لـ 22 يناير.. تأجيل جلسة تحديد ديانة الطفل التائه بين الديانتين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، الدعوى القضائية المقامة من المحامي نجيب جبرائيل، وكيلًا عن أسرة مسيحية للمطالبة بوقف قرار تغيير وضع الطفل كريم أو ميخائيل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس لجلسة 22 يناير للحكم.
تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2016 عندما تم العثور على طفل رضيع حديث الولادة ملفوفا بلفافة عليها صورة السيدة العذراء مريم أمام مكتب القمص مرقص جرجس بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، حسب الرواية التي جاءت في الدعوى القضائية.
عندما تم العثور على الطفل أمام مكتب القمص مرقس جرجس بالكنيسة، تبين للوجود أن الطفل في حالة سيئة، الأمر الذي جعلهم يستدعون، مدير مستوصف مارجرجس المتواجد بجوار الكنيسة الدكتور «رمسيس نجيب بولس»، حيث قام بإجراء الإسعاف والفحوصات الطبية اللازمة له، وأبدى الطبيب رغبته في علاج الطفل ورعايته وتربيته.
الطبيب يتبنى الطفلوبعد أن قام الدكتور رمسيس بعلاج الطفل وبعدما استقرت حالته الصحية فكر في تبنيه كونه لم ينجب أطفال، واستخرج له شهادة ميلاد باسم ميخائيل رمسيس نجيب، وكان ذلك في يوم السادس من شهر أكتوبر عام 2016.
بعد مرور عام ونصف من تربية الطفل ميخائيل، تسلمته وزارة التضامن الاجتماعي، وتم إيداع الطفل في إحدى دور الرعاية، وغيرت ديانته واسمه من ميخائيل إلى كريم.
اقرأ أيضاًنشرة حوادث «الأسبوع»| حكاية «ابن عاق» يقتل والدته بسبب الكيف.. ومقتل سيدة خنقًا على يد زوجها
نشرة حوادث «الأسبوع»| القصة الكاملة لـ سفاح الجيزة.. تطورات جديدة في قضية نيرة أشرف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حوادث حوادث الاسبوع
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمين بقضية خلية داعش قنا لجلسة 26 يناير المقبل
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل نظر محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا"، لجلسة 26 يناير للشهود.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ويواجه المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
مشاركة