تراجع كميات الصيد في موانئ البحر المتوسط بشمال المغرب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
سجلت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بالموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية شمال المغرب خلال عام 2023 تراجعا بنسبة 6 في المائة مقارنة مع سنة 2022.
وأفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الحجم الإجمالي لكمية منتجات الصيد البحري المفرغة بالموانئ المتوسطية بلغت 16 ألفا و981 خلال عام 2023، مقابل 18 ألفا و 318 خلال سنة 2022.
وأضاف المصدر نفسه أن القيمة السوقية لمنتجات الصيد البحري المفرغة سجل بدوره انخفاضا بنسبة 4 في المائة، حيث وصلت إلى 586,93 مليون درهم، مقابل 611,16 مليون درهم خلال عام 2022.
وحسب الأنواع، بلغت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة في الشريط الساحلي بين طنجة غربا والسعيدية شرقا، 7824 طنا (ناقص 5 في المائة) بقيمة سوقية تناهز 152,01 مليون درهم (زائد 3 في المائة)، مقابل 8263 طنا و 147,13 مليون درهم قبل عام.
بالمقابل، سجل حجم الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة زيادة طفيفة بنسبة 1 في المائة ليصل 2871 طنا بقيمة سوقية تناهز 108,05 مليون درهم (زائد 11 في المائة)، مقابل 2852 طنا و 97,57 مليون درهم خلال عام 2022.
كما وصلت كمية الرخويات المفرغة إلى 3948 طنا (ناقص 14 في المائة) بقيمة تعادل 237,53 مليون درهم (ناقص 20 في المائة)، فيما سجلت القشريات زيادة في الكمية المفرغة لتناهز 1255 طنا (زائد 58 في المائة) بقيمة تصل إلى 81,83 مليون درهم (زائد 39 في المائة).
وبلغ مجموع الكمية المفرغة من الصدفيات 1081 طنا (ناقص 7 في المائة) بقيمة تناهز 7,49 مليون درهم (ناقص 21 في المائة)، فيما تهاوى نشاط استخراج الطحالب لتسجل الكمية المفرغة تراجعا بنسبة يناهز 100 في المائة، حيث تم استخراج طن واحد مقابل 669 طنا خلال عام 2022.
يذكر أن الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، بمختلف موانئ وقرى الصيادين بسواحل المملكة المغربية، بلغت خلال عام 2023 مليون و 350 ألفا و 190 طنا بتراجع بنسبة 11 في المائة مقارنة مع عام 2022، بينما سجلت القيمة السوقية ارتفاعا بنسبة 3 في المائة لتصل إلى أزيد من 9,98 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب صيد موانئالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب صيد موانئ ملیون درهم فی المائة خلال عام عام 2022
إقرأ أيضاً:
حجم الاستثمارات الخاصة ناهز 25 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024
كشفت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بأن المغرب، وبفضل الميثاق الجديد للاستثمار، سجل زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة، التي بلغت 25 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2024، مع المصادقة على 64 مشروعا من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات، ما سيساهم في خلق ما يقرب من 12 ألفا و900 منصب شغل مباشر.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكالة بمناسبة انعقاد مجلس إدارتها الثلاثاء، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن هذه الإنجازات من شأنها تعزيز جاذبية المغرب في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، والطاقات المتجددة، والسياحة، والطيران، والصناعة الصيدلانية، ما يعكس الدور الفعال الذي تضطلع به الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات في قيادة هذه الدينامية.
وقالت الوكالة، إن جهود النهوض بالاستثمارات والصادرات، تميزت بأزيد من 60 مبادرة مستهدفة على الصعيدين الوطني والدولي، مسجلا أن هذه الجهود أثمرت عقد أكثر من 1300 لقاء عمل وتحفيز شراكات استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي السياق نفسه، نظمت الوكالة أكثر من 70 زيارة لوفود دولية، سلطت الضوء خلالها على المزايا التنافسية التي يحظى بها المغرب من حيث البنية التحتية والرأسمال البشري.
وقد شكل قطاع السيارات النسبة الأكبر من هذه الزيارات، فيما حظيت قطاعات أخرى ذات نمو متسارع مثل الطاقة، التعدين، والنسيج باهتمام المستثمرين.
وفي مجال الصادرات، تستهدف استراتيجية الوكالة 14 سوقا ذات أولوية، من بينها الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا.
ويهدف برنامج « EXPORT MOROCCO NOW » الذي يمتد لثلاث سنوات (2024-2026)، والذي أطلق في أبريل 2024، إلى دعم 337 شركة مصدرة لتحقيق إيرادات إضافية من التصدير بقيمة تصل إلى 30 مليار درهم، وخلق حوالي 20 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2026.
أما بالنسبة لمغاربة العالم، فقد نظمت الوكالة عدة لقاءات وندوات عبر الإنترنت في بلدان إقامة هذه الجالية، لا سيما الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية.
وتساهم شبكة مغاربة العالم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز اندماج هذه الجالية في الدينامية الاقتصادية بالمغرب، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وتظل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ملتزمة بتنفيذ خارطة طريقها 2024-2026، القائمة على أربع أولويات، تضم كلا من الدعم الشامل للمستثمرين الوطنيين والأجانب مع إعطاء أولوية خاصة لمغاربة العالم، ودعم المصدرين الوطنيين، وتطوير قطاع المعارض والفعاليات، وتوسيع المناطق الاقتصادية.
وفي ختام هذا المجلس الإداري، تمت المصادقة على تقرير أنشطة 2023 ونتائج النصف الأول من 2024، إلى جانب خطة العمل لسنة 2025.
كلمات دلالية الاستثمارات القطاع الخاص المغرب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات مشاريع مصادقة
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير