تراجع كميات الصيد في موانئ البحر المتوسط بشمال المغرب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
سجلت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بالموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية شمال المغرب خلال عام 2023 تراجعا بنسبة 6 في المائة مقارنة مع سنة 2022.
وأفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الحجم الإجمالي لكمية منتجات الصيد البحري المفرغة بالموانئ المتوسطية بلغت 16 ألفا و981 خلال عام 2023، مقابل 18 ألفا و 318 خلال سنة 2022.
وأضاف المصدر نفسه أن القيمة السوقية لمنتجات الصيد البحري المفرغة سجل بدوره انخفاضا بنسبة 4 في المائة، حيث وصلت إلى 586,93 مليون درهم، مقابل 611,16 مليون درهم خلال عام 2022.
وحسب الأنواع، بلغت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة في الشريط الساحلي بين طنجة غربا والسعيدية شرقا، 7824 طنا (ناقص 5 في المائة) بقيمة سوقية تناهز 152,01 مليون درهم (زائد 3 في المائة)، مقابل 8263 طنا و 147,13 مليون درهم قبل عام.
بالمقابل، سجل حجم الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة زيادة طفيفة بنسبة 1 في المائة ليصل 2871 طنا بقيمة سوقية تناهز 108,05 مليون درهم (زائد 11 في المائة)، مقابل 2852 طنا و 97,57 مليون درهم خلال عام 2022.
كما وصلت كمية الرخويات المفرغة إلى 3948 طنا (ناقص 14 في المائة) بقيمة تعادل 237,53 مليون درهم (ناقص 20 في المائة)، فيما سجلت القشريات زيادة في الكمية المفرغة لتناهز 1255 طنا (زائد 58 في المائة) بقيمة تصل إلى 81,83 مليون درهم (زائد 39 في المائة).
وبلغ مجموع الكمية المفرغة من الصدفيات 1081 طنا (ناقص 7 في المائة) بقيمة تناهز 7,49 مليون درهم (ناقص 21 في المائة)، فيما تهاوى نشاط استخراج الطحالب لتسجل الكمية المفرغة تراجعا بنسبة يناهز 100 في المائة، حيث تم استخراج طن واحد مقابل 669 طنا خلال عام 2022.
يذكر أن الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، بمختلف موانئ وقرى الصيادين بسواحل المملكة المغربية، بلغت خلال عام 2023 مليون و 350 ألفا و 190 طنا بتراجع بنسبة 11 في المائة مقارنة مع عام 2022، بينما سجلت القيمة السوقية ارتفاعا بنسبة 3 في المائة لتصل إلى أزيد من 9,98 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب صيد موانئالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب صيد موانئ ملیون درهم فی المائة خلال عام عام 2022
إقرأ أيضاً:
تراجع الناتج الصناعي لليابان بأقل من التقديرات
طوكيو (د ب أ)
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الاثنين، تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر الماضي.
وذكرت الوزارة أن الناتج الصناعي لثالث أكبر اقتصاد في العالم تراجع بنسبة 2.2% شهرياً، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، عقب نموه بنسبة 2.8% خلال أكتوبر الماضي، في حين كانت التقديرات الأولية الصادرة في الشهر الماضي تشير إلى تراجعه بنسبة 2.3% شهرياً.
وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر بنسبة 2.7% وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى تراجعه بنسبة 2.8% بعد نمو بنسبة 1.4% خلال أكتوبر.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات الوزارة تراجع تسليمات قطاع الصناعة خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.3% شهرياً، بعد نموها بنسبة 0.1% خلال أكتوبر.
كما تراجع حجم المخزون الصناعي في اليابان تراجع بنسبة 1% شهرياً، وبنسبة 2.2% سنوياً، وارتفع معدل المخزون إلى التسليمات بنسبة 2.3%.
كما أظهرت بيانات منفصلة صادرة مكتب الحكومة اليابانية اليوم استمرار ارتفاع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان للشهر الثاني على التوالي مع ارتفاعها خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 3.4% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 899.6 مليار ين (5.76 مليار دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.7% مقابل ارتفاعها بنسبة 2.1% خلال خلال أكتوبر.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الطلب على الآلات بنسبة 10.5% خلال نوفمبر في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 5.6% بعد نموه بالنسبة نفسها خلال الشهر السابق.