بلدية رعانانا تل أبيب يطلب من السكان عدم الخروج إلى الشوارع
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
طلب رئيس بلدية رعانانا شمال تل أبيب، من السكان عدم الخروج إلى الشوارع والبقاء في منازلهم، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
عاجل.. القسام تقصف تل أبيب وصافرات الإنذار تدوي في 38 مستوطنة إسرائيلي ينتحل صفة جندي بقوات الاحتلال ليسرق الذخيرة.. فيضحة تهز تل أبيب
جاء ذلك بعد مقتل مستوطنة متأثرة بإصابتها في حادثة الدهس والطعن بمنطقة "رعنانا" شمال تل أبيب، وفقا لـ"إعلام إسرائيلي".
حركة فتح: الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة العدوان الإسرائيلي
أكدت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية اليوم الاثنين أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يفتعل التصعيد لتطبيق نسخة الدمار والتهجير في قطاع غزة على الضفة الغربية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي - أنها تنظر بخطورة بالغة إلى نتائج وتداعيات التصعيد الإسرائيلي المُمنهج في الضفة الغربية المُحتلة بما فيها القدس الشرقية خاصة هجوم مجموعة مسلحة كبيرة من المستوطنين على بلدة "بورين"ما يشكل استخفافا بالمجتمع الدولي بما فيه المطالبات الأمريكية بلجم المستوطنين، ووقف هجماتهم واعتداءاتهم، ومُحاسبتهم، في رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن اليمين الإسرائيلي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو لا يعير أي اهتمام للشرعية الدولية، ولمواقف الدول، حتى تلك التي تقف إلى جانب إسرائيل.
وأشارت إلى أن نتنياهو وفريقه يوظفون رخاوة الموقف الدولي وضعفه، لتنفيذ المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ولاستكمال جرائم الضم المتواصل للضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يتطلب ترجمة الإجماع الدولي الرافض للاستيطان وجرائم المستوطنين إلى أفعال وإجراءات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستعمار، وتفكيك مليشيات المستوطنين، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية عنها، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، خاصة القرار 2334، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حماية لحل الدولتين، باعتباره مفتاح الأمن والاستقرار، في ساحة الصراع والمنطقة والعالم.
وأدانت الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته في الضفة الغربية بما فيها القدس، تحت حجج وذرائع واهية، وسط تطبيق نسخة الدمار الهائل في غزة على المناطق الفلسطينية في الضفة بالتدريج، في ظل أوسع عملية تحريض من اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم على تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، وخلق حالة من الفوضى، لتحقيق أغراض سياسية مفضوحة، في مقدمتها تسريع عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية، وتدمير أية نتائج باقية للاتفاقيات الموقعة، ووأد فرصة تجسيد دولة مستقلة للشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة، إلى أن كل هذه الانتهاكات تتم في تكامل وتوزيع واضح للأدوار بين جيش الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تل أبيب رعنانا فلسطين الضفة الغربیة فی الضفة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال توقف أوامر اعتقال المستوطنين المتورطين بجرائم في الضفة
أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.
وقال كاتس إن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، تتعرض لتهديدات "إرهابية" فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين.
وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".
ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء دفاع إسرائيل، لكن كاتس معروف بمواقفه اليمينية المتشددة، وهو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وعقد كاتس خلال الأسبوع الجاري لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "أبلغه فيه بقراره وقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الإسم العبري للضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة"، وفق بيان لمكتب كاتس.
والاعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها، تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق أراض وممتلكات واعتداءات جسدية مبرحة.
وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية، يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وسارع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالترحيب بالقرار.
وقال: "أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة".
وزاد: "قراره هذا الصباح بوقف إصدار الأوامر هو تصحيح لظلم استمر سنوات عديدة وإنصاف لمن يحبون الأرض" وفق تعبيره.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وقبل أيام، أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية للاستيطان وهي جماعة تعمل في الضفة الغربية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على كيانات إسرائيلية ومستوطنين مشاركين في تأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن فرض عقوبات "على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية".
وأوضحت أن العقوبات استهدفت أيضا حركة "ليهافا" الإرهابية، حيث أدرجتها ضمن قائمتها السوداء، مشددة على أن المنظمة الداعمة للاستيطان وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات".
وأضاف أنه "في غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".