أكد وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني تركي البابطين، أهمية ضخ الاستثمارات الكافية في القطاع.

وأضاف البابطين، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن عدم ضخ الاستثمارات الكافية في القطاع وبالسرعة المطلوبة سيؤثر بشكل سلبي على المستهدفات العالمية للتحول إلى الطاقة الخضراء ،كما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب اختناق سلاسل الإمداد.

وتابع، أن العالم يشهد نموا سريعا في الطلب على المعادن جراء النمو الاقتصادي، فضلا عن النمو المتسارع بسبب التحول العالمي للطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن الألواح الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية تعتمد بشكل أساسي على معادن عديدة منها الليثيوم والكوبلت والنحاس.

وواصل البابطين، أن هذه المعادن مصنفة على أنها "معادن حرجة" لدورها المهم في تطبيقات الطاقة الخضراء والتقنيات المتقدمة الأخرى مثل قطاع الطيران والصناعات العسكرية والتوترات الجيوسياسية، فضلا عن فجوة متوقعة بين العرض والطلب مستقبلا.

وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني م. تركي البابطين:

عدم ضخ الاستثمارات الكافية في القطاع وبالسرعة المطلوبة سيؤثر بشكل سلبي على المستهدفات العالمية للتحول إلى الطاقة الخضراء ،كما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب اختناق سلاسل الإمداد#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/1pK6aUWDbn

— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 15, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الاستثمار الصناعة

إقرأ أيضاً:

أستاذ اقتصاد يوضح مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي: ينعكس على مؤشر البطالة

أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك شهدت تدفق الاستثمارات الموقعة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بلغت قيمتها 50 مليار يورو بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون مع البعض المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.

 

وشدد “عنبر”، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “إكسترا نيوز”، على أن معظم هذه الاتفاقيات في “مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي” مع القطاع الخاص ويعطي إنطباع عن الدولة المصرية أن لها مناخ جيد في الاستثمار، مشددًا على أن فكرة وثيقة ملكية الدولية والتي تعني أن الدولة تتخارج من بعض القطاعات الاقتصاديًا جاء تكليلًا لهذه الإيدلوجية.

 

وأضاف الاستثمارات المباشرة المرتقبة من الاتحاد الأوروبي، تأتي تكليلاً للأيديولوجية التي تحكم الدولة المصرية وتفعيل وثيقة ملكية الدولة المعنية بإفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعظيم دوره في الحياة الاقتصادية، العالم الأوروبي ينظر للدولة المصرية باعتبارها ممرًا للأسواق الأفريقية والعربية وهذا لم يأتي من قبيل الصدفة ولكن هناك الكثير من الجهود المبذولة في هذا الإطار، مشددًا على أن الدولة المصرية نجحت في خلق مناخ جاذب للاستثمار وآمن للاستثمار يثق القطاع الخاص الأجنبي فيه ويضع فيه رؤوس أمواله.

 

وتابع: “نظرة أوروبا إلى الاقتصاد المصري أنه بوابة للنفاذ للأسواق المحيطة خاصة السوق الأفريقي والعربي، موضحاً أن هذا الأمر هو نتاج جهود طويلة ومستمرة من الدولة المصرية وصلاتها مع القارة وتعميق العلاقات”، واحد من أهم الأسباب التي تمكن لها الدخول لهذه الأسواق وهو ما يزيد من معدل التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الدول.
 

مقالات مشابهة

  • السيسي يكلف الحكومة الجديدة بجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص
  • وزير البترول: نعمل على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص
  • وزير الصناعة : المغرب لديه اتفاقيات تجارية مع نصف العالم
  • وزير السياحة: الرقمنة وزيادة الحركة الوافدة على رأس الأولويات
  • الإمارات تعزّز مكانتها كمركز متقدم للتكنولوجيا المالية
  • «حماة الوطن»: الدولة تركز على الاستثمار في الساحل الشمالي لمضاعفة عدد السياح
  • نائب رئيس اتحاد العمال: الصناعة والزراعة أهم أولويات الحكومة الجديدة
  • وزيرة التخطيط: ارتفاع حصة الاستثمارات الخضراء إلى 40%
  • «معلومات الوزراء»: الممرات الخضراء تسهم في الحد من تكاليف إنتاج الوقود الأخضر
  • أستاذ اقتصاد يوضح مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي: ينعكس على مؤشر البطالة