أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا تحت عنوان «قرى مصرية متميزة... نماذج رائدة ونقاط مضيئة»، سلط خلاله الضوء على بعض القرى الرائدة الموجودة في مصر، ومميزاتها وخصائصها الرئيسية، وأهم الفرص والجوانب الإيجابية التي تحققها كل قرية منهم، مشيرًا إلى أن مصر تحظى بوجود العديد من القرى التي تتمتع بميزة تنافسية مقارنة بغيرها من القرى، ومن أبرزها قرية «شبرا بلولة السخاوية» التي تتميز بزراعة الياسمين، وقرية «القراموص» التي تشتهر بصناعة أوراق البردي، بالإضافة إلى قرية «النزلة» المعروفة بصناعة الفخار، وكذا قرية «الحرانية» الرائدة في صناعة السجاد اليدوي، وجميع تلك الصناعات تمثل -بلا شك- إضافة للاقتصاد المصري، لاسيما في ظل تمتُّعهم بشهرة على الصعيدين المحلي والدولي.

أخبار متعلقة

الآن رسميًا.. استعلام وصرف تكافل وكرامة بالرقم القومي.. مجلس الوزراء يضم فئات جديدة (تفاصيل)

محافظ بورسعيد يستقبل مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية

مجلس الوزراء عن بيع حصص بشركات حكومية: «السعر كويس جدًا»

وأضاف المركز إلى أن تلك القرى تحقق فوائد عديدة، في مقدمتها المساهمة في التنمية الاقتصادية، وذلك بما توفره من فرص عمل تسهم في دفع عجلة الإنتاج، فضلًا عن دورها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حركة الصادرات، وجذب المزيد من السائحين، كما أن تلك القرى تسهم بشكل كبير في الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لمصر، من خلال تشجيع الثراء الثقافي والإبداعي، والترويج للصناعات التراثية.

تناول التقرير أهم ما يميز هذه القرى بالتفصيل، موضحاً أن قرية «شبرا بلولة السخاوية» التابعة لمركز «قطور» بمحافظة الغربية، تشتهر بزراعة الياسمين، حيث يبلغ الإنتاج العالمي من الياسمين نحو 14 طنًا، وتقوم مصر بإنتاج 7 أطنان تقريبًا، منها 4 أطنان من قرية شبرا بلولة؛ حيث تتميز أزهار الياسمين في القرية برائحة مميزة، وتدخل في صناعة العديد من العطور، منها العطور ذات العلامات التجارية المعروفة.

ويرى العديد من الخبراء أنه بالرغم من أهمية زهرة الياسمين ودخولها في صناعة العديد من العطور ذات العلامات التجارية العالمية، فإن سعرها منخفض للغاية، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى المنافسة مع الهند، وأشار التقرير إلى قيام القرية بإنتاج أطنان من الأزهار المعالَجة سنويًّا، حيث تُعد القرية الأكثر كثافة في إنتاج الياسمين في مصر، ويعتمد أهالي القرية على زراعة زهور الياسمين لكسب الرزق.

وأشار المركز أيضاً إلى قرية «القراموص» بمركز «أبوكبير» بمحافظة الشرقية، والتي تُعد أكبر مركز لصناعة ورق البردي في مصر، بما يُسهم بشكل مباشر في إعادة إحياء التراث الفرعوني، لا سيما وأنه لا توجد حتى الآن قرية في العالم تُنافس قرية «القراموص» في صناعة أوراق البردي، فهي القرية الوحيدة في العالم التي تعمل بهذه الحرفة من مرحلة الزراعة وحتى خروج المنتج بشكل نهائي، وقد اشتهرت القرية بزراعة نبات البردي والرسم عليه منذ سنوات كثيرة، وأشار التقرير إلى أن الرسوم التي يقوم بنقشها فلاحي القرية على ورق البردي لا تقتصر على النقوش الفرعونية فحسب، بل تشمل أيضًا موضوعات أخرى، من أبرزها الخط العربي، والمناظر الطبيعية.

وسلط التقرير الضوء على التقنيات القديمة التي يستخدمها المزارعون في القرية والتي استخدمها الفراعنة منذ آلاف السنين لصناعة أوراق البردي؛ حيث تمر صناعة أوراق البردي بعدة مراحل؛ تبدأ بجمع سيقان النبات من المزارع، ثم تقطيعها كي تتحول إلى كُتل، على أن تتحول هذه الكتل إلى مجموعة من الشرائح التي توضع كطبقات فوق بعضها، ثم تبدأ عملية تجفيف سيقان النباتات اعتمادًا على أشعة الشمس للتخلص من المياه والرطوبة حتى تجف بشكل تام، ثم تتم الكتابة أو الرسم عليها.

وقد تطورت صناعة ورق البردي خلال السنوات الأخيرة الماضية؛ حيث تم إدخال ورق البردي في الطابعات الخاصة بالورق للطباعة عليه، وهو ما كان مستحيلًا في السابق، فضلًا عن إمكانية تحويل ورق البردي إلى مادة تُشبه الجلود؛ بحيث تُستخدم في صناعة الحقائب والحافظات، كما أسهمت المناظر الخلابة لنبات البردي المترامي الأطراف بالقرية في جذب السياحة خلال السنوات الماضية، لا سيما مع حرص أهالي القرية على الاحتفاظ بالسمات الفرعونية في إنتاج ورق البردي.

وسلط المركز الضوء على قرية «النزلة» والتي تُعد إحدى القرى التابعة لمركز «يوسف الصديق» بمحافظة الفيوم، وتشتهر بصناعة الفخار اليدوي، وقد أضحت قبلة عالمية لتلك الصناعة، ويُطلق على القرية لقب «أم القرى» انطلاقًا من كونها أقدم القرى بالمحافظة، وتشتهر القرية بصناعة الفخار التي بدأت مع نشأتها؛ حيث تُعد هذه الصناعة بمثابة ممارسات عائلية قديمة توارثتها الأجيال، ويمتد تاريخ صناعة الفخار في القرية لنحو خمسة أو تسعة أجيال.

وأضاف التقرير إلى اعتماد أهل القرية في صناعتهم لتلك التحف الفخارية النادرة على: تجريف الطمي الأسود، ثم إضافة بعض المواد الأخرى عليه، من أبرزها: الرماد، وقش الأرز، بالإضافة إلى نشارة الخشب، وبعد الانتهاء من عملية تشكيل الطمي يقوم العاملون بهذه الحرفة من أهالي القرية بوضع الطمي في أفران بدائية الصنع تعتمد في إشعالها بالأساس على الخوص والحطب، ما من شأنه أن يعطي القطع الفخارية الصلابة والمتانة اللازمة.

في هذا السياق، فإن اشتهار قرية «النزلة» بصناعة الفخار من خلال تحويل الطمي إلى أشكال فنية متعددة ومختلفة قد أدى إلى جعل هذه القرية هي الأولى في تصدير الفخار للعديد من الدول الأوروبية والعربية؛ ومن أبرز هذه المنتجات الفخارية، «البوكلة» و«الزير»، و«المنقد»، بالإضافة إلى «قدرة الفول»، وتُعد «البوكلة» أشهر المنتجات التي تتميز القرية بصناعتها.

وذكر التقرير أن صناعة الفخار بالقرية تُسهم في تحقيق العديد من الفرص، لعل من أبرزها المساهمة في التنمية الاقتصادية، حيث تقوم القرية بالتسويق لمنتجاتها داخل محافظة الفيوم وخارجها، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري؛ ويتم تصدير المنتجات الفخارية المختلفة التي ينتجها أهالي القرية إلى العديد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، وتتم عملية التصدير والتوزيع على البلدان الأخرى من خلال مكاتب تصدير معتمدة، وذلك بالنظر إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى وجود سجل تجاري، وبطاقة ضريبية، بالإضافة إلى إتقان الشخص للغات الأجنبية التي تُمكنه من التعامل مع الطرف الأجنبي الذي يعتزم إدخال هذه المنتجات إلى أسواق بلاده، والتشجيع على الممارسة الجماعية لحرفة صناعة الفخار، وهو الأمر الذي دفع أسر كاملة في القرية إلى اتخاذ هذه الحرفة وظيفة دائمة لها، ما يُسهم في الحد من معدلات البطالة، ويُحفز مزيدًا من الشباب على العمل بهذه الحرفة.

كما تلعب صناعة الفخار بقرية النزلة دورًا مهمًّا في الحفاظ على التراث الثقافي المصري، من خلال الترويج لصناعة الفخار عبر استخدام المنتجات الفخارية في البناء، لإظهار السمة المعمارية الخاصة بهذه الصناعة، فضلًا عن إبراز جمال هذا الفن وروعته، والحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري للتاريخ المصري المتعلق بالحرف اليدوية، وبالأخص حرفة الفخار اليدوي، والتشجيع على الثراء الثقافي والإبداعي، حيث تُعد قرية «النزلة» من أشهر الأماكن التي تعتمد على الطرق البدائية التي كان يستخدمها المصري القديم في تشكيل الفخار، واستخدام الموارد الطبيعية لصناعته بأشكال مختلفة.

وتناول التقرير أيضاً قرية «الحرانية» والتي تُعد إحدى القرى التابعة لمحافظة الجيزة، والتي أشار التقرير إلى شهرتها في عالم صناعة السجاد اليدوي باستخدام الألوان الطبيعية، والذي يتم عرضه في بعض المعارض الدولية، حيث يقوم أهالي القرية بنقش العديد من الأشكال على السجاد من وحي الطبيعة الخاصة بالقرية.

وأشار التقرير إلى أن عملية صناعة المتر المربع الواحد من السجاد تستغرق ما يقرُب من شهر ونصف إلى شهرين تقريبًا؛ حيث تختلف مدة صناعة السجادة الواحدة حسب أبعادها، كما يختلف سعر المتر الواحد باختلاف نوع السجادة والخامات المستخدمة في صناعتها.

وفي هذا الصدد؛ تشتهر القرية بالصناعات اليدوية العتيقة، وذلك بالنظر إلى أن السجاد الذي يصنعه أهالي القرية قيِّم وفاخر، لا يُضاهي أي سجاد آخر بسبب عدم استخدام أي مواد صناعية في نسجه؛ حيث يتم الاعتماد فقط على القطن، والصوف، بالإضافة إلى الأصباغ النباتية؛ من خلال استخدام نبات الشاي والكركديه وغيرهما في تلوين السجاد، بدلًا من الأصباغ الكيميائية، ما يضفي جمالًا وتناسقًا يفوق ما ينتج عن استخدام الأجهزة الحديثة.

أكد التقرير على أن موقع قرية «الحرانية» على طريق «سقارة» السياحي قد أسهم في جعلها مقصدًا لآلاف السائحين العرب والأجانب سنويًّا، وذلك بسبب تميُزها في صناعة السجاد والكليم، وهي الصناعة التي تتناقلها الأجيال عبر القرية، لا سيما وأن القرية تحظى بشهرة عالمية لتميزها في صناعات حرفية مهمة، أبرزها صناعة النول اليدوي البسيط، والسجاد دون الاستعانة برسومات محددة أو نماذج أو أجهزة الحاسوب وغيرها.

وأكد التقرير إلى أن هذه القرى المصرية الرائدة وما تتضمنها من زراعات وصناعات متميزة تُعد مصدرًا مهمًّا لزيادة الدخل القومي للبلاد وذلك بالنظر إلى أنها تُسهم في تزايد معدلات تصدير المنتجات المصرية إلى الخارج، فضلًا عن أنها تعمل على زيادة إيرادات السياحة الداخلية والخارجية، بسبب تزايد إقبال الزائرين عليها للتعرف على الصناعات المحلية التي تنتجها، وهو الأمر الذي يصُب في مصلحة الاقتصاد المصري، وتحسين صورة مصر خارجيًّا باعتبار أن هذه الحرف مصدرًا للقوى الناعمة المصرية، إلى جانب دور هذه القرى في الحيلولة دون اندثار العديد من الصناعات ذات البعد التراثي والثقافي، كصناعة أوراق البردي، والفخار، والسجاد اليدوي.

مجلس الوزراء

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس الوزراء بالإضافة إلى مجلس الوزراء التقریر إلى الضوء على العدید من من أبرزها فی القریة فی صناعة من خلال التی ت سهم فی إلى أن

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء يستعرض تقريرا جديدا حول تداعيات «تغير المناخ على مستقبل الطاقة»

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا جديدا حول تداعيات «تغير المناخ على مستقبل الطاقة»، تناول من خلاله أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في ظل تزايد معدل الطلب عليها عالميًّا، والعلاقة بين الظواهر المناخية المختلفة ومصادر الطاقة، وكيف تؤثر تلك الظواهر على قطاعات الطاقة المختلفة كلٌّ على حدة، فضلاً عن انعكاسات تغير المناخ على البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتحليل فجوة العرض والطلب على مصادر الطاقة، مع استعراض مستقبل الطاقة في مصر في ظل تغير المناخ من خلال الإسقاط على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، وأبرز الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع.

أوضح التقرير، أنه في ضوء ما يعانيه العالم من تغير مناخي حاد وما يصاحبه من ظواهر متطرفة، أثرت بالطبع على جميع مقدرات الحياة ومفاتيح التنمية والتطور والتقدم، بل أصبحت تهدد حياة الإنسان واستقراره وأمنه، ولما كانت الطاقة هي جوهر عملية التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، وهي السبيل لرفاهية الإنسان ورخائه واستقراره المادي والاجتماعي -نظرًا لأهميتها في خلق فرص عمل عديدة تُسهم في الحد من البطالة، وقدرتها على دعم الصناعات والاستثمارات والابتكارات والخطط والبرامج والاستراتيجيات الجديدة بما يعود بالنفع والفائدة على البشرية- كان لزامًا أن يتم التطرق لتأثير التغيرات والظواهر المناخية عليها، وذلك في ظل ما تجابهه من تحديات أخرى مرتبطة بالسياقات الدولية المختلفة بما تتضمنه من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، والأزمة الروسية - الأوكرانية، والصراع في غزة وتأجج منطقة البحر الأحمر والذي أثر بدوره على تلك الإمدادات.

وقد أشارت مجموعة البنك الدولي بأهمية الطاقة المتجددة مثل (الشمس والمياه والرياح) لأن تكون مصدرًا بديلًا للوقود الأحفوري الناضب، إذ من الممكن أن تساعد البلدان على التخفيف من تبعات تغير المناخ، كما أنها من الممكن أن تكون حلًّا مناسبًا بحلول عام 2030 لتعويض الفجوة في قطاع الطاقة، لكن هذه الطموحات باتت مُهددة بفعل موجات الطقس غير المعتادة والظواهر المناخية المتطرفة (ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف، والفيضانات، والأعاصير، وتباين معدل هطول الأمطار، وغيرها)، فأصبح مستقبل الطاقة سواء كانت متجددة أو تقليدية مهددًا على نحو مباشر بسبب تلك الحوادث، والأمر ينطبق كذلك على الإنتاجية والاستهلاك.

وأضاف التقرير أنه في ظل زيادة الطلب العالمي على مصادر الطاقة المختلفة لتلبية احتياجات التنمية والتطوير المستمر وللحاق بركب التطور التكنولوجي والمعلوماتي، تأتي أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وذلك على النحو التالي:

أولاً: أهمية الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإمدادات الطاقة عالميًّا: تنبع أهمية الوقود الأحفوري من كونه المصدر الرئيس لإمدادات حوالي 80% من الاحتياجات العالمية للطاقة، كما أنه يمثل الداعم الأول للاقتصاديات العالمية لأكثر من 150 عامًا، بل إنه كان الركيزة الأساسية التي قامت عليها الثورة الصناعية وكان له الدور البارز في النمو الاقتصادي الذي حدث منذ ذلك الحين.

وقد أبرز التقرير أهمية الوقود الأحفوري في تعزيز نهضة المجتمعات وتطورها على النحو التالي:

1-المصدر الأول لإنتاج الطاقة ولاسيما الكهربائية، والمصدر الأول للوقود لوسائل النقل المختلفة: وهناك العديد من الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإنتاج الطاقة الكهربائية ويتم قياسها كنسبة مئوية من إجمالي الكهرباء المنتجة في العالم، لعل أبرزها: روسيا التي تعتمد على الوقود الأحفوري لإنتاج نحو 64% من الكهرباء، والصين 64.7%، بالإضافة إلى اعتماد الهند في 78% من إنتاجها على الوقود الأحفوري، وكازاخستان 87.2%، ومنغوليا 89.3%، وإيران 93.8%، والمملكة العربية السعودية 99.8%، وسلطنة عمان 99.4%، وليبيا 100%، والجزائر 99.2%، والنيجر 93.7%، وتشاد 94.3%، ومصر 88.2%، وإيطاليا 56.3%، والولايات المتحدة الأمريكية 59.1%

2-تعزيز القطاع الطبي بالتقنيات الحديثة، حيث يتم من خلال المشتقات البترولية انتاج العديد من المواد اللازمة للجراحة كالمعقمات وخيوط الجراحة المتطورة التي ساهمت في الارتقاء بهذا القطاع ليعود بالنفع على الإنسان.

3-تُسهم في صناعة الأنسجة والملابس من خلال الألياف الاصطناعية المشتقة من الوقود الأحفوري.

4-كما تدخل في نطاق صناعة الأسمدة ودعم قطاع الزراعة.

5-يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الدخل: لاسيما للعاملين في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والفحم، حيث أن هذه القطاعات ترفع من نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن من مستوى الرفاهة الاجتماعية، كما أنه يسهم في عدة قطاعات كصناعة السيارات، وصناعة الحديد والصلب، والأسمدة، والمنسوجات، والبتروكيماويات.

ثانياً: أبرز التقرير أهمية الطاقة المتجددة (الشمس والرياح والمياه) كمصدر ثانٍ لإمدادات الطاقة عالميًّا: فعلى الرغم من الأهمية المحورية للوقود الأحفوري كمصدر أولي للطاقة، فإن السياقات الراهنة المرتبطة بأنه مصدر ملوث للبيئة وغير متجدد وله دور في تغير المناخ وكمياته المحدودة -بسبب استنزاف احتياطاته-، دعت إلى الانتقال نحو طاقة نظيفة، صديقة للبيئة وغير ناضبة، أو ما يمكن أن يطلق عليه الطاقة المتجددة ممثلة في (الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، وطاقة المد والجزر، والطاقة الحرارية الأرضية).

وقد أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أنه رغم اعتماد 80% من سكان العالم -أي ما يقرب من 6 مليارات نسمة- على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، وأن 80% من الإنتاج العالمي للطاقة يأتي من خلال مصادر الطاقة التقليدية، فإن الاتجاه نحو الطاقة المتجددة كمصدر بديل للطاقة أصبح محل اهتمام من العالم، لا سيما أن 29% من الكهرباء المتولدة في العالم تأتي من خلال الطاقة المتجددة، وترى الوكالة أنه بحلول عام 2050 يمكن أن يتم توليد 90% من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتجددة، لذا فأهميتها تنبع من كونها: مصادر متجددة (مستدامة) للطاقة، صديقة للبيئة غير ملوثة، تحافظ على الصحة العامة، وتكاليف الاستثمار فيها منخفضة مقارنة بالوقود الأحفوري، وتُسهم في خلق فرص عمل جديدة وآمنة للحد من معدلات البطالة.

وقد أوضح التقرير أن الظواهر المناخية المتطرفة التي تنتج عن التغيرات الحادة في الطقس أثرت على قطاع الطاقة بشكل بيِّن، خاصة قطاع توليد الطاقة الكهربائية من خلال الوقود الأحفوري، ومحطات الطاقة الحرارية، والكهرومائية، ومحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبالتالي تأثر قطاع الطاقة من حيث البنية التحتية، ومعدل الطلب على الطاقة، وانخفاض قدرة المحطات وما إلى ذلك من ظواهر.

وقد استعرض التقرير تأثير الظواهر المصاحبة لتغير المناخ على قطاع الطاقة وذلك على النحو التالي:

-تأثر البنى التحتية الحيوية لقطاع الطاقة ولا سيما الوقود الأحفوري: فقد تأثر قطاع الطاقة فعليًّا من الظواهر المناخية المتطرفة على مستوى البنى التحتية وعمليات الإنتاج والتكرير للوقود الأحفوري، فغالبًا ما تتم العملية التي يتم فيها استخراج النفط والغاز الطبيعي في المياه أو المناطق الساحلية والصحراوية، وبالتالي قد يتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف والأعاصير إلى التأثير على مصافي التكرير الموجودة على طول السواحل كتأثر الساحل الأمريكي بالأعاصير المدمرة، كما تأثرت البنية التحتية للطاقة، وتحديدًا قطاع النقل المتمثل في الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى خطوط الأنابيب الناقلة للنفط والغاز والتي تُعد الأساس لقطاع الطاقة، لأنها تنقل الوقود الأحفوري إلى محطات المعالجة والتكرير ومنه للتوزيع وتبدأ بنطاق صغير وصولًا إلى النقل عبر القارات.

-خلل منظومة العرض والطلب في قطاع الطاقة نظرًا لاعتبارات (التكلفة، التخزين، التوليد).

-تهديد إنتاجية الطاقة المتجددة (الحرارية، الكهرومائية، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح): فقد تتأثر إنتاجية الطاقة الحرارية وتتأثر كفاءة المولدات بفعل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدل البخر للمياه المستخدمة في التبريد، مما قد يترتب عليه ضعف القدرة الإنتاجية لتلك المحطات، وخاصة أن تكاليف إنشاء طرق بديلة لتبريد المولدات من غير الاستعانة بالمياه مكلفة للغاية، مما يفرض تحديًا على هذا القطاع.

واستعرض التقرير أبرز إجراءات التكيف التي تم اتخاذها في قطاع الطاقة لمجابهة هذا التغير والتكيف مع تداعياته السلبية، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:

-إدراج قطاع الطاقة النووية كأحد إجراءات التخفيف لمجابهة تغير المناخ.

-إجراءات التكيف في قطاع الطاقة المتجددة (الكهرومائية والشمس والرياح): والتي تتمثل في: بناء السدود والخزانات كبيرة الحجم لأجل الاستفادة من فائض المياه الناتج عن الأمطار والفيضانات.

-إجراءات التخفيف في قطاع الوقود الأحفوري: على الرغم من التأثير السلبي للوقود الأحفوري على تغير المناخ من ناحية ارتفاع نسبة المساهمة في الانبعاثات الكربونية، فإنه تأثر كذلك بفعل ذلك التغير، وكان لازمًا أن يتم اتخاذ عدد من الإجراءات تتضمن التخفيف للحد من الانبعاثات الناتجة عن هذا القطاع، والتي من ضمنها أن يتم تخفيض غاز الميثان -العنصر الأساسي في تكوين طبقة الأوزون الأرضي، بالإضافة إلى كونه مسببًا رئيسًا في تغير المناخ وتلوث الهواء- من عملية إنتاج الوقود الأحفوري.

وأشار التقرير إلى مستقبل قطاع الطاقة في مصر ومدى تأثره بفعل التغيرات المناخية، حيث أشار إلى تمتع مصر على مدار تاريخها بالمناخ المعتدل في ظل درجات حرارة غير مرتفعة، وأجواء شتوية دافئة، لكن مع بداية الألفية الجديدة شهدت مصر سياقات مغايرة على صعيد المناخ، فمن المناخ المعتدل إلى موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وموجات البرد التي تصل حد الصقيع أحياناً في عدد من المحافظات، حيث ارتفعت درجات الحرارة في الفترة ما بين عام 1901 وعام 2013 بمعدل 0.1 درجة مئوية لكل عشرة أعوام. وتسارعت وتيرتها في الفترة ما بين 2000 إلى 2020 بمتوسط 0.38 درجة مئوية لكل عقد، وهو أعلى من المتوسط العالمي لكل عقد والبالغ 0.31 درجة مئوية، كما أن المتوسط العالمي لتلك الظاهرة خلال العام الواحد في تلك الفترة 0.03 درجة مئوية لكل سنة، في حين أن متوسط الاحتباس الحراري في مصر يبلغ نحو 0.04 درجة مئوية لكل سنة. وهو مرتفع نسبيًّا مقارنة بالمتوسط العالمي خلال تلك الفترة، وهو ما يظهر تأثير تغير المناخ على مصر بداية من الألفية الجديدة.

وأوضح التقرير أن تلك السياقات المناخية تؤثر بدورها على قطاع الطاقة باعتباره أحد أبرز القطاعات المتأثرة في مصر بفعل تلك الظواهر، وذلك في ظل ارتفاع معدل الطلب على الطاقة داخل الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد والتنمية، وهو ما أقرته دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث أفادت الدراسة أن 50% من إجمالي الكهرباء التي يتم استهلاكها خلال أشهر الصيف في القاهرة تأتي من خلال استخدام أجهزة تكييف الهواء. وهو ما يشكل ضغطًا على قطاع الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من ظواهر مناخية ذات صلة، إضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة في فترات موسمية (الصيف) على حساب أخرى.

وقد استعرض التقرير التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة بالدولة المصرية، ومنها: تغير المناخ، وتحديات مرتبطة بالانتقال والتحول للطاقة المتجددة، وندرة الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أنه برغم تلك التحديات قامت الدولة المصرية بجهود حثيثة في قطاع الطاقة لأجل تحسين إنتاجية هذا القطاع من جانب، والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عنه من جانب آخر، والنهوض باتجاه مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق الانتقال العادل للطاقة، ولعل أبرز تلك الإسهامات:

-تشييد محطة الطاقة النووية في الضبعة لتوليد الكهرباء.

-اتخاذ قطاع الكهرباء عددًا من الإجراءات للحفاظ على البيئة وضمان استدامتها إذ اعتمدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة طوارئ لمكافحة تلوث مياه النيل الناتج عن المحطات التي تقع على جانبي النهر.

-تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالمياه والشمس والرياح بتشييد وبناء المحطات الجديدة

-دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة وذلك لترشيد الاستهلاك، حيث تم دعم الجهد الفائق والعالي لمحطات الطاقة بإجمالي 50 ألف كيلومتر من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية، إضافة إلى استبدال العدادات الذكية بعدادات القراءة التقليدية، فحتى تاريخه تم تركيب نحو 9.9 ملايين عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.

وأفاد التقرير في ختامه أن تغير المناخ وما يصاحبه من ظواهر مناخية متطرفة تؤثر تأثيرًا بيِّنًا على مستقبل قطاع الطاقة في مختلف دول العالم ومنها بالتأكيد مصر، فبرغم الجهود الدولية لأجل التخفيف والتكيف مع الطقس المتطرف في هذا القطاع، فإن التأثيرات بالغة في عدد من قطاعات الطاقة وعلى وجه التحديد قطاع الطاقة المتجددة، بل قد وصلت في بعض الأحيان بتهديد إنتاجية الطاقة في ظل الطلب المتزايد على مصادرها بفعل السياقات الدولية المتغيرة واحتياجات التنمية والتطوير المستمر، لذا يتعين أن تتضافر الجهود الدولية والوطنية لأجل التحرك جماعيًّا من خلال الاتفاقات والسياسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات لإنقاذ مستقبل الطاقة في العالم، وذلك باعتبار أن المناخ ظاهرة فاقت حدود وإمكانات وقدرات الدول على مواجهتها فرادى دون تضافر الجهود معًا.

اقرأ أيضاًاليوم.. ختام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب وإعلان الجوائز

بفائدة 30%.. أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر

مقالات مشابهة

  • مواصفات سيارة ROX 01 الجديدة
  • تقرير جديد لـ معلومات الوزراء حول تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة
  • «معلومات الوزراء»: التكيفات مسؤولة عن 50% من أحمال الكهرباء في القاهرة صيفا
  • تقرير جديد لـ "معلومات الوزراء" حول تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة
  • معلومات الوزراء يستعرض تقريرا جديدا حول تداعيات «تغير المناخ على مستقبل الطاقة»
  • “صناعة” تنظم جولة ترويجية لدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في 4 دول أفريقية
  • بمشاركة 20 شاب وفتاة.. ورشة لتعليم صناعة «منتجات البردي» بأبو كبير
  • تحت شعار علمني حرفة..تنفيذ ورشة عمل عن (صناعة منتجات البردي ) بأبو كبير
  • «معلومات الوزراء»: الخدمات تشكل 51% من مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي
  • معلومات الوزراء: 15 تريليون دولار حجم التجارة العالمية في الخدمات