البرلمان يعلن استقالة نائب متابع قضائياً و Rue20 يكشف خلفيات القرار
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كما كان متوقعا قدم النائب البرلماني محمد كريمين عن حزب الإستقلال إستقالته من مجلس النواب مستبقا بذلك قرار المحكمة الدستورية التي كان يتجه إلى تجريده من منصبه.
وأعلن مكتب مجلس النواب اليوم الاثنين في بداية جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، عن توصله باستقالة النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد كريمن، عن الدائرة الانتخابية بنسليمان.
وكان مكتب مجلس النواب قد قرر في وقت سابق إحالة طلب تجريد النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد كريمن، من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة.
و كان مصدر من داخل حزب الإستقلال قد أكد لموقع Rue20، أن “قيادة حزب الإستقلال اقترحت على كريمين تقديم استقالته من مجلس النواب قبل إحالة طلب تجريده من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة”.
وأكد المصدر، أن “الحزب إقترح هذه الخطوة في إطار مناورة سياسية للإبقاء على معقد كريمين ضمن مقاعد الفريق البرلماني للحزب حيث سيخلف البرلماني المستقيل زمليه في الحزب “أحمد الدهي” الذي كان في المرتبة الثانية بلائحة كريمين في الإنتخابات التشريعية السابقة، وبالتالي يضيف المصدر، تفادي تنظيم انتخابات جزئية قد يخسر فيها الحزب مقعده”.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قضت بعزل محمد كريمين، رئيس مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة، وذلك استنادا إلى قرار السلطات العاملية ببنسليمان بتوقيف رئيس المجلس المذكور في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، خاصة المادة 64 منه، وذلك بناء مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها والمتمثلة أساسا في تضارب المصالح وخروقات في التعمير.
و يخضع محمد كريمين، لجلسات تحقيق متتالية من طرق قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في قضية اختلالات متعلقة بالتعمير وتصاميم البناء ببلدية بوزنيقة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يمرر قانون الإضراب بموافقة 84 نائبا خلال قراءة ثانية بمجلس النواب
صادق مجلس النواب، للتو، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعي، الأربعاء، وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية قصد الإقرار بموافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع حظي بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قال في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت ».
وأضاف السكوري في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية: « هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب ».
وقال المسؤول الحكومي أيضاً: « التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات ».
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية