لـ 22 يناير.. تأجيل جلسة تحديد ديانة الطفل التائه بين الديانتين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، الدعوى القضائية المقامة من المحامي نجيب جبرائيل، وكيلًا عن أسرة مسيحية للمطالبة بوقف قرار تغيير وضع الطفل كريم أو ميخائيل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس لجلسة 22 يناير للحكم.
تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2016 عندما تم العثور على طفل رضيع حديث الولادة ملفوفا بلفافة عليها صورة السيدة العذراء مريم أمام مكتب القمص مرقص جرجس بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، حسب الرواية التي جاءت في الدعوى القضائية.
عندما تم العثور على الطفل أمام مكتب القمص مرقس جرجس بالكنيسة، تبين للوجود أن الطفل في حالة سيئة، الأمر الذي جعلهم يستدعون، مدير مستوصف مارجرجس المتواجد بجوار الكنيسة الدكتور «رمسيس نجيب بولس»، حيث قام بإجراء الإسعاف والفحوصات الطبية اللازمة له، وأبدى الطبيب رغبته في علاج الطفل ورعايته وتربيته.
الطبيب يتبنى الطفلوبعد أن قام الدكتور رمسيس بعلاج الطفل وبعدما استقرت حالته الصحية فكر في تبنيه كونه لم ينجب أطفال، واستخرج له شهادة ميلاد باسم ميخائيل رمسيس نجيب، وكان ذلك في يوم السادس من شهر أكتوبر عام 2016.
بعد مرور عام ونصف من تربية الطفل ميخائيل، تسلمته وزارة التضامن الاجتماعي، وتم إيداع الطفل في إحدى دور الرعاية، وغيرت ديانته واسمه من ميخائيل إلى كريم.
اقرأ أيضاًنشرة حوادث «الأسبوع»| حكاية «ابن عاق» يقتل والدته بسبب الكيف.. ومقتل سيدة خنقًا على يد زوجها
نشرة حوادث «الأسبوع»| القصة الكاملة لـ سفاح الجيزة.. تطورات جديدة في قضية نيرة أشرف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حوادث حوادث الاسبوع
إقرأ أيضاً:
اليازا عن حادث اللامبورغيني: دورنا التوعية وليس تحديد المسؤوليات
صدر عن "اليازا" التوضيح التالي على خلفية الحادث الذي تعرضت له سيارة اللامبورغيني التي كان يقودها موظف في الشركة في بيروت:
"ليس من صلاحية اليازا تحديد المسؤوليات في حادث سيارة اللامبورغيني الذي وقع في بيروت أمس، يقع تحديد المسؤوليات سواء على الشركة أم على الموظف السائق أم على اي طرف ثالث على عاتق الخبير أم الخبراء الذين عاينوا الحادث المذكور".
وأضاف: "بمعزل عن مسؤولية سائق السيارة ان كان يقودها قبيل وقوعه بسرعة ام كان متقيداً بالقوانين المرعية ، فان جمعية اليازا يبقى دورها بل واجبها مقتصراً على التوعية والارشاد والتقيد بقانون السير كما اعتادت عليه منذ ثلاثين عاماً في وقت يبقى من واجب الاجهزة الامنية والسلطات القضائية اجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات وتوزيعها ومعاقبة كل مخالف للقانون".
وانطلاقاً مما تقدم، لم ولن تقحم اليازا نفسها في ما يخص السلطات المختصة بكل ما له علاقة بتحديد المسؤوليات والتعويضات وحتى بثغرات المصنّع بقدر ما تثابر كما اعتادت عليه
من واجبات بكل ما يعود للتوعية والارشاد اتقاء من الحوادث.
لقد سبق وتلقت اليازا اتصالات عديدة من جهات مختلفة تطالب بتوجيه اللوم والاتهامات شمالاً ويميناً لكن ما ليس من حق اليازا إطلاقه أو تحديده أو توجيه اللوم له أقله قبل ختام التحقيقات وثبوت المسؤوليات فهي لن تقحم نفسها به كما التزمت سابقاً وتقيدت بهذا المبدأ.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش