بعد انهيار عقار «رشيد».. سؤال برلماني حول تراخي الأجهزة المعنية في إزالة الأبنية الآيلة للسقوط

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تراخي الأجهزة المعنية في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الأدوار المخالفة.

أخبار متعلقة

مصرع 8 أشخاص في انهيار عقار سكني من 5 طوابق بحدائق القبة

حوادث البحيرة اليوم.. مصرع 12 وإصابة 22 في انهيار عقار وانفجار أنبوبة وتصادم والسقوط ببيارة

انتشال ضحية جديدة أسفل عقار رشيد المنهار في البحيرة (صور وفيديو)

وقال «زين الدين» في سؤاله إن مدينة رشيد بالبحيرة شهدت أمس، الأحد، انهيار عقار مكون من 7 طوابق أسفر عن عدد من الإصابات والوفيات، واضاف: «وفقا لما ذكرته المحافظة هناك 4 طوابق من العقار تم بناؤها قبل صدور القانون 119 لسنة 2008 و3 طوابق مخالفة بدون ترخيص وصادر لها قرارات إزالة».

وتابع أن هذه الواقعة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة في العقارات التي يصدر لها قرارات إزالة ولا يتم تنفيذها، حتى يصل الأمر إلى كارثة تتسبب في ضياع الأرواح والممتلكات.

وتساءل «زين الدين»: «لماذا لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة على الفور، وهل ننتظر وقوع الكارثة حتى نتحرك، وإذا كانت الجهات المعنية لديها علم بأن هناك خطورة على حياة المواطنين فماذا ننتظر حتى نتحرك» .

وتابع محمد زين الدين: «للأسف الشديد أغلب وقائع العقارات المنهارة في العديد من المحافظات يتبين أنه صادر لها قرار إزالة، إلا أنه لا يتم التنفيذ حتى تقع الكارثة».

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة اتخاذ ما يلزم بتوجيه كافة الأجهزة المعنية وفي مقدمتها المحليات بتنفيذ أي قرارات إزالة على الفور حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وأكد ضرورة عمل حصر فوري لكل العقارات التي تمثل خطرا وصادر لها قرار إزالة أو ترميم، ليتم اتخاذ اللازم بشأنها لمنع تكرار مثل تلك الحوادث المأساوية.

مجلس النواب الجلسة العامة سؤال برلماني وزارة الاسكان مجلس الوزراء انيهار عقارات عقار رشيد محافظة البحيرة

المصدر: المصري اليوم