النزاهة: مخالفات في صرف (3) مليارات دينار وعدم دفع توقيفات بـــ (4) مليارات في بلدية الديوانية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بغداد اليوم -
كشفت دائرة التحقيقات عن استقدام (14) مُتَّهماً في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة بينهم مديران سابقان، على خلفيَّة ارتكاب مُخالفاتٍ تتعلَّق بتوقيفاتٍ تقاعديَّةٍ وصيانة آلياتٍ تصل مبالغها إلى (7) مليارات دينارٍ.
الدائرة أشارت إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام (11) مُتَّهماً في بلديَّة الديوانيَّة، وهم مُديرو البلديَّة والحسابات الأسبقون ومسؤولو المخزن والورشة ولجان تدقيق الكشوفات، على ضوء المُخالفات التي كشفها فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة في صيانة الآليات خلال العام 2022، مُبيّـنةً صرف أكثر من (3,000,000,000) مليارات دينارٍ على شراء موادّ احتياطيَّةٍ، فيما كان المبلغ المُخصَّص لها لا يتجاوز (800,000,000) مليون دينار، فضلاً عن أنَّ المبلغ المصروف لا يتناسب مع عدد الآليات.
وأضافت إنه تمَّ رصد مُخالفاتٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة تتعلَّق بالتوقيفات التقاعديَّة المُستحقة الدفع لصندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة البالغة (15%) التي لم يتم دفعها للصندوق للسنوات (2013- 2019) والبالغة قيمتها أكثر من (3,900,000,000) مليارات دينارٍ؛ ممَّا أثَّـر على المُوظَّفين المُحالين على التقاعد بالتأخُّر في إجراءات استكمال تقاعدهم، وتسبَّب بعجزٍ ماليٍّ في الصندوق؛ نتيجة عدم إرسال التوقيفات التقاعديَّة.
وأوضحت أنَّ الفريق ضبط مُخالفاتٍ مُرتكبةً من قبل وحدة الإيجارات في البلديَّة وتسبّبها بضياع إضبارة عقارٍ خاصَّةٍ بإيجار مشتلٍ لبيع الزهور، وعدم الإبلاغ عنها، وتعمُّد إضافة "فعاليَّةٍ" على العقار، وإنشاء مطعم بناءٍ على طلب المُؤجّر، خلافاً لبنود العقد، مع عدم زيادة مبلغ الإيجار؛ رغم تنظيم ملحق عقدٍ لأكثر من مرَّةٍ دون سندٍ قانونيٍّ؛ ممَّا تسبَّب بضررٍ في المال العامّ، مُبيّنةً أنه بناءً على ذلك قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ استقدام مسؤولي القانونيَّة ووحدة الإيجارات السابقين في الدائرة.
وتابعت إنَّ قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام مُدير بلديَّة السنيَّة السابق؛ لقيامه بتنفيذ أعمال وشراء موادّ دون محضر كشفٍ تخمينيٍّ أو وجود لجنة تنفيذٍ، كما تمَّ ضبط مُخالفاتٍ في عمليَّة شراء الأشجار والنخيل لمدخل مدينة السنيَّة وتلف بعضها وعدم مُطالبة المُجهّز باستبدالها؛ بالرغم من توقيعه تعهُّداً بذلك.
وفي دائرة صحَّة الديوانيَّة لاحظ الفريق هدر أكثر من (150,000,000) مليون دينارٍ؛ نتيجة المُغالاة في شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ خلال العام 2021، لافتةً إلى فقدان معاملات الشراء للعام 2022 في قطاع الديوانيَّة الأول وعدم إرسال مبالغ التحاسب الضريبيّ لمُعاملات الشراء، ووجود شبهات فسادٍ حول عمليَّات شراءٍ وهميَّةٍ بمبلغٍ يتجاوز (100,000,000) مليون دينارٍ، فضلاً عن التلاعب في مستندات الإدخال المخزني وعدم إدراج الموادّ ضمن سجل المخزن، وعلى ضوء ذلك قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ استقدام مُدير حسابات القطاع ومعاونه السابق وأمين المخزن.
أما في مُستشفى الديوانيَّة العامّ، فقد شخَّص فريق عمل المكتب عدم استخدام العجلات المُخصَّصة لنقل مرضى الكلى من مركز غسل الكلى وإليه حسب بنود عقد "الديلزة" المُبرم بين الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة والشركة التركيَّة المُجهّزة، وأفادت الدائرة باستخدام إحدى العجلات من قبل قسمٍ آخر، فيما تمَّ ركن الثانية في الگراج أكثر من سنةٍ دون تسجيلها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیارات دینار ة الدیوانی م خالفات أکثر من الم ختص
إقرأ أيضاً:
المهنة الأسهل.. إدمان أسود يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، ما أسماه "الإدمان الاسود" الذي يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأمن خط احمر بالنسبة لنا وبخلافه سنكون أمام وضع مختلف والاضطرابات الدامية التي مر بها العراق خلال العقدين الماضيين تظهر أهميته في صنع الحياة".
وأضاف، أن "الرشوة بكل صورها هي الادمان الاسود الذي يقف وراء 50% من مشاكل العراق الامنية"، متسائلا: "كيف تدخل البضائع والمواد الممنوعة ومنها المخدرات وغيرها من القضايا الاخرى"، مشيرا الى أن "الرشوة هي الآفة الاخطر في المشهد الامني والتي يجب مكافحتها بشفافية عالية من خلال كشف من يتورط بها مع تشديد العقوبات".
ولفت إلى أنه "لا يمكن تحقيق الأمن دون وجود سيطرات فعالة ويحمل افرادها خبرة بالاضافة الى عدم تورط أيا منهم بتلقي الرشوة لأنها ستكون بداية لضعف وخروقات لا تنتهي".
وتتفاقم معدلات دفع الرشى في العراق، ولا تقتصر على مستويات عليا، بل تبدأ من أدنى السلم الإداري، حيث يضطر مراجعون في دوائر حكومية متنوعة إلى إنجاز معاملاتهم والحصول على حقوقهم العادية بواسطتها وإلا ضاعت عليهم.
وخلص استبيان شمل 20 دائرة حكومية في عموم العراق، نفذته هيئة النزاهة الاتحادية، إلى أن نسبة مدركات الرشوة في العراق بلغت 10.57%، فيما بلغت نسبة حالات دفع الرشوة 4.18%، وفق التقرير السنوي الصادر عن الهيئة.
وحل العراق في المرتبة 160 عالميا في مؤشر مدركاته الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في كانون الأول 2020.
وتوصلت دراسة "الفساد والنزاهة في القطاع العام العراقي" التي أنجزت بشراكة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان ولجنة النزاهة بمجلس النواب إلى أن "أكثر من نصف مواطني العراق يرون أن الفساد في ازدياد مستمر كما أن المواطن العراقي يدفع حوالي أربع رشى في السنة".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات