مناقشة تحديات القطاع الصحي الخاص بالشورى
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم الاثنين، عددا من أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة في سلطنة عمان؛ وذلك للاستماع إلى أوضاع تلك المؤسسات وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي الخاص وبحث إمكانية تقديم حلول ومقترحات للتقليل من تلك التحديات.
حيث جرت نقاشات موسعة فيما يتعلق بموضوع التعمين في القطاع، وتأهيل الكوادر الوطنية فيه.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية تعزيز القطاع الصحي الخاص وتطوير الكادر المتخصص العامل في القطاع، وذلك لتجويد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة من المؤسسات الصحية الخاصة.
جاء اللقاء في إطار الاجتماع الدوري الخامس للجنة، لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة العاشرة (2023 -2027م)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعها الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2023 – 2024م)، للفترة العاشرة (2023 – 2027م)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
حيث جرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لخطة عمل اللجنة لدور الانعقاد السنوي، حيث تم مناقشة الرغبة المبداة حول وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية، وتهدف الرغبة المبداة للوقوف على الأنشطة والخدمات التي تنفذها الوكالة حاليًا، وأبرز الخدمات المستقبلية في أجندتها لمواكبة التطورات في القطاع المالي للقطاعات التصديرية، ومدى أوجه التعاون والتكامل بين مهام وكالة ضمان ائتمان الصادرات مع البرامج الوطنية مثل (استدامة/ نزدهر)، فيما يتعلق بالمرونة وبيئة الخدمات والثقافة المالية وتعزيز التنافسية التصديرية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية. كما تسعى الرغبة للوقوف على التحديات التشريعية والتمولية والتجارية (الفنية) إلى تواجه وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية في توسيع خدماتها وعملياتها.
وقد ارتأت اللجنة استضافة المعنيين من وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية لتقديم عرض مرئي، تمهيدا للخروج بالملاحظات والتوصيات بشأنها.
وفي إطار اجتماع اللجنة، تم مناقشة جملة من الموضوعات الاقتصادية الراهنة لسلطنة عمان، وبحث جهود وسياسات الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع الصحی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
تستهدف التغطية العلاجية للموظفين بعد تقاعدهم.. “التأمينات الاجتماعية” تطلق خدمة “مدّ التأمين الصحي”
لتمكين أصحاب العمل من مد وثيقة التأمين الصحي للموظفين المقبلين على التقاعد، أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم خدمة “مدّ التأمين الصحي”؛ بهدف تحسين جودة حياتهم، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لهم في مرحلة ما بعد التقاعد؛ وذلك تقديرًا لهم على عطائهم خلال مسيرتهم المهنية.
وجاء تدشين خدمة “مدّ التأمين الصحي” في إطار مبادرة من “التأمينات” بالتعاون مع أصحاب العمل المنضمين للخدمة؛ لتستمر تغطية المشترك على وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها؛ بما يضمن توفير الرعاية الصحية للمشترك بعد التقاعد.
وتستهدف الخدمة أصحاب العمل من الجهات في القطاع الخاص، وسيحصل المستفيدون على التغطية العلاجية بعد تقاعدهم وفقًا للمزايا المقدمة من صاحب العمل والمتفق عليها مع شركة التأمين.
وتُقدم الخدمة وفق آلية تراعي مصلحة جميع الأطراف، ويتطلب ذلك قيام صاحب العمل بتأكيد استمرار تضمين المشترك “المتقاعد” في وثيقة التأمين الصحي للمنشأة، على أن تقوم التأمينات الاجتماعية باستقطاع قيمة الوثيقة بشكل شهري من منفعة التقاعد لصالح صاحب العمل.
وستحقق الخدمة الجديدة قيمة مضافة لجميع الجهات ذات العلاقة، منها استدامة خدمات التأمين الصحي إلى مرحلة ما بعد التقاعد بالنسبة للمشتركين، وتمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية بتكلفة منخفضة مع إمكانية السداد المرن والميسر بتقسيط مبلغ وثيقة التأمين على 12 شهرًا، وهو ما يضمن تخفيف العبء المالي لتكاليف العلاج والرعاية الطبية بعد التقاعد.
وستسهم الخدمة في تعزيز بيئات العمل للمنشآت بما يمكن أصحاب العمل من استقطاب الكفاءات والخبرات والاحتفاظ بهم حتى سن التقاعد، وتعزيز ولاء الموظفين.
ويأتي تدشين الخدمة الجديدة انطلاقًا من حرص التأمينات الاجتماعية على إثراء الخدمات المقدّمة للعملاء بشكل مبتكر، ورفع معدلات رضا العملاء، وتوسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في عمليات تطوير الخدمات تماشيًا مع مسيرة تحول التأمينات الاجتماعية نحو توسيع نطاق خدماتها وزيادة أثرها الإيجابي في المجتمع.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة