سرقة ملايين من مقر الحزب الاشتراكي الموحد في عملية غريبة تُعمق أزمته المالية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تعرض الحزب الاشتراكي الموحد (معارضة) لضربة موجعة في خزينة أمواله بعدما ذهب ضحية جريمة سرقة غريبة من داخل مقره المركزي في الدار البيضاء.
فقد سُرقت من هذا المقر عدة شيكات بقيمة حوالي 9.5 مليون سنتيم، وما إن انتبه المسيرون على الحزب إلى حدوث هذه السرقة، كان الفاعل قد صرف تلك الشيكات جميعا. وبالنسبة لهذا الحزب الذي يعاني من ضائقة مالية كبيرة، فإن هذا المبلغ مهم للغاية.
وقع هذا الحادث قبل شهور من المؤتمر الأخير للحزب الذي عقد في أكتوبر الماضي، لكن غالبية أعضاءه لم يعلموا بذلك إلا في اجتماع المجلس الوطني قبل اسبوع من الآن، حيث عرضت صورة مقربة عن الوضعية المالية الصعبة للحزب.
وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري، في تصريح لـ”اليوم 24″، تأكيدا لهذه المعلومات، إن “شكاية وضعت لدى الأمن، وما زلنا ننتظر نتائج التحقيق”، معربا عن أمله في أن “تساعد الشرطة في ظهور الحقيقة في أسرع وقت”.
يشار إلى أن الشخص الذي صرف الشيكات مذكور باسمه، وبرقم بطاقته الوطنية، وفق الإفادة التي قدمها البنك المعني، لكن لم يجر الوصول إليه بعد.
لا تساعد هذه الأحداث في دعم قدرة هذا الحزب على المضي قدما في برامجه؛ فقد تعرض قبل هذا الحادث، إلى ضربة كبيرة بحرمانه من الدعم العمومي إثر الانتخابات التي أجريت في سبتمبر 2021. وكان السبب وفق السلطات، هو إغفال الحزب شروطا جوهرية في الترشيحات بتلك الانتخابات، تستوجب حرمانه من الدعم السنوي الخاص بالتسيير، وفق ما ذكر “اليوم 24”، في ذلك الوقت.
ومنذ مطلع العام الماضي، يحاول قادة الحزب الوصول إلى حلول مع وزارة الداخلية، إلا أن العملية لم تفض إلى أي نتيجة حتى الآن. يقول العسري إن الحرمان من الدعم “رغم تلبيتنا لكل الشروط التي يتضمنها قانون الأحزاب، نوع من الحصار والتضييق على الحزب بعد أن فشلت محاولات وأده وقتله ومسحه من الساحة السياسية المغربية”.
كلمات دلالية أحزاب المغرب حوادث معارضة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب حوادث معارضة
إقرأ أيضاً:
الأزمي يكشف سبب الخلاف بين الداخلية والبيجيدي حول دعم 130 مليون لتنظيم المؤتمر
كشف إدريس الأزمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع، لحزب العدالة والتنمية، عن الأسباب الحقيقية وراء الخلاف بين حزبه ووزارة الداخلية حول الدعم المالي المخصص لتمويل المؤتمر الوطني العادي التاسع للحزب المقرر عقده في 26 و27 أبريل الجاري.
وقال الأزمي، في حوار مع « اليوم 24″، إن الحزب تواصل مع وزارة الداخلية حول تلقي مبلغ 130 مليون سنتيم، لتمويل المؤتمر لكنه، فوجأ بما وصفه الأزمي بـ »اجتهاد غريب »، مفاده أن الأحزاب التي لم تعقد مؤتمرا عاديا تفقد حصتها من الدعم العمومي الموجه لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمر.
واعتبر الأزمي أن قيادة العدالة والتنمية اعتبرت أن تنظيم مؤتمر استثنائي في أكتوبر 2021، بمثابة احترام لدورية عقد المؤتمر، وبالتالي فإن الحزب احترم القانون التنظيمي المنظم للأحزاب السياسية، فيما يخص عقد المؤتمر كل أربع سنوات.
وقال الأزمي إنه حصل تواصل شفوي مع وزارة الداخلية، ثم أرسل الحزب رسائل مكتوبة بهذا الشأن دون تلقي رد.
وكانت الأمانة العامة برئاسة سعد الدين العثماني قررت قبيل استقالتها عقد مؤتمر وطني عادي في 2022، أي سنة بعد المؤتمر الاستثنائي، لكن عبد الإله ابن كيران اعترض، ما دفع المؤتمر الاستثنائي إلى المصادقة على عدم عقده في غضون سنة من موعد المؤتمر الاستثنائي.
وتقلص الدعم الذي يحصل عليه الحزب من أزيد من مليار سنتيم إلى 260 مليون سنتيم، بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، إثر تراجع عدد نوابه من 125 إلى 13 نائبا فقط في مجلس النواب. وحسب الأزمي فإنه كان يفترض أن يتوصل الحزب ب130 مليون سنتيم، وهو نصف مبلغ الدعم السنوي لتغطية مصاريف المؤتمر مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لم توقف الدعم السنوي المخصص للحزب، وبالتالي لا يمكنها توقيف دعم مصاريف تنظيم المؤتمر.
ويذكر أن حزب الاستقلال حين تأخر عن عقد مؤتمره لم يستفد أيضا من تمويل المؤتمر، علما أنه لم يعقد مؤتمرا استثنائيا.
كلمات دلالية البيجيدي العدالة والتنمية المؤتمر الوطني9 تمويل الأحزاب وزارة الداخلية