بعد انهيار عقار «رشيد».. سؤال برلماني حول تراخي الأجهزة المعنية في إزالة الأبنية الآيلة للسقوط
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تراخي الأجهزة المعنية في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الأدوار المخالفة.
أخبار متعلقة
مصرع 8 أشخاص في انهيار عقار سكني من 5 طوابق بحدائق القبة
حوادث البحيرة اليوم.. مصرع 12 وإصابة 22 في انهيار عقار وانفجار أنبوبة وتصادم والسقوط ببيارة
انتشال ضحية جديدة أسفل عقار رشيد المنهار في البحيرة (صور وفيديو)
وقال «زين الدين» في سؤاله إن مدينة رشيد بالبحيرة شهدت أمس، الأحد، انهيار عقار مكون من 7 طوابق أسفر عن عدد من الإصابات والوفيات، واضاف: «وفقا لما ذكرته المحافظة هناك 4 طوابق من العقار تم بناؤها قبل صدور القانون 119 لسنة 2008 و3 طوابق مخالفة بدون ترخيص وصادر لها قرارات إزالة».
وتابع أن هذه الواقعة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة في العقارات التي يصدر لها قرارات إزالة ولا يتم تنفيذها، حتى يصل الأمر إلى كارثة تتسبب في ضياع الأرواح والممتلكات.
وتساءل «زين الدين»: «لماذا لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة على الفور، وهل ننتظر وقوع الكارثة حتى نتحرك، وإذا كانت الجهات المعنية لديها علم بأن هناك خطورة على حياة المواطنين فماذا ننتظر حتى نتحرك» .
وتابع محمد زين الدين: «للأسف الشديد أغلب وقائع العقارات المنهارة في العديد من المحافظات يتبين أنه صادر لها قرار إزالة، إلا أنه لا يتم التنفيذ حتى تقع الكارثة».
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة اتخاذ ما يلزم بتوجيه كافة الأجهزة المعنية وفي مقدمتها المحليات بتنفيذ أي قرارات إزالة على الفور حفاظا على الأرواح والممتلكات.
وأكد ضرورة عمل حصر فوري لكل العقارات التي تمثل خطرا وصادر لها قرار إزالة أو ترميم، ليتم اتخاذ اللازم بشأنها لمنع تكرار مثل تلك الحوادث المأساوية.
مجلس النواب الجلسة العامة سؤال برلماني وزارة الاسكان مجلس الوزراء انيهار عقارات عقار رشيد محافظة البحيرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة سؤال برلماني وزارة الاسكان مجلس الوزراء عقار رشيد محافظة البحيرة انهیار عقار
إقرأ أيضاً:
ماسك يتسبب في انهيار التوافق على مشروع الميزانية الأمريكية.. فوضى في الكونغرس
يعيش الجمهوريون في مجلس النواب حالة من الفوضى بعد تمرير حزمة تم إعدادها على عجل لتمويل الحكومة، أما المتسبب بكل تلك الفوضى فهو الملياردير إيلون ماسك، بحسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
وأضافت المجلة أن "حالة الإحباط والاستياء تتصاعد من رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وباتت أخبار الصراعات الداخلية بين أعضاء الحزب الجمهوري تطفو على السطح، في ذات الوقت يعلن الديمقراطيون عن تحقيقهم انتصارا، بينما يحاول الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، تحميل جزء من المسؤولية فيما يحدث لجو بايدن، ويعود الفضل في ذلك لإيلون ماسك".
وأضافت: "كل ذلك حدث بفضل إيلون ماسك، كان أعضاء الكونغرس على وشك إنهاء أعمالهم والعودة إلى منازلهم لقضاء العطلات دون الكثير من الاضطرابات، لكن الإطار المقترح للاتفاق انهار تماما بعد أن نشر ماسك أكثر من 150 منشور عبر منصة "X"، مطالبا الجمهوريين في مجلس النواب برفض ما تم الاتفاق عليه والعودة إلى نقطة البداية لإعادة صياغة الصفقة".
ووفقا للصحيفة فإن نهج ماسك الذي يعتمد على "التحرك بسرعة واقتحام العقبات" يتعارض تماما مع ثقافة واشنطن التي تعتمد العمل بهدوء دون ميل للمخاطرة.
وأوضحت: "بالنسبة للكونغرس والجهاز الحكومي الأكبر في واشنطن، هذا يعدّ إنذارا بأن الأحداث المقبلة قد تشهد تقويضا للخطط المدروسة بعناية عبر قرارات تصدر من أغنى رجل في العالم، أما بالنسبة لماسك، فهذا مجرد يوم آخر في المكتب".
وبحسب الصحيفة فإن ماسك وضمن جهوده لتخفيض النفقات وتحسين عمل الحكومة، ينظر في خيار "تفكيك الهيكل الحكومي بالكامل من جذوره"حتى وإن أدى ذلك إلى الفوضى والاضطرابات.
حتى الآن، أغضب الصدام الثقافي الجمهوريين، لكنه أكسب ماسك أيضًا صفقة يقول إنه أكثر سعادة بها. وأوضح الاختلافات الصارخة في كيفية فهم رواد الأعمال المزعجين والمسؤولين الحكوميين لواجب إدارة شركة أو دولة.
تتابع المجلة: "إن نهج مؤسس ’سبيس إكس’ الحر، ’إذا لم تفشل الأمور، فأنت لا تبتكر بما فيه الكفاية’ - والذي استخدمه ليصبح أغنى شخص في العالم - مقابل التشريع المتصلب والرافض للمخاطرة في واشنطن في بعض الأحيان، قد يحدد نجاحات وإخفاقات إدارة ترامب الثانية، على الأقل طالما بقي ماسك في الحكومة وطالما احتفظت بمصالحه".
من جهته أصر ماسك على أن مشروع قانون الإنفاق الحزبي الذي كان على وشك إقراره في مجلس النواب كان مليئًا بالإنفاق الباهظ. ويرى أن هدم البنية التحتية للحكومة حتى النخاع -حتى لو أدى ذلك إلى المزيد من الفوضى- هو جزء من تفويضه بخفض الإنفاق الحكومي في الإدارة القادمة.
لا يزال ماسك يتعلم أي نوع من الضغوط ينجح في واشنطن. في أوائل كانون الأول/ ديسمبر، أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة "إكس" ليندا ياكارينو عن مشروع قانون "بقيادة إكس" كان نسخة محدثة من قانون سلامة الأطفال على الإنترنت، وحثت الكونغرس على تمريره. ألقى ماسك بثقله وراءه، مشيرًا إلى أن "حماية الأطفال يجب أن تكون دائمًا الأولوية رقم 1"، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون أغلق الباب أمام مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه "قد يؤدي إلى مزيد من الرقابة من قبل الحكومة على الأصوات المحافظة الصالحة".
ولكن ماسك ليس معتاداً على هذا النوع من الاستجابة. ففي شركاته، عندما يحدد المشاكل ويقرر إصلاحها، يعمل ماسك بسرعة وبتوجيه من أعلى إلى أسفل، ويحكم كل شبر من إمبراطوريته. يقول مارك أندريسن، المستثمر المغامر ومؤيد ترامب، مؤخراً : "في الأساس، ما يفعله ماسك هو أنه يظهر كل أسبوع في كل شركة من شركاته، ويحدد أكبر مشكلة تواجهها الشركة في ذلك الأسبوع ويصلحها. ويفعل ذلك كل أسبوع لمدة 52 أسبوعاً على التوالي، ثم تحل كل شركة من شركاته أكبر 52 مشكلة في ذلك العام".
والآن يواجه مالك شركة "إكس" أكثر من مجرد شركة مليئة بالمرؤوسين. فهناك فروع متساوية للحكومة يتعين عليه التعامل معها. وسوف يتعين عليه إقناع مجموعة من الناس يتمتعون بقواعد قوة مستقلة وشتى أنواع اهتماماتهم الخاصة بالرضوخ. والواقع أن عواقب العمل أو التقاعس عن العمل تختلف تمام الاختلاف. ذلك أن توقف أجزاء من البيروقراطية الحكومية عن العمل على النحو اللائق قد يعني حرمان الملايين من الأمريكيين من الوصول إلى المزايا والوظائف الحكومية الأساسية.