بعد انهيار عقار «رشيد».. سؤال برلماني حول تراخي الأجهزة المعنية في إزالة الأبنية الآيلة للسقوط
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تراخي الأجهزة المعنية في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الأدوار المخالفة.
أخبار متعلقة
مصرع 8 أشخاص في انهيار عقار سكني من 5 طوابق بحدائق القبة
حوادث البحيرة اليوم.. مصرع 12 وإصابة 22 في انهيار عقار وانفجار أنبوبة وتصادم والسقوط ببيارة
انتشال ضحية جديدة أسفل عقار رشيد المنهار في البحيرة (صور وفيديو)
وقال «زين الدين» في سؤاله إن مدينة رشيد بالبحيرة شهدت أمس، الأحد، انهيار عقار مكون من 7 طوابق أسفر عن عدد من الإصابات والوفيات، واضاف: «وفقا لما ذكرته المحافظة هناك 4 طوابق من العقار تم بناؤها قبل صدور القانون 119 لسنة 2008 و3 طوابق مخالفة بدون ترخيص وصادر لها قرارات إزالة».
وتابع أن هذه الواقعة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة في العقارات التي يصدر لها قرارات إزالة ولا يتم تنفيذها، حتى يصل الأمر إلى كارثة تتسبب في ضياع الأرواح والممتلكات.
وتساءل «زين الدين»: «لماذا لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة على الفور، وهل ننتظر وقوع الكارثة حتى نتحرك، وإذا كانت الجهات المعنية لديها علم بأن هناك خطورة على حياة المواطنين فماذا ننتظر حتى نتحرك» .
وتابع محمد زين الدين: «للأسف الشديد أغلب وقائع العقارات المنهارة في العديد من المحافظات يتبين أنه صادر لها قرار إزالة، إلا أنه لا يتم التنفيذ حتى تقع الكارثة».
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة اتخاذ ما يلزم بتوجيه كافة الأجهزة المعنية وفي مقدمتها المحليات بتنفيذ أي قرارات إزالة على الفور حفاظا على الأرواح والممتلكات.
وأكد ضرورة عمل حصر فوري لكل العقارات التي تمثل خطرا وصادر لها قرار إزالة أو ترميم، ليتم اتخاذ اللازم بشأنها لمنع تكرار مثل تلك الحوادث المأساوية.
مجلس النواب الجلسة العامة سؤال برلماني وزارة الاسكان مجلس الوزراء انيهار عقارات عقار رشيد محافظة البحيرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة سؤال برلماني وزارة الاسكان مجلس الوزراء عقار رشيد محافظة البحيرة انهیار عقار
إقرأ أيضاً:
برلماني: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خطوة مهمة لتعزيز العدالة
ثمن النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إعلان الحكومة عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءاً من يوليو المقبل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذه الحزمة تمثل خطوة مهمة في مسيرة تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجاً، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة ومواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأوضح نويصر، في بيان له، أن الحزمة الجديدة تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس اهتمام القيادة السياسية الدائم بالمواطن المصري وسعيها المستمر لحمايته من آثار التقلبات الاقتصادية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالإجراءات التي تتضمنها الحزمة، والتي تشمل توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم النقدي، وزيادة مخصصات الدعم التمويني، فضلاً عن تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن تطبيق هذه الحزمة بدءاً من يوليو المقبل سيسهم في تخفيف العبء المعيشي عن شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الفئات الهشة والأكثر احتياجاً.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بكفاءة وفاعلية، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الحزمة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين