رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة اختيار عمداء «التربية النوعية» و «التربية للطفولة المبكرة» و «الصيدلة»
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بمقر مكتبه، الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي، أستاذ التخطيط التربوي، ووزير التربية والتعليم الأسبق، وأحد أعضاء لجنة المقابلات للمترشحين لمنصب عمداء كليتي التربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة، والتي بدأت أعمالها بمقابلات المرشحين لعمادة كليتي التربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة.
ورحب رئيس الجامعة بالدكتور الهلالي، والدكتور جمال أبو المكارم رئيس جامعة المنيا الأسبق، وجميع أعضاء لجان اختيار عمداء الكليات ضيوف الجامعة التي ضمت كل من، زينب أمين، تيسبي محمد رشاد، بطرس حافظ بطرس، شهيناز محمد عبد الله، أنور رياض عبد الرحيم، جمال فضل، مشيرة محمد الشريعي، وداد محمد سكران، لاختيار عمداء كليات التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والصيدلة، وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة.
رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة اختيار العمداءوخلال اللقاء تبادل الحضور وجهات النظر حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق أهداف ورؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وفقاً لرؤية مصر 2030، كما ناقش الحضور أهمية الاستفادة القصوى من الخبرات العلمية في مجال التخطيط التربوي للارتقاء وتطوير النظم التعليمية والإدارية بالمؤسسات التعليمية.
اقرأ أيضاًرئيس جامعة المنيا يتفقد اختبارات الفصل الدراسي الأول بـ"الجامعة الأهلية" و"الطب البيطري"
«إكسترا نيوز» تعرض مشاهد لمسيرات حاشدة في جامعة المنيا احتفالًا بالانتخابات (فيديو)
وفد طلابي من جامعة المنيا يزور المعرض الدولي "إيدكس" للصناعات الدفاعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي المنيا رؤية مصر 2030 محافظة المنيا التربیة للطفولة المبکرة رئیس جامعة المنیا التربیة النوعیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل 4 مشروعات قوانين للجان النوعية لدراستها (تفاصيل)
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم الأحد، 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وجاءت تلك القوانين كالتالى:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية).
2- مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
3- مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية).
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
الجلسة العامة لمجلس النواب
وتشهد الجلسة العامة، اليوم الأحد، استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
ويواصل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
ويُعَد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.
كما يشمل القانون مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟