«الري»: استعراض خطة «بحوث المياه» لمواجهة التحديات المائية وترشيد الاستهلاك
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض الخطة بالبحثية للمركز القومي لبحوث المياه، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، بالإضافة إلى استعراض دور البحوث التطبيقية في مواجهة التحديات المائية وإعادة معالجة مياه الصرف الزراعي، وحماية النيل من التعديات والتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية.
أخبار متعلقة
وزير الري في ختام زيارته لمحافظة البحيرة: لجنة لحل مشاكل المزراعين خلال أسبوع
وزير الري يبدأ زيارته بالبحيرة ويلتقي مواطنين في المحمودية (صور)
وزير الري يتفقد مناسيب المياه وأعمال تطهير الترع بـ3 مراكز فى البحيرة
وأشار «سويلم» إلى أن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في مجال المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمي والابتكار وإعداد دراسات بحثية وافية، على أن تكون البحوث العلمية عبارة عن بحوث تطبيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتتعامل مع التحديات الفعلية التي تواجه قطاع المياه، وتوفير مقترحات للحلول التي تسهم في حسم هذه التحديات.
وأوضح وزير الري أنه تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الدراسات البحثية التي ستتضمنها الخطة البحثية في مجالات متنوعة تخدم أهداف الوزارة، مثل دراسات «تقييم الأثر البيئي للمشروعات المائية»، و«تحديد النقاط الساخنة على مستوى شبكة الترع»، و«تطوير وتحديث وتقييم شبكات رصد نوعية المياه بالترع والمصارف»، و«إزالة ورد النيل من القنوات المائية والاستفادة منه»، و«تعظيم الاستفادة من وحدة المياه بتطبيق وتطوير الإدارة المائية بالمزارع السمكية»، و«تقييم وتحديث الاجتياجات المائية للمحاصيل المختلفة»، و«تقييم خصائص الادارة المتكاملة للمياه داخل الصوب الزراعية، و«تأثير التغيرات المناخية على هيدرولوجيا الأودية»، و«تحسين جودة المياه وحركة التيارات البحرية في بحيرات ادكو والمنزلة ومريوط».
ولفت «سويلم» إلى أن الخطة البحثية للمركز ستتضمن عددًا من الدراسات في مجال «رفع كفاءة وتحسين أداء عدد من محطات الرفع»، و«تحسين الاداء الديناميكى للمحطات بتطبيق برامج الصيانة التنبؤية»، و«تطوير منشآت حماية مبتكرة للشواطئ» و«تطوير نموذج سطح الجيويد المحلى لمصر (محافظة المنوفية كمحافظة استرشادية)، و«تحديث المرجع الجيوديسى الرأسى لمصر» و«تقييم وتطوير أساليب الصيانة المستخدمة بالترع التي تم تأهيلها سواء بالخرسانة أو التكاسى أو الدبش»، و«دراسة بدائل تبطين الترع بمواد صديقة للبيئة واستخدام نواتج تطهير الترع في اعادة الأرنكة مع وضع الخطوط الإسترشادية لمعايير وأساليب استخدام هذه النواتج».
وأشار وزير الري إلى أنه فيما يخص التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي فسوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عددًا من الدراسات البحثية المعنية بدراسة «سُبل استخدام مياه الصرف الزراعى في الزراعة مع مراعاة الحفاظ على نوعية المياه الملائمة للزراعة»، وبحث «البدائل والتجارب العالمية الناجحة في مجال استخدام مياه الصرف الزراعى في الاراضى التي تعتمد على الري الحديث أو الأراضي عالية النفاذية»، ودراسة «تحسين كفاءة المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الزراعى بتكنولوجيا منخفضة التكاليف».
ولفت «سويلم» إلى أنه فيما يخص حماية نهر النيل وفرعيه سوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عددًا من الدراسات البحثية المعنية بـ «تطوير المعايير التصميمية لحماية جسور نهر النيل ووضع رؤية مستقبلية للواجهات النيلية»، و«تحديث وتوقيع خط التهذيب لنهر النيل وفرعيه»، و«تطوير وتأهيل المجرى الملاحى وحركة الرسوبيات» مشيرا إلى أن الخطة البحثية للمركز تتضمن عددًا من الدراسات البحثية المعنية بدراسات «تدعيم ورفع كفاءة المنشآت الهيدروليكية»، و«التصميم الأمثل للقناطر بزيادة كفاءة نقل وتوصيل المياه بالترع الرئيسية»، و«دراسة ظاهرة الهبوط الأرضى وتأثيره على المنشآت المائية» .
ووفقًا لوزير الري سوف تتضمن الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه عددًا من الدراسات البحثية المعنية بدراسة «استخدام صور الأقمار الصناعية في مراقبة وحوكمة المياه الجوفية» و«تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشمال الدلتا» و«الإدارة المثلى لاستخدام أنظمة الرى المحورى خاصة القائمة على المياه الجوفية ووضع برامج التحكم اللازمة لها».
وأكد وزير الري على دور المركز القومى لبحوث المياه في تحقيق هذه الاهداف بإعتباره الذراع البحثى للوزارة، مع قيام المركز بوضع رؤية للمستقبل مبنية على أسس علمية تتعامل مع التحديات المستقبلية، بما يُسهم في تمكين متخذى القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة بناءًا على أسس علمية دقيقة، مشددًا على حرصه على توفير كل أشكال الدعم للمركز القومى لبحوث المياه، والعمل على تحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية الحالية بالمركز، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على توفير المخصصات المالية اللازمة للدراسات البحثية.
وشدد «سويلم» على اهمية التنسيق بين كل القطاعات والمصالح والهيئات التابعة للوزارة والمعاهد البحثية المناظرة في تطبيق الخطة البحثية للوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق على الأرض، واهمية الإستفادة من كل الدراسات البحثية السابقة لمنع التكرار، مع قيام المركز بتقديم قائمة بالدراسات البحثية السابقة لجهات الوزارة للإستفادة منها في التعامل مع التحديات الحالية، مع تشكيل «وحدة تسويق وتمويل» بالمركز القومى لبحوث المياه مشيرا إلى انه تم خلال الاجتماع استعراض محاور عدد من الدراسات المبتكرة التي ستتضمنها الخطة البحثية للمركز في الفترة المقبلة في مجالات «توفير مصادر مياه غير تقليدية»، و«الإدارة الذكية لمختلف عمليات إدارة المياه»، و«التكيف مع التغيرات المناخية بعد تحديدها والتنبؤ بتأثيراتها المختلفة»، و«توطين واستخدام حلول صديقة للبيئة على مستوى الادارة الحقلية للتعامل مع حالات التصحر وتملح المياه والتربة وحماية الشواطئ» و«استخدام مصادر متعددة من الطاقة المتجددة وتوفيرها بكفاءة».
وزارة الري بحوث المياه المركز القومي لبحوث المياهالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة الري میاه الصرف وزیر الری إلى أن
إقرأ أيضاً:
الآبار المحلية التعاونية.. حل سكان شمال غزة لمواجهة أزمة المياه
غزة– "هذه الآبار كانت ملاذنا للصمود في غزة"، يشير أحمد المغربي بذلك لآبار محلية يلجأ الغزيون في مدينة غزة وشمال قطاع غزة لحفرها واستصلاح القائم منها، لمجابهة أزمة المياه الحادة الناجمة عن الاستهداف الإسرائيلي المركز لآبار وشبكات المياه.
يسكن المغربي في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، حيث كان من أول مناطق المدينة التي توغل بها جيش الاحتلال بريا، وعاث فيه فسادا وتدميرا، حيث اختار المغربي وأسرته (6 أفراد) البقاء والصمود في مدينة غزة، ولم ينزحوا جنوبا.
ويقول للجزيرة نت: "كان لا بد من التفكير في مصادر بديلة للمياه بعد تدمير الآبار البلدية وشبكات المياه، وكانت الآبار المحلية ملاذنا وعاملا مهما دعمت صمودنا في غزة".
وكما غالبية من مكثوا في مدينة غزة وشمال القطاع، اضطر المغربي للتنقل بأسرته مرارا في نزوح داخلي كلما اشتد الخطر، وفي نهاية المطاف عاد لمخيم الشاطئ، حيث كانت تقطنه آنذاك قلة من السكان، إثر النزوح الكبير نحو جنوب القطاع.
وقبل عودة النازحين من جنوب القطاع نحو مدينة غزة وشمال القطاع، إثر اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، كان المغربي وسكان المخيم قد نجحوا في حفر وتشغيل ما يتراوح بين 20 إلى 30 بئرا محلية.
ويقول إن البئر الواحدة تكلف نحو 5 آلاف دولار للوصول إلى المياه، التي يتراوح عمقها ما بين 25 إلى 35 مترا في المخيم، وتزداد هذه التكلفة كلما زاد العمق في شرق المدينة كحي الشجاعية، في حين كانت تكلفة حفر مثل هذه البئر قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتراوح ما بين ألفين إلى 3 آلاف دولار.
إعلانوتعود هذه الزيادة الكبيرة في كلفة حفر البئر الواحدة في الوقت الراهن لعدم توفر الآليات والمواد اللازمة، جراء القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الاحتياجات والأولويات اللازمة، والتي تخرق البروتوكول الإنساني ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
ولا تقتصر تكاليف البئر على الحفر، حيث هناك حاجة أيضا لمصروفات تشغيلية، وفي فصل الشتاء لا تعمل منظومة الطاقة الشمسية بكفاءة عالية، ويضطر المستفيدون من البئر لشراء الوقود من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، لتشغيل المولدات لاستخراج المياه، حيث لا يزال الاحتلال يعرقل دخول الوقود عبر المعابر.
وتغطي البئر الواحدة، بحسب المغربي، الحد الأدنى من المياه لنحو ألف نسمة، وقد زادت الحاجة لمثل هذه الآبار وقت نزوح سكان جباليا ومناطق شمال القطاع على وقع العملية البرية الإسرائيلية التي استمرت لنحو 100 يوم، وانتهت قبيل اتفاق وقف إطلاق النار.
ولجأ النازحون من شمال القطاع لمناطق غرب مدينة غزة، بما فيها مخيم الشاطئ، ولمجابهة الحاجة الكبيرة من المياه للنازحين والسكان "نجحنا خلال الشهور الستة الماضية في حفر عدد كبير من هذه الآبار المحلية" بحسب المغربي.
ويقول كانت مهمة حفر هذه الآبار محفوفة بمخاطر جمة، جراء الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لكل جهد إنساني من شأنه تعزيز صمود الناس، حيث يحتاج الحفر إلى الانتقال بمعدات من مكان إلى آخر، لتغطية أكبر مساحة ممكنة.
احتياجات مضاعفةومع العودة الكبيرة للنازحين من جنوب القطاع لشماله، تضاعفت الحاجة إلى المياه، حيث تشير التقديرات المحلية إلى أن عدد المقيمين حاليا في النصف الشمالي من القطاع ارتفع مع هذه العودة إلى مليون و400 ألف نسمة.
ويقول يسري الغول، وهو كاتب وروائي لم يغادر شمال القطاع، إن الآبار المحلية "التعاونية" باتت اليوم المصدر الرئيس للتزود بالمياه بالنسبة للغالبية في مدينة غزة وشمال القطاع، "ولولاها لما بقي أحد هنا".
إعلانولشدة أزمة المياه في الشهور الأولى للحرب، يروي الغول للجزيرة نت تجربة مريرة مرت بها جدته زمقنة الغول، والتي تجاوزت المئة من العمر، وحوصرت مع آخرين في مقر تابع للأمم المتحدة غرب مدينة غزة لنحو 3 أسابيع، ولم يكن لديهم أي مصدر لمياه الشرب سوى نقاط تتساقط من أجهزة التكييف تروي حلوقهم الجافة.
كان هذا حال الصامدين في مدينة غزة والشمال، ويقول الغول "لا يزال واقع المياه مؤلما، ونصطف يوميا بالطوابير من أجل التزويد بالقليل منها للشرب والنظافة".
ولمواجهة هذه الأزمة كانت فكرة اللجوء للآبار المحلية، سواء بحفر جديدة أو باستصلاح أخرى قديمة تعرضت لتدمير، أو هجرها أصحابها ونزحوا نحو الجنوب، وحاليا يعتمد الغول الذي يقيم مع أسرته في منطقة "أرض الغول" شمال غربي مدينة غزة، على بئر محلية يملكها أحد أقاربه، ويتشارك السكان في كلفة الوقود اللازم لتشغيل البئر واستخراج المياه.
ووفقا له تدفع كل أسرة نحو 10 شواكل (أقل من 3 دولارات) في التعبئة الواحدة كل 3 أيام، وتحصل على 120 لترا فقط، لا تكفي استخدامات الأسرة، وتضطر إلى تقنين استهلاكها لأقصى درجة حتى موعد التعبئة الثانية.
وفي حين اضطر السكان إلى تحمل كلفة حفر هذه الآبار وحدهم، فإن هيئات خيرية داعمة باتت تدعم مشاريع الآبار المحلية سواء بتكاليف الحفر فقط أو بتشغيلها أيضا، وبحسب الغول والمغربي فإن غزيين ميسوري الحال يساهمون كذلك في تكاليف الحفر الباهظة، ويتشارك السكان غالبا في كلفة التشغيل واستخراج المياه.
يقول المتحدث باسم بلدية غزة، كبرى بلديات القطاع، عاصم النبيه للجزيرة نت، إنه "مع حالة الطوارئ الناجمة عن الحرب، والأزمة الحادة في المياه، انتشرت الآبار المحلية، وتعود تبعيتها لمنازل سكنية أو جمعيات أو مساجد أو هيئات محلية مثل لجان الأحياء، ويلجأ السكان حاليا لهذه الآبار سواء بحفر جديد أو بصيانة القديمة واستصلاحها، للتغلب على الأزمة".
إعلانوتضاعف حفر هذه الآبار بعد العودة الكبيرة للنازحين من جنوب القطاع، في الوقت الذي تعاني فيه بلدية غزة من عدم قدرتها على إيصال المياه لنحو نصف المدينة، التي يقطنها حاليا قرابة نصف مليون نسمة، وذلك جراء تدمير الاحتلال 75% من الآبار البلدية، وأكثر من 100 ألف متر طولي من شبكات المياه.
وبحسب النبيه فإن نسبة ما بين 40 إلى 45% فقط من مساحة مدينة غزة تصلها مياه بكميات محدودة وغير كافية لحاجة السكان، الذين يواجهون أيضا معضلة في عدم توفر خزانات مياه منزلية دمرها الاحتلال، علاوة على عدم توفر مصادر طاقة قادرة على رفع هذه المياه للمنازل، فيلجؤون لطرق بدائية شاقة بحمل غالونات المياه بأيديهم ورفعها لمنازلهم، خاصة أولئك الذين يقطنون في بنايات متعددة الطبقات.
وما يزيد من حدة الأزمة تنصل الاحتلال من التزاماته بموجب البروتوكول الإنساني، ويقول النبيه إن البلدية قدمت لهيئات دولية قوائم فنية تفصيلية باحتياجاتها من أجل الصيانة، وبكميات الوقود اللازمة، لكن الوعود التي تلقتها لم تترجم على أرض الواقع حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار.
وتعرضت بلدية غزة لخسائر فادحة جراء الاستهداف الإسرائيلي الذي نال من 133 آلية ثقيلة ومتوسطة، تمثل 85% من مقدراتها، وهي -وفقا للنبيه- كانت تصلح للعمل بالأوقات الطبيعية وليست مؤهلة للعمل في أوقات الطوارئ الكبرى والتداعيات الناجمة عن حرب مدمرة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية