توترٌ في إقليم الخروب بسبب "مسجد".. فتنة تُهدّد المنطقة وهذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن توترٌ في إقليم الخروب بسبب مسجد فتنة تُهدّد المنطقة وهذه تفاصيلها، شهدت منطقة الجيِّة ساحل إقليم الخروب إشكالاً خلال الأيام القليلة الماضية يرتبطُ بعملية ترميمِ مسجد النبي يونس الكائن في المنطقة والذي كان مُغلقاً .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توترٌ في إقليم الخروب بسبب "مسجد".
شهدت منطقة الجيِّة - ساحل إقليم الخروب إشكالاً خلال الأيام القليلة الماضية يرتبطُ بعملية ترميمِ مسجد النبي يونس الكائن في المنطقة والذي كان مُغلقاً لسنوات طويلة بسبب خلافاتٍ مرتبطة بإدارته. الإشكاليّة الجديدة التي حصلت جرى تصويرها على أنها بين أطراف سُنيّة وأخرى شيعيّة في المنطقة، وسبب الخلاف يعود إلى "شكل القبّة الجديدة" التي يتمّ ترميمها مؤخراً. فمن جهة، قيل إنّ هناك جهات تريدُ جعلها مماثلة للمساجد الشيعية فيما هناك أطرافٌ أخرى تريدُ أن تكون القبّة مماثلة للمساجد الأخرى التابعة للطائفة السنية في المنطقة. أمام ذلك، نفت مصادر سياسية في الجيّة لـ"لبنان24" أن يكون الإشكالُ طائفيّاً، مؤكدة أن ما جرى لم يكن بين المسؤولين عن ترميم المسجد بل بين أشخاصٍ لا علاقة لهم بالأمر وأرادوا التدخّل في سياق الأعمال الخاصة بالقبّة. ولفتت المصادر إلى أنَّ هناك إتصالاتٍ حصلت لتطويق ذيول الحادثة، ومن المفترض أن تقود دار إفتاء جبل لبنان هذا الأمر باعتبار أنَّها الجهة الوصيّة على المساجد في المنطقة. ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ أصداء الخلافات القائمة وصلت إلى المجلس الإسلامي الشيعي، ومن المرتقب أن ينقل القيّمون على المجلس صورة ما يجري إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاءٍ سيُعقد اليوم في عين التينة. كذلك، أفادت المصادر بأنّ هناك مساعٍ لوضع قيادة "حزب الله" في صورة ما يجري، وذلك تداركاً لحصول أي فتنة بين الطائفتين السنية والشيعية في إقليم الخروب. بحسب المعلومات أيضاً، فإنه من المقرر أن ينعقد إجتماعٌ أيضاً للقيمين على ترميم المسجد، وذلك من أجل الوصول إلى حلول وسطية تُساهم في إنهاء الخلاف القائم. وللإشارة، فإنّ هناك نزاعاً قضائياً قديماً يعود إلى أكثر من 30 عاماً يتمحور حولَ الجهة التي لديها الحق في إتباع المسجد المذكور لها. وبحسب المصادر، فإن المسجد كان يتبعُ لما يُعرف بـ"أوقاف الطائفة الإسلاميّة في الجية" والتي كانت تضمُّ لجنة مؤلفة من ممثلين عن الطائفتين السُّنية والشيعيَّة. إلا أنه في المقابل، قامت دار الفتوى في جبل لبنان بوضع المسجد تحت إطار "أوقاف الطائفة السُّنيَّة"، فحصل خلافٌ لم يتم البتُّ به حتى الآن. مصادر مسؤولة في دار إفتاء جبل لبنان قالت لـ"لبنان24" إنّ القضاء ردّ الدعوى الخاصة بذاك النزاع، مشيرةً إلى أنَّ مقام النبي يونس والمسجد الذي تدور الإشكالية حوله، يتبعان إدارياً لدار الفتوى وهذا أمرٌ معروف منذ سنوات. وشدّدت المصادر على ضرورة إعلاء صوت الحكمة والعقل لمقاربة الأمور، وقالت: "على أبناء المنطقة حلّ الأمر بهدوء ونؤكد نبذنا للفتنة دائماً وأبداً، كما ندعو لحل كافة الإشكاليات العالقة منذ زمن وعلى كل طرف أن ينأى بنفسه عن الإستفزازات".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تشنّ غارة على ضاحية بيروت ولبنان يطلب "إجبارها"على وقف ضرباتها
بيروت- شنّت إسرائيل الأحد 27ابريل2025، غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت قالت إنها استهدفت مخزن صواريخ لحزب الله، في ثالث ضربة على المنطقة منذ سريان وقف إطلاق النار، طلب على إثرها لبنان الطرفين الضامنين للاتفاق، الولايات المتحدة وفرنسا، "إجبار" الدولة العبرية على وقف هجماتها.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله استمر نحو عام وتحوّل مواجهة مفتوحة في أيلول/سبتمبر 2024.
لكن الدولة العبرية واصلت شنّ ضربات في لبنان وأبقت على وجود عسكري في مناطق حدودية، مشددة على أنها لن تتيح للحزب الذي تكبّد خسائر كبيرة خلال الحرب، إعادة بناء قدراته.
ونفّذ سلاح الجو الإسرائيلي الأحد غارة على حيّ الحدث عند أطراف الضاحية الجنوبية التي تعتبر معقلا لحزب الله، بعدما أنذر سكان المنطقة بإخلائها.
وأظهرت لقطات لفرانس برس تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود بعد الضربة وتناثر قطع من الحطام على ارتفاع شاهق. واندلعت النيران في المكان الذي دمّر بالكامل، بينما لحقت أضرار واسعة بمبانٍ وسيارات قريبة.
وعمل عناصر من فرق الانقاذ والدفاع المدني على إخماد النيران، بينما استخدم آخرون جرافة لإزاحة الركام.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الطيران أطلق "ثلاثة صواريخ" على المكان، وهو عبارة عن "هنغار" (عنبر) بحسب قنوات محلية.
وقالت إسرائيل إن الموقع مخزن أسلحة للحزب المدعوم من إيران، يحوي "صواريخ دقيقة".
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه بتوجيه من بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس "شنّ الجيش ضربة قوية على مخزن في بيروت حيث خزّن حزب الله صواريخ دقيقة، تشكل تهديدا كبيرا لدولة إسرائيل".
وأضاف أن إسرائيل "لن تسمح لحزب الله بتعزيز قوته أو خلق أي تهديد ضدها - في أي مكان في لبنان"، متابعا "لن تكون الضاحية في بيروت ملاذًا آمنًا لمنظمة حزب الله الإرهابية. وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة في منع هذه التهديدات".
واعتبر الجيش أن "تخزين الصواريخ في هذا الموقع يشكل انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ويشكل تهديدًا لدولة إسرائيل ولمواطنيها".
- "حياتهم الطبيعية" -
وهي المرة الثالثة تتعرض الضاحية الجنوبية لضربة منذ وقف إطلاق النار. وقتل أربعة أشخاص في غارة نفذتها إسرائيل في الأول من نيسان/أبريل، وأكدت حينها "القضاء" على القيادي في الحزب حسن بدير. كما أعلنت في 28 آذار/مارس، شنّ غارة على موقع قالت إن حزب الله يستخدمه لتخزين المسيّرات.
ودان رئيس الجمهورية جوزاف عون في بيان الغارة الإسرائيلية الجديدة.
وقال "على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فورا عن اعتداءاتها".
وحذّر من أن "استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها".
وندد رئيس الوزراء نواف سلام بـ"مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على لبنان وترويع الآمنين في منازلهم وهم التواقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية". وناشد رعاة الاتفاق "التحرك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".
وأتت ضربة الضاحية الجنوبية بعد ساعات من مقتل شخص في ضربة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة حلتا في جنوب لبنان، بحسب وزارة الصحة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى" على "إرهابي" من حزب الله في تلك الضربة، كان يعمل "على إعادة ترميم قدرات المنظمة الإرهابية في المنطقة".
ودعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت "جميع الأطراف إلى وقف أي اعمال من شأنها تقويض تفاهم وقف الأعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701".
وصدر القرار عن مجلس الأمن الدولي، وأنهى حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل في صيف 2006. وشكّل هذا القرار كذلك أساسا لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
ودخل وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وتتولى مراقبته لجنة خماسية تضم لبنان وإسرائيل، إضافة الى الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.
ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارهما قرب الحدود مع اسرائيل.
ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات في جنوب البلاد أبقت قواتها فيها بعد انقضاء مهلة انسحابها بموجب الاتفاق.
ويؤكد لبنان التزامه بالبنود، محمّلا إسرائيل مسؤولية عدم احترامها.
وقال قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في مطالعة أمام مجلس الوزراء في 17 نيسان/أبريل، أن لبنان وجيشه "التزما... خلافا لإسرائيل، مما أثر سلبا على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة"، بحسب ما جاء في بيان حكومي في حينه.
وكان مصدر في حزب الله أفاد فرانس برس في وقت سابق من نيسان/أبريل، أن الحزب سلّم الجيش 190 من 265 نقطة عسكرية تابعة له جنوب الليطاني.
وأعادت الحرب والخسائر التي تكبدها الحزب والدمار الذي لحق بمناطق لبنانية، إثارة الجدل بشأن سحب ترسانته العسكرية و"حصر السلاح بيد الدولة"، في ظل ضغوط أميركية متزايدة على القيادة اللبنانية.
وأكد عون هذا الشهر أن القرار بذلك "اتخذ"، لكنه يبقى ملفا "حسّاسا" وتحقيقه رهن "الظروف" الملائمة.