البرلمان: العدوان الأمريكي البريطاني لن يثني اليمن عن مؤازرة ونصرة الأشقاء في فلسطين المحتلة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الوحدة نيوز/ دعا اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس النواب، ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، أبناء الشعب اليمني إلى تعزيز وحدة الصف وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات على مختلف الأصعدة ومساندة كافة المسارات التي تتخذها القيادة لمواجهة العدوان الأمريكي البريطاني.
وجدد الاجتماع إدانته للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن بمختلف الأسلحة البحرية والجوية، والذي شكل انتهاكا للسيادة اليمنية، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين والملاحة الدولية في البحر الأحمر وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وجريمة عدوان بحسب اتفاقية لاهاي، ليس لها أي مسوغ في القانون الدولي.. لافتا إلى أن هذا العدوان مخالف لميثاق الأمم المتحدة وخارج عن إطار مجلس الأمن الدولي بهدف التغطية على ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم وحرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني، كما أنه يسعى لعسكرة البحر الأحمر.
وأكد أن العدوان الأمريكي البريطاني لن يثني اليمن عن مؤازرة ونصرة الأشقاء في فلسطين المحتلة، والذين يرتكب الكيان الصهيوني بحقهم جرائم حرب بدعم أمريكي منذ 100 يوم، على مرأى ومسمع من العالم.
واستهجن الاجتماع استمرار النفاق الدولي وسياسة الكيل بمكيالين.. داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات التابعة لهما إلى مراجعة حساباتهم وفرض احترام المواثيق الأممية ومبادئ القانون الدولي وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووضع حد لاستمرار استهتار المحتل الصهيوني بالشرعية الدولية، وعدم السماح باستخدام الهيئات الأممية مطية للرغبات الأمريكية الصهيونية المتعطشة لسفك الدماء وتهديد السلم في المنطقة والعالم.
وطالب الاجتماع البرلمانيين في كافة أنحاء العالم بالتحرك للمساندة والتضامن والدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني العادلة في كافة المنابر البرلمانية العربية والإقليمية والدولية تجسيدا لرسالة الدبلوماسية البرلمانية وقيمها النبيلة التي تعكس مطالب شعوبها التواقة للحرية والعدالة ورفض الظلم.
وثمنت هيئة رئاسة المجلس مواقف البرلمانات والدول التي سارعت بإدانة العدوان الأمريكي الغاشم على الجمهورية اليمنية.
وحيا الاجتماع الحشود الجماهيرية التي خرجت في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية تنديدا بالعدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا، والتي أعلنت تأييدها للقيادة الثورية والسياسية بخيارات الرد والردع لهذا العدوان الغاشم، وعبرت عن استعدادها لرفد معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس للتصدي للتواجد الأمريكي في المنطقة.
ووجه الشكر للمشاركين في المسيرات والتظاهرات التي شهدتها معظم عواصم ومدن العالم بما فيها التظاهر في ساحة البرلمان البريطاني وبعض المدن الأمريكية والغربية، رفضاً للعدوان على اليمن.
كما وجه الاجتماع الشكر للجاليات اليمنية في الخارج التي بادرت بتنظيم فعاليات منددة بالعدوان الأمريكي على اليمن، مؤكدا أن القضية الفلسطينية أصبحت على رأس أولويات العالم الحر.
وحثت هيئة رئاسة مجلس النواب على تنظيم المزيد من الفعاليات لفضح الجرائم الصهيونية الأمريكية في المنطقة.
ولفتت إلى أنه سبق لليمن أن واجه تحالفا مشابها منذ 26 مارس 2015م، واليوم يجري إخراجه بنفس الأدوات القذرة تحت مسميات أخرى، في حين لم يجلب لليمن والمنطقة إلا الخراب والدمار الذي ما تزال تداعياته الكارثية على الشعب اليمني حتى اليوم، فيما تنهب ثرواته من النفط والغاز، ويحرم من الاستفادة منها في صرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين الخدمات في كافة محافظات الجمهورية، وهي مطالب ثابتة لصنعاء تجاه الحفاظ على سيادة اليمن وثرواته.
وجدد الاجتماع المشترك التحذير لمجلس الثمانية من التماهي مع المخطط الأمريكي البريطاني العدواني تجاه اليمن.. مؤكدا حق الشعوب في مقاومة العدوان والاحتلال والرد على أي عدوان باستخدام كافة الوسائل الممكنة.
وأشاد بالدور التاريخي لدولة جنوب افريقيا في رفع دعوى ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، من أجل تفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.. معتبرا هذه الخطوة مهمة وفي سياقها الصحيح.
وأهاب بكل المنظمات الانسانية والمحامين والحقوقيين الدوليين لتشكيل اتحاد قانوني دولي للبدء في رفع دعاوى لمحاكمة النظام الأمريكي والبريطاني وكشف حقيقة الإجرام الصهيوني وما يرتكبه من إبادة جماعية وعرقية في حق الشعب الفلسطيني والشعوب الحرة.
وفي الاجتماع استعرضت هيئة رئاسة المجلس محضرها السابق وناقشت المواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس للفترة القادمة وأقرته.
ودعت أعضاء مجلس النواب لاستئناف جلسات المجلس السبت المقبل 9 رجب 1445هـ الموافق 20 يناير 2024م.
كما ناقشت هيئة رئاسة المجلس عددا من القضايا المتعلقة بمهام الأمانة العامة وجهودها في الارتقاء بمستوى الأداء، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
وترحم الاجتماع على شهداء الوطن والقوات المسلحة الذين استشهدوا جراء غارات العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.
حضر الاجتماع أمين عام المجلس عبد الله القاسمي، والأمين العام المساعد عبد الرحمن المنصور.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي العدوان الأمریکی البریطانی هیئة رئاسة على الیمن
إقرأ أيضاً:
الاتفاق الأمريكي-الإيراني: ترتيبات الكواليس وتداعياتها على فلسطين والعرب السنّة
في عالم السياسة الدولية، لا تُكتب كل التفاهمات في البيانات الختامية، بل إنّ ما يُدار خلف الأبواب المغلقة -خصوصا في الاتفاقات بين القوى الكبرى- يحمل في طياته ترتيبات غير معلنة قد تكون أشدّ تأثيرا من العناوين الرسمية. ومن بين هذه التفاهمات، يبرز الاتفاق الأمريكي-الإيراني الأخير، الذي وإن ركّز علنا على الملف النووي والعقوبات، إلا أن تداعياته امتدّت بعمق إلى الساحة الفلسطينية والعربية، خاصة بين العرب السنّة.
أولا: القضية الفلسطينية في ظل تفاهمات "اللا تصعيد"
1- تراجع الأولوية السياسية
رغم الخطاب الإيراني المعلن حول "دعم المقاومة"، لم تحضر القضية الفلسطينية على طاولة المفاوضات كأولوية. إذ طغت قضايا الملف النووي وتجميد العقوبات وأمن الخليج وإسرائيل على ما سواها. بهذا، تم تهميش القضية الفلسطينية لصالح ملفات أكثر التصاقا بالمصالح المباشرة لطهران وواشنطن.
2- تضييق على فصائل المقاومة
برزت آثار التفاهم الأمني غير المعلن من خلال خطوات على الأرض، أبرزها:
- خفض ملموس في الدعم اللوجستي والمالي لبعض فصائل المقاومة الفلسطينية.
- جمود في خطوط الإمداد التي تمر عبر بعض أذرع إيران الإقليمية، كحزب الله أو المليشيات في سوريا والعراق، وإشارات سياسية من طهران لضبط حلفائها وعدم التصعيد من غزة أو جنوب لبنان.
3- تهدئة جبهات التماس
أحد البنود الضمنية للتفاهم كان تجميد الجبهات المشتعلة، سواء في لبنان أو غزة، مقابل مكاسب اقتصادية وسياسية لإيران. حزب الله وحماس، وإن لم يُعلن ذلك، يبدوان في حالة "إدارة تصعيد" محسوبة، تنتظر نتائج التسويات الكبرى.
ثانيا: العرب السنّة ودور المتفرج القلق
1- شعور بالخيانة
خلفت الاتفاقات الأمريكية-الإيرانية شعورا عميقا بالخيانة لدى حلفاء واشنطن التقليديين من العرب السنّة، خاصة في الخليج، إذ شعروا بأن واشنطن سلّمت مفاتيح التوازن الإقليمي لعدوهم التاريخي (إيران)، دون مراعاة لمصالحهم أو أمنهم القومي.
2- الاندفاع نحو التطبيع
تسارعت خطى بعض الأنظمة السنيّة نحو إسرائيل، ظنا بأنها تمثل توازنا مضادا للنفوذ الإيراني المتصاعد بعد الاتفاق، فكان التطبيع خيارا استراتيجيا، لا تطورا دبلوماسيا فحسب.
3- تمدد إيراني في الجغرافيا السنيّة
إدراك هذه التفاهمات الخفية لا ينبغي أن يمرّ مرور الكرام، بل يجب أن يكون دافعا لتحرك استراتيجي جديد يُعيد الاعتبار للمصالح الحقيقية لأمتنا، ويوحّد الصف أمام مشاريع التجزئة والتهميش
من اليمن إلى العراق مرورا بسوريا ولبنان، شكّل الاتفاق متنفسا سياسيا واقتصاديا لطهران، عزز من حضورها ونفوذها. والنتيجة: تصاعد التوتر الطائفي، وتراجع قوى السنّة في مساحات كانوا فيها فاعلين.
4- تنازلات أمريكية على حساب السنّة
ضمن ترتيبات ما وراء الكواليس، غضّت واشنطن الطرف عن انتهاكات مليشيات موالية لطهران في مناطق سنّية، مقابل تعاون إيراني في ملفات النووي وأمن إسرائيل. وهكذا، تمت التضحية بمطالب السنة في العراق وسوريا واليمن كجزء من "صفقة كبرى".
ثالثا: ما دار في الخفاء.. ترتيبات غير معلنة
- ترسيم غير معلن لمناطق النفوذ: تفاهمات ضمنية حول توزيع السيطرة في سوريا والعراق، بحيث تحتفظ إيران بوجودها، مقابل انسحاب جزئي أمريكي.
- التزام بتهدئة الجبهات ضد إسرائيل: إيران أبلغت -عبر وسطاء- باستعدادها لكبح حلفائها من التصعيد مع إسرائيل، مقابل تسهيلات اقتصادية ومالية.
- قنوات أمنية غير مباشرة: عُمان والعراق كانا محطات لتبادل الرسائل الأمنية، بما في ذلك ما يخص المليشيات والسلاح الإيراني الدقيق.
- تجميد الدعم للمقاومة: مقابل الإفراج عن أرصدة مجمدة، تم الاتفاق على تهدئة حلفاء إيران وتقليص دعمهم لحركات المقاومة الفلسطينية.
خاتمة: إعادة ترتيب الشرق الأوسط.
الاتفاق الأمريكي-الإيراني ليس مجرد تسوية نووية، بل هو إعادة رسم للخريطة السياسية للمنطقة، حيث يتم استبعاد بعض اللاعبين، وإعادة تأهيل آخرين. وتبدو القضية الفلسطينية -مرة أخرى- الخاسر الأكبر، إلى جانب المجتمعات السنّية التي فقدت حليفا دوليا طالما اعتبرته سندا.
إن إدراك هذه التفاهمات الخفية لا ينبغي أن يمرّ مرور الكرام، بل يجب أن يكون دافعا لتحرك استراتيجي جديد يُعيد الاعتبار للمصالح الحقيقية لأمتنا، ويوحّد الصف أمام مشاريع التجزئة والتهميش.