المجلس القومى للمرأة يعقد ورش عمل للعاملات بفنادق الغردقة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
نظم المجلس القومى للمرأة فرع البحر الاحمر ورش عمل متخصصة حول المساواة بين الجنسين استهدفت المشتغلات والمشتغلين فى مستويات قيادية وتنفيذية لعدد من فنادق الغردقة والجونة .
جاء ذلك فى إطار تنفيذ مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنه للنساء فى قطاع السياحة والفنادق فى مصر والذى ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار والوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية فى مصر، والتى تركز على تحقيق اهداف مشروع السياحة والدوافع وراء تغيير الثقافة والرؤى الداعمة لتحقيق الاهداف التنموية.
وشارك بحضور الجلسة الافتتاحية لورشة عمل كونلوس دو بورنمن مدير أحد فنادق الغردقة وحنان محمد مدير الموارد البشرية بأحد فنادق الجونة وداليا العجيمى مدير الموارد البشرية بأحد فنادق الغردقة وعرضت شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة للاستراتيجية جهود المجلس فى دعم وتمكين المرأة وآليات تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية على اعتبار أن تمكين المرأة فى مكان العمل يعزز من تمكينها الاقتصادى وتحسين مهاراتها بما يدعم وصولها لمواقع القيادة واتخاذ القرار الى جانب الخدمات التى يقدمها من خلال مركز تنمية المهارات لتحسين جودة الصناعات الحرفية والبيئية النادرة والمعتمدة على الموارد الطبيعية لرائدات الاعمال والتوعية لتصحيح المفاهيم المغلوطة التى تؤثر على تمكين المرأة والفتاة فى شتى المجالات
وتحدثت نانسى فايز المحامية الممثلة عن مكتب شكاوى المرأة عن المفاهيم الاساسية للعنف وآليات حماية المرأة والتواصل مع مكتب الشكاوى.
وعرضت سماح حلمى استشارية بالمشروع وخبيرة تنموية المفاهيم الاساسية للمساواة بين الجنسين فى مكان العمل وتأثير الادوار الاجتماعية على ثقافة وفرص عمل الجنسين وآليات تحسين بيئة العمل فى قطاع السياحة لتكون جاذبة لعمل المرأة دون تمييز او اقصاء.
كما قدم مايكل أيوب الخبير التنموى بإحدى الشركات موضوعات تتعلق بالثقافة المؤسسيه والتعامل مع الانماط الفكرية .
كما قدمت أمانى نجيب استشاريه التدريب والقيادة جلسه حول مفهوم ومستويات القيادة والتعرف على القيادة الشموليه
ومن جانبها أشارت داليا العجيمى إلى أن هذه الورش لها استفادة كبيرة من العاملات بالفنادق
واضافت العجيمى إلى أهمية مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنه للنساء فى قطاع السياحة والفنادق فى مصر الذى ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار والوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية فى مصر، والتى تركز على تحقيق اهداف مشروع السياحة والدوافع وراء تغيير الثقافة والرؤى الداعمة لتحقيق الاهداف التنموية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه المجلس القومى للمرأة البحر الأحمر فنادق الغردقة القومى للمرأة فى مصر
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وعلى رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
من جانبها كدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والمتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها، وضبط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وذكرت اللجنة أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يعد من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات، وتضارب المعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأشار التقرير إلى أنه يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة