المشدد 7 سنوات لشاب سرق شخصين تحت تهديد السلاح بالجيزة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، شاب بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانته بسرقة شخصين تحت تهديد السلاح بمنطقة الوراق شمال الجيزة.
وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم « 12371 لسنة 2023- جنايات الوراق»..أن النيابة العامة أتهمت (سید . ف"، 22 سنة، عاطل) لأنه في يوم 21 أغسطس 2023، سرق منقولات ومبالغ مملوكين للمجنى عليهما (علي .
وشرحت النيابة.. أن المتهم تعدى على المجني عليهما بالضرب مستخدما السلاح الأبيض، مما تسبب في إصابته وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما وبث الرعب في نفسهما والاستيلاء على المسروقات.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وشهد المجني عليهما في التحقيقات بأنهما حال خروج كل واحد على حدا من مسكنهما القابل مع المتهم افتعل الأخير مشادة كلامية معهما على أثرها قام المتهم بإخراج سلاح أبيض "سكين" ثم اصطحبهما إلى داخل العقار محل سكنه ونزع منهما هاتفهما المحمول، وتعدى عليهما بالضرب باستخدام السلاح الأبيض مما تسبب في إصابتهما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشدد 7 سنوات تحت تهديد السلاح لجيزة الوراق
إقرأ أيضاً:
التماس عام حبسا لشاب عن تهمة تهريب المفرقعات
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة البضاعة، في حق شاب توبع بتهمة تهريب المفرقعات بموجب قانون مكافحة التهريب.
تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب حملة روتينية قامت بها مصالح الأمن بالشراقة ،حيث تم توقيف مجموعة من التجار الباعة الفوضويين خلال نصبهم طاولات لبيع المفرقعات عشية الاحتفال بالمولد النبوي الفارط، حيث تمت حجز البضاعة التي قام المتهم في قضية الحال بعرضها للبيع ومتابعته بموجب قانون مكافحة التهريب.
المتهم مثُل أمام المحكمة وأكد أنه لم يقم باستيراد المفرقعات وأنه تسلمها من شخص بباب الواد، لبيعها، وأنكر معرفته بعدم شرعية التجارة فيها.
من جهته دفاعه استغربت متابعة موكلها بالتهريب، في وقت لايوجد أي محضر خاص بإدارة الجمارك تثبت أن موكلها قام فعلا باستيراد المفرقعات، كما لم تتأسس إدارة الجمارك طرفا مدنيا رغم توجيهات النيابة التي أعادت الملف أكثر من مرة للضبطية القضائية لسماع اقوال الممثل القانوني لإدارة الجمارك.
وطالبت بإفادة المتهم بالبراءة لانعدام أركان التهمة. قبل أن يطالب ممثل الحق العام توقيع العقوبة السالف ذكرها.