هل تشهد معاشات فبراير 2024 زيادة جديدة؟.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
يتساءل العديد من المواطنين عن وجود زيادة هذا العام في المعاشات من عدمه، وحسب القانون الخاص بالتأمينات والمعاشات، فإن هناك زيادة تقرها الدولة المصرية كل عام، وبالنسبة لمعاشات عام 2024 كما هي إلى أن يصدر قرار بالزيادة.
تحسين أجور العاملين بالدولةيأتي ذلك بالتزامن مع التوجيهات الرئاسية بالعمل على تحسين حياة أصحاب المعاشات من خلال تحسين أجور الأشخاص العاملين في الدولة وتلبية كل المتطلبات الأساسية الخاصة بهم.
ووفقا للقانون الخاص بالمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تكون الزيادة الخاصة بالمعاشات في شهر يوليو 2024، وتكون بنسبة 15%، وذلك في حالة إن لم يصدر أي قرار جديد بشأن الزيادة.
مضاعفة المنحة الاستثنائية للمستفيدينوكانت هناك زيادة استثنائية أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر 9 الماضي، والتي جاءت بمضاعفة المنحة الاستثنائية للمستفيدين من المعاشات والذين يبلغ عددهم حوالي 11 مليون شخص، وذلك لكي تصبح 600 جنيه.
وقرر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، اعتبارًا من شهر يناير الجاري، رفع قيمة الحد الأدنى للمعاش ليكون 1300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه.
كما تم رفع الحد الأقصى للمعاش أيضًا ليصبح 10080جنيه، فضلًا عن رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات التأمينات العاملين بالدولة معاشات فبراير
إقرأ أيضاً:
43 مليون درهم زيادة في النفقات التأمينية بأغسطس
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن زيادة النفقات التأمينية خلال شهر أغسطس/آب بواقع 43 مليوناً و8 آلاف و416 درهماً، حيث كانت تبلغ النفقات من الشهر ذاته في العام الماضي 415 مليوناً و268 ألفاً و101 درهم، وارتفعت لتصبح 458 مليوناً، و276 ألفاً و517 درهماً.
ودعت الهيئة أصحاب العمل الخاضعين لقوانين المعاشات التي تطبقها إلى الالتزام بتسجيل المواطنين الذين يعملون لديهم خلال 30 يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، كما دعتهم إلى موافاة الهيئة بأسماء المُؤمَّن عليهم الذين تنتهي خدماتهم خلال (15) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة، وفي حال مخالفة ذلك يلتزم صاحب العمل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بأداء مبلغ إضافي بواقع 200 درهم عن كل يوم تأخير، ويتعدد المبلغ بتعدد المؤمن عليهم العاملين لديه.
وقالت الهيئة إنها مخولة بتطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص في كافة إمارات الدولة باستثناء القطاع الحكومي المحلي في إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، فضلاً عن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
وأوضحت أنه باستثناء ذلك، فإن كافة جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص تخضع لأحكام قوانين المعاشات إذا التحق بها موظف مواطن، وينبغي عليها فور التحاقه، التسجيل لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والحصول على رقم اشتراك، ثم تسجيل الموظف كمؤمن عليه لدى الهيئة للحصول على رقم تأميني، والإلمام بالالتزامات التأمينية المترتبة على صاحب العمل والمؤمن عليه بناء على ذلك والمتمثلة في نسب الاشتراكات الشهرية المستحقة عن كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.وقد عرف القانون رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته صاحب العمل في القطاع الحكومي بأنه الجهات الحكومية الاتحادية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون، وفي القطاع الخاص كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم موظفين مواطنين لقاء أجر، أياً كان نوعه، بينما أضاف المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية لهذه التعريفات صاحب عمل جديد وهو البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟