عقلية الضحية في العلاقات الدولية!
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
15 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
ابراهيم العبادي
اختير القاضي اهارون باراك ليمثل دولة الاحتلال الاسرائيلية في المحكمة الجنائية الدولية ،جاء اختيار هذا القاضي الطاعن في السن (87 عاما )لخصائص عديدة ،ابرزها انه من ابناء الناجين من الهولوكوست ،وانه يتمتع بسمعة دولية كبيرة ،كما انه من المدافعين عن الديمقراطية والمعارضين لتوجهات (الاصلاح القضائي )التي سعت اليها حكومة المتطرفين اليمينية برئاسة بنيامين نتانياهو .
اعتادت دولة الاحتلال ان تحظى بدعم غربي كبير في المنظمات والمحافل الدولية ،ومنذ ماقبل اعلان الدولة اليهودية عام 1948 نجحت الالة الدعائية الصهيونية في استثمار المحارق النازية او ماسمي بجينوسايد اليهود في اوربا اثناء الحرب العالمية الثانية ،لابتزاز الدول الغربية وتحميلها مسؤولية حماية هذا الكيان ودعمه والانتصار له في المحافل الدولية وعلى مختلف الصعد ،العسكرية والمادية والدبلوماسية والثقافية .
رصيد هذا النجاح المتراكم ،كان يتأسس على مفهوم حماية (الضحية) وتمكينه من الدفاع عن نفسه وتحقيق احلامه في ان يتمتع بحصانة دولية لافعاله ،تمنع عنه المسائلة حتى عن جرائمه وافعاله وعدواناته التي فتكت بالمدنيين ودمرت وجودهم وحياتهم وحققت عمليا مفهوم الابادة الشاملة للفلسطينيين منذ مذبحة دير ياسين .
بعد 75 عاما ورغم مابذلته الالة الدعائية المتعاطفة مع دولة الاحتلال منذ 7 اكتوبر /تشرين الاول 2023 ، تقف الدولة العبرية متهمة امام المحكمة الجنائية الدولية ،ولاول مرة تطالب دول من خارج المنظومة العربية والاسلامية بمحاسبة اسرائيل على جرائمها في غزة ،ومعه شعرت دولة الاحتلال بان ثمة متغيرات تحدث لدى الراي العام الدولي ،وان شبكة الحماية السياسية والقضائية والاعلامية التي تمتعت بها لسنوات طوال في طريقها الى التمزق ،واول هذه المؤشرات هو وقوف اسرائيل متهمة بممارسة جينوسايد (ابادة ) ضد شعب غزة الفلسطيني ،في اختبار قوي لحججها القانونية وقدراتها الدبلوماسية والدعائية والاقناعية .
قد لا يعول كثيرا على نتائج المحاكمة ،لكن الاهم من انعقادها هو تعرية المرتكزات التي قامت عليها دبلوماسية دولة الاحتلال وسياستها الاندفاعية والهجومية دائما .
الاصل السيكولوجي لسلوك دولة الاحتلال في علاقاتها الخارجية هو (عقلية الضحية ) Victim mentality، وهذا المفهوم النفسي يتحدث عن سلوك فردي Indivdually أو جمعي Collective ، حيث يقوم الفرد او الجماعة باستغلال الاخرين وابتزازهم لخدمته وتحميلهم مسؤولية الدفاع عنه وتوفير احتياجاته بناء على شعوره بانه ضحية لظلم وقع عليه ولم يستطع دفعه حينها ،فهو يطور سردية(اعتقادات ومشاعر وتفسير للاحداث ) تتحول الى جزء من هويته الاجتماعية والسياسية ،يستثمرها في جعل الاخرين مكلفين بتقديم الخدمات له ،لتعويضه عن ما تعرض له من اضطهاد او انتقاص من الحقوق او العدوان غير المبرر .
ان شعور جماعة ما بانها تعرضت الى الظلم والاضطهاد يدفعها الى التفكير الدائم بحماية نفسها والمبالغة في صيانة امنها ،ثمن ذلك هو القلق والتوجس والشك الدائم والاعتماد على الاخرين الذين يدفعهم دافع تقديم الخدمة بسبب التعاطف او التخادم (امريكا وبريطانيا وفرنسا مثلا ) او بسبب عقدة الذنب والتكفير عن الظلم والعدوان كما هو موقف المانيا مثلا ،اسرائيل كانت تبتز العالم باسره وتذكره بالمسؤولية التاريخية عن الابادة التي ارتكبها النازيون بحق اليهود ،لتوظف ذلك في تدعيم موقفها والتغطية على جرائمها ،واشهار سلاح معاداة السامية بوجه الذين يتحدثون عن سلوك غير اخلاقي او غير قانوني لجيشها ومخابراتها الخارجية واعمالهما العدوانية .
عقلية الضحية تجعل المتلبس بها قاسيا ولااباليا ازاء معاناة الاخرين ،وميال الى العنف و الانتقام وعديم التعاطف ،يقلل من معاناة الاخرين ويصف ضحاياه بانهم مستحقون لما يحصل لهم!! .
يمكن التحقق من هذه المواصفات من ملاحظة السلوك الاسرائيلي الرسمي ومن اتجاهات الراي العام لدى المستوطنين الصهاينة طيلة الاعوام التي تلت الهجرات الصهيونية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية .
تتحدث ابحاث علم النفس السياسي عن تطور الاستجابات العاطفية لمعتقدات عقلية الضحية الى عواقب سلوكية خطيرة مثل استخدام العنف بشكل غير متناسب يطال افراد المجموعة المنافسة او المضادة من الذين لايتحملون المسؤولية عن الاحداث الحربية او العنفية كالاطفال والنساء ،كما ان من السمات الاشكالية لمعتقدات عقلية الضحية هو تفسيرها للاحداث الراهنة بانها امتداد واستمرار للاذى السابق الذي تعرضت له ،لاحظ مثلا ماذا يسمي نتانياهو هجوم حماس ؟ انه يصفه بانه سلوك نازي وانه امتداد لحرب الابادة على الشعب اليهودي !!!!!؟؟؟؟؟؟.
في المقابل يمارس حامل عقلية الضحية سلوكا مناقضا حينما يتعلق الامر بما يرتكبه بحق خصومه ،انه يستمر في التضليل والادعاء بانه يمارس حق الدفاع فقط ،ولا يعترف بمسؤوليته عن عمليات القتل والتهجير والتدمير الممنهج ،بل يربط كل ذلك بما فعله (المخربون !!!؟؟؟) ويتنصل عن دعوات الابادة والحرق والتسميم والاقتلاع التي تصدر عن وزراء ونواب ومسؤولين وعسكريين سابقين وحاليين ،وهي القضايا التي جاءت في لائحة الادعاء والاتهام التي تقدمت بها جنوب افريقيا وحاول الممثل القانوني الاسرائيلي التهرب منها .
السلوك الاسرائيلي يستمد طاقته من خضوع الاخرين لابتزازاته العاطفية (ومديونياتهم) ازاءه ، ،انعقاد المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة اسرائيل حدث مهم ينبغي البناء عليه لتحطيم (صورة) دولة ابناء الناجين من المحرقة النازية .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
عمق تاريخي وأهمية ممتدة لأكثر من 75 عاماً.. العلاقات السعودية – الهندية.. شراكة إستراتيجية وتعاون مثمر
البلاد – الرياض
تتسم العلاقات السعودية – الهندية بعمقها التاريخي وأهميتها الممتدة لأكثر من 75 عامًا، وصولًا لمستوى الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والتجارية والطاقة النظيفة. وأسهمت الزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين الصديقين في دفع العلاقات قدمًا للأمام، حيث زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حينما كان وليًا للعهد- حفظه الله- في فبراير 2014م الجمهورية الهندية؛ تلبية لدعوة من دولة نائب رئيس الجمهورية الهندية محمد حامد أنصاري، التقى- أيده الله- خلالها بفخامة رئيس جمهورية الهند براناب موكرجي. وعقد- حفظه الله- خلال الزيارة محادثات مع دولة نائب رئيس جمهورية الهند محمد حامد أنصاري، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مانموهان سينغ، أكد خلالها الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ومواصلة تطوير العلاقات في المجالات كافة؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.
وفي أبريل 2016م، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- في قصر اليمامة، دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية تعاون وبرنامجي تعاون وبرنامج تنفيذي، ومشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة، وجمهورية الهند، وتوقيع برنامج تعاون لترويج الاستثمارات بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، وهيئة الاستثمار الهندية، وعدة اتفاقيات أخرى في مجالات مختلفة.
وصدر في ختام الزيارة بيان مشترك، أكد فيه القائدان أهمية مواصلة توطيد العلاقات الإستراتيجية الثنائية في إطار مسؤوليتهما تجاه تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، وفي العالم، وذلك في مجالات الأمن والدفاع والتعاون لخدمة المصالح المشتركة لكلا البلدين وشعبيهما. والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- في سبتمبر 2016م، على هامش قمة قادة مجموعة العشرين، التي أقيمت بمدينة هانغجو الصينية، دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بحثا خلالها فرص التعاون الثنائي، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. وشهد نوفمبر 2018م، لقاء سمو ولي العهد- أيده الله- في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس على هامش قمة العشرين بالأرجنتين، دولة رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي، واستعرضا خلاله آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية. ومثَّلت زيارة سمو ولي العهد- رعاه الله- إلى جمهورية الهند في 2019م، نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، حيث أُعلن خلالها تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي، برئاسة سمو ولي العهد، ودولة رئيس الوزراء الهندي، وبتمثيل وزاري واسع يغطي كافة مجالات التعاون بين البلدين. وأسهم تأسيس المجلس في تطوير التعاون بين البلدين في شتى المجالات، من خلال مواءمة رؤية المملكة 2030، وبرامج تحقيق الرؤية مع مبادرات الهند الرائدة:” اصنع في الهند”، و”ابدأ من الهند”، و”المدن الذكية”، و”الهند النظيفة”، و”الهند الرقمية”. وعلى هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية، في يونيو 2019م، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين. واستمرارًا للزيارات الرفيعة المستوى بين الجانبين، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- في أكتوبر 2019م، دولة رئيس الوزراء بجمهورية الهند ناريندرا مودي، وعقد الجانبان جلسة محادثات استعرضا خلالها العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة، التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما، وتبادلا الآراء حول المسائل الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، ونوها بعلاقات الصداقة والشراكة، التي تجسد الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية بين شعبي البلدين، والفرص المشتركة الكبيرة، التي تتيح زخمًا قويًا لتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.
تفاهمات وبرامج تعاون في عدة مجالات
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين المملكة، والجمهورية الهندية، وبدعوة من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي، زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- جمهورية الهند في سبتمبر2023م، استعرضا خلالها سبل تعميق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
ورحب الجانبان بتوقيع عددٍ من مذكرات التفاهم، وبرامج التعاون في عددٍ من المجالات؛ بما فيها مجالات الطاقة، وتعزيز الاستثمار، والصناعة الإلكترونية والرقمية، والأرشفة، وتحلية مياه البحر، ومنع الفساد ومكافحته، ومذكرة تفاهم للتعاون بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ونظيره الهندي، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ونظيره الهندي.
واستعرض الجانبان روابط الصداقة التاريخية بين شعبي المملكة العربية السعودية، وجمهورية الهند الممتدة لعقود، والمبنية على الثقة، والتفاهم المشترك، والنوايا الحسنة، والتعاون والاحترام المتبادل لمصالح البلدين.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتوسيع وتعميق العلاقات الثنائية في العديد من المجالات؛ بما في ذلك السياسية والتجارية والاستثمارية، وفي مجال الطاقة، والدفاع، والأمن، والثقافة.
وترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي، الاجتماع (الأول) لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي، الذي جرى توقيع اتفاقية إنشائه في شهر أكتوبر2019م، واستعرضا الأعمال التي تمت في إطار المجلس، وأعربا عن ارتياحهما لنتائج أعمال اللجنتين الوزاريتين: (1) لجنة “السياسة، والأمن، والتعاون الثقافي والاجتماعي” واللجان الفرعية المنبثقة عنها. (2) لجنة “الاقتصاد، والاستثمار” وفرق العمل المشتركة التابعة لها، التي أسهمت في تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في العديد من المجالات.
المملكة خامس أكبر شريك تجاري للهند
على الصعيد التجاري، تعد جمهورية الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، بينما تعد المملكة خامس أكبر شريك تجاري للهند، وثاني أكبر مورد للنفط لها؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2024م 39.9 مليار دولار.
وتمثلت السلع المصدرة إلى الهند في عام 2024م بـ(المنتجات المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها، والمنتجات الكيماوية العضوية، والأسمدة، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة)، وسلعٍ معاد تصديرها: مثل (السفن والقوارب والمنشآت العائمة، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمصنوعات من الحديد أو الصب (فولاذ)، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية، وسلع ذات إحكام خاصة)، ومن أهم السلع المستوردة للمملكة: (السيارات وأجزاؤها، والحبوب، وآلات وأدوات آلية وأجزاؤها، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، ومصنوعات من الحديد أو الصب (فولاذ). وأسهمت البيئة الاستثمارية في المملكة في جذب الاستثمارات الهندية، حيث تشير بيانات وزارة الاستثمار إلى أن رصيد الاستثمارات الهندية المباشرة في المملكة بلغ 4 مليارات دولار في عام 2023م، مقارنة بنحو 2.39 مليار دولار في 2022م، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 39%، وقد أسست شركات هندية كبرى حضورًا قويًا في المملكة، وشهد منتدى الاستثمار السعودي- الهندي لعام 2023م، توقيع 53 اتفاقية ومذكرة تفاهم. وبادرت العديد من الشركات السعودية الكبرى إلى تنفيذ مشروعات والدخول في شراكات استثمارية في جمهورية الهند، ومن أبرزها؛ أرامكو السعودية، وسابك، والزامل، وإي هوليديز، ومجموعة البترجي، وقد بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في جمهورية الهند 10 مليارات دولار.
الطاقة.. ركيزة أساسية لدعم استقرار أسواق البترول
يشكل مجال الطاقة أحد ركائز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة، وجمهورية الهند، وتتوافق مواقف البلدين بشأن أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وضمان أمن إمدادات مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، كما تلتزم المملكة بكونها الشريك والمصدر الموثوق لإمدادات البترول الخام لجمهورية الهند.
وبحسب منصة المساعدات السعودية، تجاوز إجمالي المساعدات السعودية إلى جمهورية الهند (193,803,404) دولارات، توزعت على قطاعات: التعليم، والصحة، والأمن الغذائي والزراعي، والطاقة، والنقل والتخزين، وقطاعات متعددة أخرى. وتأتي زيارة دولة رئيس الوزراء الهندي للمملكة؛ تقديرًا لمكانة المملكة السياسية والاقتصادية، ولثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي.