هيئة مكافحة الفساد تقر نتائج التحري والتحقيق الأولي وتعقب ٨٩٩ متهما
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
حيث وقفت الهيئة أمام نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري التحقيق الأولي في قضايا فساد جسيمة استيلاء واعتداءات على أراضي حرم احد المطارات الوطنية وتعطيل استكمال بنيته التحتيه وتوسعاته وخدماته الجويه
من قبل نافذين ومواطنين وعسكريين واتخذت تدابير تعقب 357 متهما وإحالتهم للنيابه لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية قبلهم
كما أقر الاجتماع استكمال التحقق من الاعتداءات التي طالت حرم المطار من قبل بقية المتهمين البالغ عددهم 542 متهماً وتحقيق مزاعم دعاوى وجود ملكيات خاصه وملاحقتهم إجرائيا وقضائيا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية
ووجهت الهيئة بسرعة استكمال تسوير أراضي حرم المطار لمنع الاستحداثات والسطو عليها واستكمال البنية الإنشائية للمطار كمطار دولي للاستفادة منه في خدمات النقل الجوي لعدد من المحافظات
وشملت التدابير مساءلة من تقاعسوا وسهلوا الاستيلاء على أراضي حرم المطار وتعطيله من السلطة المحلية ومن تناوبوا في إدارة المطار وتوقيفهم عن العمل
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:
1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.
تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
2) حماية الضحايا والأحداث:
إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
4) تحديث الإجراءات القضائية:
توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.
تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح