الداكي في افتتاح السنة القضائية: النيابة العامة حريصة على تفعيل أدوارها بكل تفان وروح وطنية لرفع الصعوبات ومواجهة التحديات
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2024، إن “افتتاح السنة القضائية لم تعد تقليدا سنويا يتم فيه استعراض حصيلة النشاط القضائي لمحاكم المملكة وإبراز الجهود التي يبذلها قضاتها فحسب ، بل أضحت حدثا يشهد على انخراط السلطة القضائية بمختلف مكوناتها في تكريس سيادة القانون وصون الحقوق والحريات”.
وأضاف الداكي اليوم الإثنين في افتتاح السنة القضائية، إن ” هذه المناسبة نستحضر فيها بكل اعتزاز الحكم الملكية النيرة، ومنها ما جاء في الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير يوم 24 يناير 2003، حيث قال : ” يسعدنا أن نجعل من افتتاحنا للسنة القضائية مناسبة لإضافة لبنات جديدة في مسار إصلاح جهاز العدل لما يكفله القضاء المستقل والنزيه والفعال من سيادة القانون وإشاعة الثقة والأمن على الأشخاص والممتلكات وتحفيز التنمية والاستثمار وتوطيد الاستقرار وترسيخ الديمقراطية التي نضعها فوق كل اعتبار” انتهى النطق الملكي السامي”.
وتابع الداكي “نفتتح اليوم السنة القضائية الجديدة بإذن مولوي سامٍ في سياق وطني خاص تطبعه مجموعة من التحولات التي تندرج في إطار استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة ببلادنا، في مقدمتها الورش الملكي الكبير والتاريخي المتعلق بمراجعة مدونة الأسرة تنفيذا للتوجيهات السامية التي وجهها أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالته السامية إلى رئيس الحكومة، تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها أعزه الله للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام، والتي أسند فيها جلالته قيادة عملية التعديل ، بشكل جماعي ومشترك، لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل وبإشراك وثيق للهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة”.
وفي ذات السياق، يضيف الداكي، “يعرف المشهد القضائي ببلادنا مجموعة من المستجدات التي تأتي في إطار تعزيز استقلال السلطة القضائية، من أبرزها دخول القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء حيز التنفيذ بما يحمله من تعديلات تروم ملاءمة الإطار القانوني المنظم له مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، فضلا عن مراجعة مجموعة من القوانين الأخرى، من قبيل مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والمرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة والذي يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وكذا مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية وأيضا مشروع القانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، وغيرهما من مشاريع القوانين ذات الصلة بمجال العدالة”.
وأضاف “حرصت النيابة العامة على تفعيل أدوارها بكل تفان وروح وطنية عبأت من خلالها كل الطاقات والإمكانيات المتاحة لرفع الصعوبات ومواجهة التحديات، وهي الجهود التي أثمرت خلال سنة 2023 عن تحقيق نتائج نأمل أن تكون في مستوى التطلعات المنتظرة منها إن على مستوى محكمة النقض أو محاكم الموضوع، ويتجلى ذلك من خلال نشاطها على مستوى محكمة النقض تم تسجيل ما مجموعه 48130 قضية، مقابل 52676 قضية سنة 2022 أي بنسبة انخفاض بلغ 7 %، كما بلغ عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2023 ما مجموعه 46757 قضية، مقابل 48423 قضية خلال سنة 2022.
وتمثل القضايا الجنائية من مجموع ما سلف 52.73 % حيث سُجل ما مجموعه 25379 قضية ينضاف لها المخلف عن سنة 2022، (17418 قضية) ليصبح مجموع الرائج هو 42797 قضية، صدر فيها 24487 قراراً، وبذلك بلغت نسبة التصفية من القضايا المسجلة 96.49 %، في حين بقي مخلفا عن سنة 2023 ما مجموعه 18310 قضية.
أما على مستوى باقي القضايا الأخرى فقد تم تسجيل ما مجموعه 22751 قضية، يشير الداكي، أنه “على الرغم مما تحقق من نتائج ملحوظة من المحكوم سواء على المستوى الجنائي أو المدني، فإنه يُلاحظ أن عدد المحكوم في الشكل سواء بعدم قبول الطعن أو سقوط الحق فيه أو التنازل عن الطلب بلغ 10913 قراراً، أي بنسبة تناهز 23%، وهي تقارب النسبة المسجلة خلال سنة 2022 والتي بلغت 26 % من مجموع القضايا ، فيما صدر 23606 قرارا برفض طلب النقض وهو ما يشكل نسبة 68.79 % من مجموع القضايا التي تم الفصل في موضوعها مقابل 10709 قضية صدرت فيها قرارات بالنقض، وهو ما يفسر أن نسبة جدية الطعون بالنقض لا تتجاوز 22.90 %”.
واعتبر الداكي أن” تحقيق عدالة منصفة وسريعة، عدالة تضمن سيادة القانون وتوحيد تطبيقه على نحو سليم يعد مطلبا أساسيا لكل مواطن ومن البديهي أن تسهر محكمة النقض على تعبئة كل طاقاتها لبلوغه عبر بلورة اجتهادات قضائية مستمدة من روح التشريع والتزامات بلادنا الدولية وهو ما أهلها لتأسيس تراكم قضائي خصب من خلال اجتهادات مهمة تنم عن إدراك قضاتنا المتميز للواقع ومواكبتهم للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، كما شكلت إطاراً مرجعياً لتطوير القاعدة القانونية بما يضمن حقوق المتقاضين ويصون حرية الأشخاص وخاصة المعتقلين منهم. والذين بلغ عدد القرارات الصادرة في قضاياهم 4730 قرارا، فيما تخلفت في نهاية السنة 1656 قضية مقابل 2075 قضية خلال سنة 2022، ستنضاف إلى ما سيسجل خلال هذه السنة وهو ما يتطلب مواصلة الجهود لتصفيتها”.
“وفي إطار تدبير قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض لهذه القضايا خلال سنة 2023 فقد قدموا مستنتجات كتابية في مجموع القضايا المحكومة البالغ عددها 46757، وذلك بمعدل سنوي يقدر بـ 916 مذكرة لكل محام عام، فيما بقي كمخلف 51247 قضية سينضاف إلى الجديد من المسجل خلال هذه السنة، الشيء الذي يتطلب الزيادة في عدد المحامين العامين ضمانا للرفع من جودة العمل وتعزيز فعالية حضور النيابة العامة ، لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار إحالة عدد منهم على التقاعد نهاية سنة 2023 (06)، وإلحاق عدد آخر منهم بمؤسسات أخرى أو تكليفهم بمهام المسؤولية خلال سنة 2023 (02)” يقول المتحدث ذاته.
وأشار الداكي إلى أنه “بالرغم من مختلف التحديات المطروحة في هذا الباب والمرتبطة بتدبير القضايا المسجلة والرائجة وما يتطلبه الأمر من تجهيزها داخل آجال معقولة، فضلا عما تم تسجيله من خصاص على مستوى الموارد البشرية، فقد باشر قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض جهودا مضاعفة في سبيل معالجة قضايا في مجالات أخرى تتمثل في قضايا المساطر المرتبطة بالإحالة من أجل حسن سير العدالة: نظراً لما يكتسيه هذا النوع من القضايا من أهمية خاصة في ضمان حسن سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين، فقد سجل خلال سنة 2023 ما مجموعه 23 قضية منها 13 قضية موضوع الإحالة من أجل التشكك المشروع، وخمس (05) قضايا بشأن طلبات الإلغاء وخمس (05) قضايا حول تنازع الاختصاص، وذلك مقابل ستة وعشرين (26) قضية مسجلة في هذا الإطار خلال سنة 2022”.
وأوضح الداكي أن “قضايا الطعن بالنقض لفائدة القانون: يشكل هذا الطعن وفقا لمقتضيات المادة 559 من ق.م.ج آلية قانونية تسمح للنيابة العامة بتقديم طلب نقض الأحكام غير القابلة للاستئناف الصادرة خرقاً للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة بالإجراءات، وفي هذا الإطار عرفت سنة 2023 تقديم ما مجموعه سبع (07) طلبات أحيلت ثلاثة منها على الغرفة الجنائية بينما أحيل طلبان على الغرفة المدنية، في حين أحيل طلب واحد على رئاسة النيابة العامة وتم حفظ طلب واحد لعدم توفر الشروط المتطلبة قانوناً”.بالإضافة إلى “طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض: حرصت النيابة العامة لدى محكمة النقض على المساهمة بدور مهم في هذا المجال، إذ عملت بشكل تلقائي على رفع 45 طلبا إلى الغرفة الجنائية سنة 2023، مقابل 47 طلبا برسم سنة 2022، شملت الطلبات المذكورة بين طلبات تصحيح بعض الأخطاء التي تسربت إلى القرارات وكانت مؤثرة فيها، طلبات أسست على الحالتين الثالثة والرابعة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإغفال البت في طلبات معروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار، وقد تم البت في 31 طلبا وفق ملتمسات النيابة العامة، بينما ما يزال الباقي في طور الإجراءات”.
وعلى مستوى طلبات المراجعة أوضح الداكي، يضيف الداكي، “يلاحظ أن عدد طلبات المراجعة عرف انخفاضا خلال سنة 2023 إذ تم تسجيل 64 طلبا مقابل 78 طلبا سنة 2022، تم اتخاذ القرار ات المناسبة بشأنها، حيث توزعت هذه القرارات بين الحفظ الذي هم 47 طلباً منها لعدم توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 566 من قانون المسطرة الجنائية وإحالة طلب واحد على الغرفة الجنائية، ولا تزال ثلاثة طلبات في طور الإجراءات والباقي أحيل على الجهة القضائية المختصة، وبالنسبة لطلبات التسليم: نظرا لكون هذا النوع من القضايا يندرج ضمن مجالات التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، فإن النيابة العامة تعطيه أولوية خاصة، وقد سُجل خلال سنة 2023 ما مجموعه 49 طلبا للتسليم مقابل 74 طلبا خلال سنة 2022 وتم البت من قبل الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 44 طلبا، منها 12 طلباً أبدت فيها الرأي بالموافقة، في حين تم الإشهاد على قبول 27 طلباً للتسليم، فيما قضت بالإفراج في طلبين، وبخصوص عدول السلطات الطالبة عن طلبات التسليم فقد همَّ 03 طلبات ولا تزال 05 طلبات في طور الإجراءات”.
وبالنسبة لطلبات المساعدة القضائية، يشير الداكي “فإنه تكريسا للمبدأ الدستوري المرتبط بالحق في التقاضي والولوج إلى العدالة تولي النيابة العامة لدى محكمة النقض العناية اللازمة لمعالجة طلبات المساعدة القضائية وفقا للإجراءات المحددة لذلك قانونا، حيث سجل خلال سنة 2023 ما مجموعه 163طلبا مقابل 138 طلبا خلال سنة 2022، حيث أصدر بخصوصها مكتب المساعدة القضائية 144 قرارا، منها 38 قرارا بقبول طلب المساعدة، و106 قرارات بالرفض، وما زال 19 طلبا في طور الإجراءات”.
وعلى مستوى الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة لدى محكمة النقض، أوضح الداكي فقد بلغ عدد الشكايات المسجلة سنة 2023 ما مجموعه 1201 شكاية، مقابل 1409 شكاية خلال سنة 2022 اتخذ بشأنها الإجراء القانوني المناسب، وتتوزع بين 288 شكاية تقدم بها معتقلون و118شكاية قدمت ضد مساعدي القضاء و66 شكاية من قبل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في حين بلغ عدد الشكايات الموجهة ضد أشخاص آخرين ما مجموعه 729 شكاية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القانون رقم خلال سنة 2022 على مستوى بلغ عدد فی إطار فی هذا وهو ما فی حین
إقرأ أيضاً:
على الفحشاء اجتمعا واتفقا.. ماذا قال ممثل النيابة في قضية مينا موسى
نظرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، جلسات محاكمة المتهمين بقتل ممرض المنيا مينا موسي،في منطقة الزاوية الحمراء، بعد خطفه بغرض طلب فدية من أهله.
وقال ممثل النيابة، إن واقعة قتل الممرض مينا موسى جريمة ارتعدت لها الأبدان، وتألمت لها نفوس، مضيفا أن الضحية مينا، شاب في العشرينيات من العمر خرج بحثا عن لقمة العيش للعمل في التمريض، ولم يعد إلى أهله بل عاد بعض أشلاء ممزقة، كما أن المتهم إبراهيم ويعمل ممرضا يفترض في وظيفته الرحمة وقد خلى منها ويفترض فيه الأمانة وقد خانها.
وتابع، أما المتهم الثاني مصطفى هو صديق المتهم الاول وحاله كحال صديقه، شابه في الشر والطمع والخسة والغدر، فبأس الصداقة كانت فالمتهمان على الفحشاء اجتمعا وعلى المحرمات قد اتفقا، فاستدرجا الضحية وعندما دخل الشقة تعديا عليه بقطعة حديدية وأجبرا الضحية على إرسال مقطع صوتي لأهله لطلب الفدية.
وطالب ممثل النيابة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقًا إذ قاما باستدراج المجني عليه وتعذيبه وسرقته وقتله وتقطيع جثمانه مستشهدًا بقول "من قتل يُقتل ولو بعد حين".
وطالب دفع المجني عليه، من هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبات للمتهمين على ما جاءوا به من جرم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
أوضح ، أن أمر الإحالة تضمن تهم القتل والخطف والسرقة، ولكنه لم يشر إلى تمثيل الجريمة، مطالبًا بإضافة تهمة المتاجرة بالأعضاء البشرية استنادًا إلى المادة 19 من قانون 144 الخاص بتجارة الأعضاء، مما يعزز العقوبة لتصل إلى الإعدام.
وجاء في اعترافات المتهم، إنه كان يعمل جليسًا لرجل كبير في السن، لا يقوى على الحركة في الزاوية الحمراء، وكان يمر بأزمة مالية كبيرة، وفي أحد الأيام، استضاف أحد أقاربه من محافظة المنيا في مكان عمله، ومكث لديه عدة أيام، وأثناء جلوسهما معًا، وكانا يتحدثان عن ضيق حالهما وقلة الأموال معهما، فتدخل الشيطان ليقترح قريبه اختطاف شخص وطلب فدية من أهله مقابل إطلاق سراحه.
وكشف المتهمين، قائلا: استدرجنا المجني عليه بدعوى العمل وأشار إلى أنه ظل يفكر في الشخص الذي سيخطفه، وتبادر إلى ذهنه أن أحد الأشخاص من فترة قصيرة كان قد طلب منه عملًا كجليس لكبار السن لأحد الشباب من معارفه، وبالفعل أسرع المتهم وأمسك بهاتفه وتحدث مع الشخص مقلدًا صوت سيدة.
وأوضح المتهم بقتل ممرض المنيا أن الطرف الآخر قال له إنه سيبلغ الشاب الذي يبحث عن عمل، وبالفعل أعطاه هاتف المجني عليه، واتصل به واتفق معه على القدوم إلى القاهرة.. وكان في ذلك الوقت قد اتفق مع المتهم الثاني أن ينتظره في الشقة بالزاوية الحمراء، مستغلًا أن صاحبها الذي يعمل لديه جليس كبار السن مصاب بشلل، ولا يستطيع التحرك.
وأضاف المتهم أنه اتفق مع المتهم الثاني أن ينتظره في الشقة حتى قدومه بالمجني عليه إلى الشقة، ممسكًا بعصا حديدية، وما أن يدخلا الشقة حتى يضربا الضحية ويسرقاه، ثم يجبراه على التوقيع على إيصالات أمانة حتى لا يبلغ عنهما، وبالفعل انتظر المجني عليه، بجوار أحد المصانع، وأخذه إلى الشقة، وما أن دخلا حتى نفذ المتهم الثاني دوره، وبدءا في ضربه وقاما بسرقة ما معه من أموال، مشيرًا إلى أن المجني عليه كان يقاومهما فهدداه بالقتل إذا لم يصمت واستوليا على هاتفه ومبلغ 500 جنيه، وأجبراه على تسجيل مقطع صوتي وهو يطلب أموالا من أهله ويطمأنهم عليه، وأرسلا هذا التسجيل لابن عمه في محافظة المنيا.
وتابع المتهم، أن المجني عليه كان يصرخ للاستغاثة فأخذا قطعة قماش ووضعاها في فمه، وكبلا يديه وقدميه من الخلف وألقياه على الأرض فظل يضرب الأرض بقدميه للنجدة، وهنا أمسكا بالعصا الحديدية وانهالا بها ضربا على رأس الضحية حتى انفجر الدم من فمه وأنفه وأذنيه ومات في أيديهما، وبعد ذلك فكرا في كيفية التخلص من الجثة وجاءا بمنشار وبدآ في تقطيع الجثة إلى أشلاء ووضعاها في أكياس بلاستيكية ثم حملاها على فترات متقطعة وألقياها في ترعة الاسماعيلية، وأخذا هاتفه وكسراه وألقياه في منطقة غمرة، ثم توجها إلى محطة مصر وألقيا حقيبته فيها.
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باختفاء ممرض ووجود شبهة جنائية وراء تغيبه في الزاوية الحمراء.
وبإجراء التحريات تبين أن صديق المجني عليه "ممرض" استدرجه، واستعان بـعاطل لكي يساوما أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه، وأثناء القيام بتعذيبه مات في أيديهما، وحاولا إخفاء الجثة، وقاما بتقطيعها داخل بانيو بشقة سكنية والتخلص من الأشلاء في عدة مناطق.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023