مناقشة تحديات القطاع الصحي الخاص بالشورى
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم الاثنين، عددا من أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة في سلطنة عمان؛ وذلك للاستماع إلى أوضاع تلك المؤسسات وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي الخاص وبحث إمكانية تقديم حلول ومقترحات للتقليل من تلك التحديات.
حيث جرت نقاشات موسعة فيما يتعلق بموضوع التعمين في القطاع، وتأهيل الكوادر الوطنية فيه.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية تعزيز القطاع الصحي الخاص وتطوير الكادر المتخصص العامل في القطاع، وذلك لتجويد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة من المؤسسات الصحية الخاصة.
جاء اللقاء في إطار الاجتماع الدوري الخامس للجنة، لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة العاشرة (2023 -2027م)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعها الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2023 – 2024م)، للفترة العاشرة (2023 – 2027م)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
حيث جرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لخطة عمل اللجنة لدور الانعقاد السنوي، حيث تم مناقشة الرغبة المبداة حول وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية، وتهدف الرغبة المبداة للوقوف على الأنشطة والخدمات التي تنفذها الوكالة حاليًا، وأبرز الخدمات المستقبلية في أجندتها لمواكبة التطورات في القطاع المالي للقطاعات التصديرية، ومدى أوجه التعاون والتكامل بين مهام وكالة ضمان ائتمان الصادرات مع البرامج الوطنية مثل (استدامة/ نزدهر)، فيما يتعلق بالمرونة وبيئة الخدمات والثقافة المالية وتعزيز التنافسية التصديرية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية. كما تسعى الرغبة للوقوف على التحديات التشريعية والتمولية والتجارية (الفنية) إلى تواجه وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية في توسيع خدماتها وعملياتها.
وقد ارتأت اللجنة استضافة المعنيين من وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية لتقديم عرض مرئي، تمهيدا للخروج بالملاحظات والتوصيات بشأنها.
وفي إطار اجتماع اللجنة، تم مناقشة جملة من الموضوعات الاقتصادية الراهنة لسلطنة عمان، وبحث جهود وسياسات الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع الصحی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تواصل مناقشة طلب بشأن أزمة مساكن الكوكاكولا بالإسماعيلية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة، بشأن توفير سكن بديل للمواطنين القاطنين بمساكن الكوكا كولا في الإسماعيلية، وطلب آخر للنائب أحمد دندش، في ذات الموضوع بشأن توقف تنفيذ أعمال مشروع إنشاء الأبراج السكنية بحي ثالث الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية والتي كان مقرراً استخدامها سكن بديل للمواطنين القاطنين بمساكن الكوكا كولا، ومطالبة الحي للمواطنين بإخلاء المساكن دون توفير سكن بديل لهم.
أزمة مساكن الكوكاكولا بالإسماعيليةجاء ذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024، فضلاً عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام تابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية، وأصدرت اللجنة قراراً بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد الأرقام العمارات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.
وفي هذا الصدد أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع العديد من الملفات والقضايا المرتبطة بهموم المواطنين، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بحماية حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم.
ملف تعويضات المواطنينوأشار إلى أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بملف تعويضات المواطنين، وهناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف حرصا منه على حق المواطن.
فيما استعرض الدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، تصور لتطوير منطقة عمارات الكوكاكولا، موضحا أن إجمالي تكلفة تنفيذ عمارتي الواجهة (تجاري) 84 مليون جنيه، وإجمالي تكلفة تنفيذ عمارتي الواجهة (سكني) 278 مليون جنيه، وإجمالي تكلفة تنفيذ العمارات الخلفية 1155 مليون جنيه
وأكد أن التكلفة محمل عليها أعمال المرافق للموقع العام، وتنسيق الموقع والأسوار.
وأشار إلى أن إجمالي تكلفة المشروع وفقا لهذا التصور 1.617 مليون جنيه، وتعويض الوحدات القائمة - 540 وحدة بإجمالي مساحة 57.780 متر مربع، هو 810 مليون جنيه، وسعر بيع المتر التجاري 60 ألف جنيه، وسعر بيع المتر السكني (واجهة) 25 ألف جنيه، وسعر بيع المتر السكني (خلفي) 20 ألف جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي بيع المسطحات السكني والتجاري 1527.9مليون جنيه، ولفت إلى أن صافي خسائر المقترح الأول 89.14 مليون جنيه.
فيما وجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بفحص التصور فنيا ودراسته ويتم إخطار اللجنة بما تم، وسيتم عقد اجتماع آخر بعد العيد لمتابعة الأمر.
من جانبها وجهت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، مقدمة طلب الإحاطة، الشكر لصندوق التنمية الحضرية على مقترحاته.
كما وجهت الشكر لنائب محافظ الإسماعيلية على مقترحاته، قائلة: نريد أن نعوض الناس أهالينا في الإسماعيلية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لأهالينا، لازم تعويضهم تعويض مادى وعيني.
فيما طالب النائب أحمد دندش، مقدم طلب الإحاطة، بمراعاة ظروف الأهالي لأنهم بسطاء، قائلا: "الناس الموجودة كلهم معاشات ولا يقدر على الدفع، وهذا الموضوع فرصة جيدة للمطور، حيث يوجد برج بدون واجهة على طريق رئيسي في أفضل الأماكن بالإسماعيلية.
وأشار إلى أن هناك 3 مقترحات مطروحة، تشمل الحصول على تعويض مادي، أو الحصول على مساحة أقل، أو من يريد مساحة أكبر يدفع سعرها، وهى بدائل فيها فروقات نقدية يتم سدادها.
وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "هذا الملف يحظى باهتمام رئاسي وصدر به توجيه معين، وحديثي للتنفيذيين.. هذا الأمر لو عرفتوا تحلوه وإن شاء تحلوه سيكون له مردود جيد جدا، والموضوع أصبح قابل للحل ولم يعد معقدا كما جاء منذ 8 أو 9 أشهر".
وتابع: في انتظار تقرير فني ومالي بالرأي فيما تقدم به جهاز التنمية الحضرية، والتصور المقترح من المحافظة، وسيتم عقد اجتماع في أول أسبوع عمل بعد العيد، ورفع الجلسة مع استمرار مناقشة لهذا الموضوع.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد