«الري»: استعراض خطة «بحوث المياه» لمواجهة التحديات المائية وترشيد الاستهلاك
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض الخطة بالبحثية للمركز القومي لبحوث المياه، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، بالإضافة إلى استعراض دور البحوث التطبيقية في مواجهة التحديات المائية وإعادة معالجة مياه الصرف الزراعي، وحماية النيل من التعديات والتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية.
أخبار متعلقة
وزير الري في ختام زيارته لمحافظة البحيرة: لجنة لحل مشاكل المزراعين خلال أسبوع
وزير الري يبدأ زيارته بالبحيرة ويلتقي مواطنين في المحمودية (صور)
وزير الري يتفقد مناسيب المياه وأعمال تطهير الترع بـ3 مراكز فى البحيرة
وأشار «سويلم» إلى أن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في مجال المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمي والابتكار وإعداد دراسات بحثية وافية، على أن تكون البحوث العلمية عبارة عن بحوث تطبيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتتعامل مع التحديات الفعلية التي تواجه قطاع المياه، وتوفير مقترحات للحلول التي تسهم في حسم هذه التحديات.
وأوضح وزير الري أنه تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الدراسات البحثية التي ستتضمنها الخطة البحثية في مجالات متنوعة تخدم أهداف الوزارة، مثل دراسات «تقييم الأثر البيئي للمشروعات المائية»، و«تحديد النقاط الساخنة على مستوى شبكة الترع»، و«تطوير وتحديث وتقييم شبكات رصد نوعية المياه بالترع والمصارف»، و«إزالة ورد النيل من القنوات المائية والاستفادة منه»، و«تعظيم الاستفادة من وحدة المياه بتطبيق وتطوير الإدارة المائية بالمزارع السمكية»، و«تقييم وتحديث الاجتياجات المائية للمحاصيل المختلفة»، و«تقييم خصائص الادارة المتكاملة للمياه داخل الصوب الزراعية، و«تأثير التغيرات المناخية على هيدرولوجيا الأودية»، و«تحسين جودة المياه وحركة التيارات البحرية في بحيرات ادكو والمنزلة ومريوط».
ولفت «سويلم» إلى أن الخطة البحثية للمركز ستتضمن عددًا من الدراسات في مجال «رفع كفاءة وتحسين أداء عدد من محطات الرفع»، و«تحسين الاداء الديناميكى للمحطات بتطبيق برامج الصيانة التنبؤية»، و«تطوير منشآت حماية مبتكرة للشواطئ» و«تطوير نموذج سطح الجيويد المحلى لمصر (محافظة المنوفية كمحافظة استرشادية)، و«تحديث المرجع الجيوديسى الرأسى لمصر» و«تقييم وتطوير أساليب الصيانة المستخدمة بالترع التي تم تأهيلها سواء بالخرسانة أو التكاسى أو الدبش»، و«دراسة بدائل تبطين الترع بمواد صديقة للبيئة واستخدام نواتج تطهير الترع في اعادة الأرنكة مع وضع الخطوط الإسترشادية لمعايير وأساليب استخدام هذه النواتج».
وأشار وزير الري إلى أنه فيما يخص التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي فسوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عددًا من الدراسات البحثية المعنية بدراسة «سُبل استخدام مياه الصرف الزراعى في الزراعة مع مراعاة الحفاظ على نوعية المياه الملائمة للزراعة»، وبحث «البدائل والتجارب العالمية الناجحة في مجال استخدام مياه الصرف الزراعى في الاراضى التي تعتمد على الري الحديث أو الأراضي عالية النفاذية»، ودراسة «تحسين كفاءة المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الزراعى بتكنولوجيا منخفضة التكاليف».
ولفت «سويلم» إلى أنه فيما يخص حماية نهر النيل وفرعيه سوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عددًا من الدراسات البحثية المعنية بـ «تطوير المعايير التصميمية لحماية جسور نهر النيل ووضع رؤية مستقبلية للواجهات النيلية»، و«تحديث وتوقيع خط التهذيب لنهر النيل وفرعيه»، و«تطوير وتأهيل المجرى الملاحى وحركة الرسوبيات» مشيرا إلى أن الخطة البحثية للمركز تتضمن عددًا من الدراسات البحثية المعنية بدراسات «تدعيم ورفع كفاءة المنشآت الهيدروليكية»، و«التصميم الأمثل للقناطر بزيادة كفاءة نقل وتوصيل المياه بالترع الرئيسية»، و«دراسة ظاهرة الهبوط الأرضى وتأثيره على المنشآت المائية» .
ووفقًا لوزير الري سوف تتضمن الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه عددًا من الدراسات البحثية المعنية بدراسة «استخدام صور الأقمار الصناعية في مراقبة وحوكمة المياه الجوفية» و«تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشمال الدلتا» و«الإدارة المثلى لاستخدام أنظمة الرى المحورى خاصة القائمة على المياه الجوفية ووضع برامج التحكم اللازمة لها».
وأكد وزير الري على دور المركز القومى لبحوث المياه في تحقيق هذه الاهداف بإعتباره الذراع البحثى للوزارة، مع قيام المركز بوضع رؤية للمستقبل مبنية على أسس علمية تتعامل مع التحديات المستقبلية، بما يُسهم في تمكين متخذى القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة بناءًا على أسس علمية دقيقة، مشددًا على حرصه على توفير كل أشكال الدعم للمركز القومى لبحوث المياه، والعمل على تحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية الحالية بالمركز، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على توفير المخصصات المالية اللازمة للدراسات البحثية.
وشدد «سويلم» على اهمية التنسيق بين كل القطاعات والمصالح والهيئات التابعة للوزارة والمعاهد البحثية المناظرة في تطبيق الخطة البحثية للوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق على الأرض، واهمية الإستفادة من كل الدراسات البحثية السابقة لمنع التكرار، مع قيام المركز بتقديم قائمة بالدراسات البحثية السابقة لجهات الوزارة للإستفادة منها في التعامل مع التحديات الحالية، مع تشكيل «وحدة تسويق وتمويل» بالمركز القومى لبحوث المياه مشيرا إلى انه تم خلال الاجتماع استعراض محاور عدد من الدراسات المبتكرة التي ستتضمنها الخطة البحثية للمركز في الفترة المقبلة في مجالات «توفير مصادر مياه غير تقليدية»، و«الإدارة الذكية لمختلف عمليات إدارة المياه»، و«التكيف مع التغيرات المناخية بعد تحديدها والتنبؤ بتأثيراتها المختلفة»، و«توطين واستخدام حلول صديقة للبيئة على مستوى الادارة الحقلية للتعامل مع حالات التصحر وتملح المياه والتربة وحماية الشواطئ» و«استخدام مصادر متعددة من الطاقة المتجددة وتوفيرها بكفاءة».
وزارة الري بحوث المياه المركز القومي لبحوث المياهالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة الري میاه الصرف وزیر الری إلى أن
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي يشيد بجهود «الري» في تطوير ورفع كفاءة المنظومة المائية
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور عبد الله الدرديري مساعد الأمين العام ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، لمناقشة موقف التعاون القائم بين الوزارة والبرنامج الإنمائي، وسبل تعزيز هذا التعاون مستقبلاً.
وأشاد «سويلم» بالتعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي تم من خلاله تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، بتمويل من خلال منحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.40 مليون دولار.
تطوير ورفع كفاءة المنظومة المائيةومن جانبه، أشاد مساعد الأمين العام ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال تطوير ورفع كفاءة المنظومة المائية، وتنفيذ مشروعات التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، خاصة في مجال حماية الشواطئ، مشيرا إلى أن مصر أصبحت مركزاً هاماً للمعرفة وتبادل الأفكار ونقل الخبرات بين العديد من الدول خاصة الدول العربية والإفريقية، كما أعرب عن رغبة البرنامج في مواصلة التعاون مع الوزارة فيما يخص تقديم الدعم الفني للمزارعين تحت إشراف وزارتي الري والزراعة، بما يسهم في تطوير الري الحقلي ودعم الأمن الغذائي.
تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشماليوخلال اللقاء، تم التباحث حول الإسراع في تطبيق المرحلة القادمة من مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، وبحث فرص التمويل المستقبلية، لتشتمل المرحلة القادمة من المشروع تنفيذ أعمال حماية لأجزاء أخرى من المناطق الساحلية المعرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع في تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 69 كيلومترا من المناطق الساحلية بشمال الدلتا، باستخدام مواد صديقة للبيئة.
وأشار وزير الري لأهمية مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر COP27، والتي ستسهم في تلبية متطلبات التنمية بالدول الإفريقية والنامية في مجالات الموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، مشيرا إلى تزايد إقبال الدول على الاستفادة من المبادرة، وبلغ عددها 35 دولة حتى الآن.
دعم البحث العلمي في مجال استخدام التحلية للإنتاج الغذائيوأشاد بمساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مبادرة AWARe من خلال تطوير وقيادة برنامج يدعم البحث العلمي في مجال استخدام التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ليتم تطبيقه بعدد من الدول الراغبة في الانضمام لهذا البرنامج تحت مظلة المبادرة.
وأضاف أنه يمكن تطبيق تجربة التحلية في أحد المناطق التي تعد أحد النقاط الساخنة مثل زمام ترعة السويس، من خلال تعزيز الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بالمنطقة بعد تحليتها وتقليل نسبة الملوحة بها، مؤكدا سعى الوزارة للتوسع في تطوير المساقي الخصوصية واستخدام نقطة رفع واحدة على المسقى لتقليل استخدام الطاقة، مع قيام الوزارة بالتوسع في إنشاء روابط مستخدمي المياه على مستوى الترع بهدف التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية، وتعزيز التعاون بين المزارعين في عملية إدارة المياه على المسقى الواحدة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟