الحالية، مؤكدًا أن استمرار تضافر جهود الدولة في مكافحة ظاهرة جشع التجار والحفاظ على إطلاق الشوادر السلعية وحملات تخفيضات الأسعار يسهم في تراجع أكبر لمستويات التضخم خلال الأشهر القادمة، في ضوء التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لتثبيت أسعار المواد الغذائية أو العمل على خفضها أيضًا.
وأوضح ، أن استقرار سعر الصرف عاملاً هاما في هدا التراجع الذى سجلته مستويات التضخم على مدار الشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع النسبة لهذا الفارق الكبير.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة