بعد انهيار عقار «رشيد».. سؤال برلماني حول تراخي الأجهزة المعنية في إزالة الأبنية الآيلة للسقوط
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تراخي الأجهزة المعنية في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الأدوار المخالفة.
أخبار متعلقة
مصرع 8 أشخاص في انهيار عقار سكني من 5 طوابق بحدائق القبة
حوادث البحيرة اليوم.. مصرع 12 وإصابة 22 في انهيار عقار وانفجار أنبوبة وتصادم والسقوط ببيارة
انتشال ضحية جديدة أسفل عقار رشيد المنهار في البحيرة (صور وفيديو)
وقال «زين الدين» في سؤاله إن مدينة رشيد بالبحيرة شهدت أمس، الأحد، انهيار عقار مكون من 7 طوابق أسفر عن عدد من الإصابات والوفيات، واضاف: «وفقا لما ذكرته المحافظة هناك 4 طوابق من العقار تم بناؤها قبل صدور القانون 119 لسنة 2008 و3 طوابق مخالفة بدون ترخيص وصادر لها قرارات إزالة».
وتابع أن هذه الواقعة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة في العقارات التي يصدر لها قرارات إزالة ولا يتم تنفيذها، حتى يصل الأمر إلى كارثة تتسبب في ضياع الأرواح والممتلكات.
وتساءل «زين الدين»: «لماذا لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة على الفور، وهل ننتظر وقوع الكارثة حتى نتحرك، وإذا كانت الجهات المعنية لديها علم بأن هناك خطورة على حياة المواطنين فماذا ننتظر حتى نتحرك» .
وتابع محمد زين الدين: «للأسف الشديد أغلب وقائع العقارات المنهارة في العديد من المحافظات يتبين أنه صادر لها قرار إزالة، إلا أنه لا يتم التنفيذ حتى تقع الكارثة».
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة اتخاذ ما يلزم بتوجيه كافة الأجهزة المعنية وفي مقدمتها المحليات بتنفيذ أي قرارات إزالة على الفور حفاظا على الأرواح والممتلكات.
وأكد ضرورة عمل حصر فوري لكل العقارات التي تمثل خطرا وصادر لها قرار إزالة أو ترميم، ليتم اتخاذ اللازم بشأنها لمنع تكرار مثل تلك الحوادث المأساوية.
مجلس النواب الجلسة العامة سؤال برلماني وزارة الاسكان مجلس الوزراء انيهار عقارات عقار رشيد محافظة البحيرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة سؤال برلماني وزارة الاسكان مجلس الوزراء عقار رشيد محافظة البحيرة انهیار عقار
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. برلماني أردني: الدولة اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال خالد أبو حسين، عضو مجلس النواب الأردني، إن الدولة الأردنية اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد أن أعلن وزير الداخلية الأردني حظر جميع نشاطات الجماعة في البلاد، يأتي هذا القرار في إطار العمل بالقانون الذي تم إقراره في عام 2020، والذي ينص على حل الجماعة وإنهاء جميع أنشطتها، بالإضافة إلى منع الانتساب إليها.
وأضاف "أبو حسين" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن هناك لجنة خاصة تم تشكيلها لتسريع الإجراءات المتعلقة بمصادرة ممتلكات الجماعة، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تطبيق القانون ومكافحة أي تهديدات قد تمس أمن البلاد واستقرارها، موضحًا أن هذه القرارات تأتي في توقيت حساس، حيث تزايدت الأنشطة التي تهدد الوحدة الوطنية والأمن الداخلي للمملكة.
وأكد أن الدولة الأردنية تتمتع بقوة مؤسساتية وقانونية قوية، وأن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني وحماية مقدرات الوطن، موضحً أن هناك تزايدًا في التحريض والأنشطة المشبوهة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار، بما في ذلك استخدام أسلحة متفجرة وتجنيد العناصر في أعمال تهدد السلامة العامة.
وأشار إلى أن الدولة الأردنية لطالما كانت مفتوحة لجميع الآراء السياسية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني والوحدة الداخلية، لا يمكن التساهل مع أي تهديد، مؤكدصا أن الشعب الأردني بكافة أطيافه يلتف حول مؤسسات الدولة الشرعية، التي تمثل القانون والنظام.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية