بنكا «البركة» و«المصري الخليجي» يوقفان السحب النقدي خارج مصر على بطاقات الائتمان
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أوقف بنك البركة السحب النقدي خارج مصر على بطاقات الائتمان لديه، وحدد 7750 جنيها كحد أقصي للمشتريات والمعاملات عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية.
وبحسب الموقع الرسمي للبنك يصدر «البركة» البطاقة الكلاسيكية الائتمانية وورلد الائتمانية، ويتيح عليهم المعاملات المحلية بالجنيه المصري بحد أقصي للسحب النقدي عند 20 ألف جنيه وحد أقصي على المشتريات المحلية حتى مليون جنيه، طبقًا للحد الائتماني للبطاقة.
حدود الاستخدام الدولي بطاقات بنك البركةويعد التحرك الجديد من بنك البركة مشابهًا لما قام به البنك المصري الخليجي أمس الأحد، حيث حجم المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان لديه ليقتصر تعاملها في المشتريات الدولية والمعاملات عبر الإنترنت.
وحددت البنوك المصرية في وقت سابق المشتريات الدولية داخل مصر على بطاقات الائتمان لديها عند 250 دولارا شهريا، فيما عادت لتقليص الحد الجديد حتى 50 دولارا لدي بعضها، بعدما ربطت بتعليمات من المركزي المصري فتح حدود الاستخدام الدولي على بطاقات ائتمان العملاء، بإخطار السفر، على أن يقدم العميل في موعد أقصاه 90 يوما من تاريخ فتح المعاملات بما يوضح استخدامه الخارجي.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي الكويتي يوقف المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان الصادرة حديثا
بعد انخفاض التضخم.. هل يقترب البنك المركزي من تحقيق مستهدفاته خلال 2024؟
البنك المركزي الصيني يعنل تثبيت سعر الفائدة على المدى المتوسط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك البركة البنك المصري الخليجي بطاقات الائتمان على بطاقات الائتمان
إقرأ أيضاً:
المودعون العراقيون في حالة ترقب.. أموالهم بين السحب والانتظار
19 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أدى إغلاق البنك المركزي العراقي لمنصة تحويل الدولار إلى إثارة قلق كبير بين الأفراد والشركات بشأن استقرار ودائعهم المصرفية. فقد تراجع حجم الودائع في البنوك العراقية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، حيث بلغت 123 تريليون دينار عراقي في نوفمبر 2024 مقارنة بـ127.5 تريليون دينار في أكتوبر، وفق بيانات رسمية. يعكس هذا الانخفاض توجه المودعين إلى سحب أموالهم نتيجة مخاوف من تعرض المصارف للإفلاس، خاصة تلك التي فُرضت عليها قيود أميركية.
التأثيرات والمخاوف
وبحسب تقارير اقتصادية، شمل القلق المودعين في المصارف التي أُدرجت ضمن القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية، حيث مُنعت هذه المصارف من التعامل بالدولار بسبب اتهامات تتعلق بغسل الأموال وتمويل دول مثل إيران وسوريا. ورغم تطمينات بعض المسؤولين بأن المصارف العراقية قادرة على مواجهة التحديات، إلا أن شريحة كبيرة من المودعين نقلت أموالها إلى مصارف حكومية أو تلك غير المتضررة بالعقوبات.
محاولات للإصلاح والتكيف
اتجهت بعض المصارف العراقية إلى تعزيز ثقة العملاء عبر تطوير علاقاتها مع البنوك الدولية وتنويع العملات المستخدمة، مثل اليوان الصيني واليورو. كما بدأت هذه المصارف بتنفيذ إصلاحات هيكلية وتحسين خدماتها لجذب مزيد من العملاء، إضافة إلى توفير عروض تنافسية لتعويض الخسائر في ودائعها.
التحديات الهيكلية والثقة
تبقى مشكلة ضعف الثقة في القطاع المصرفي أحد أكبر التحديات، كما أشار الخبراء الماليون. فقد ساهمت هيكلية عمل البنوك العراقية التقليدية وضعف برامجها التسويقية في تراجع قدرتها على استقطاب المودعين. إلى جانب ذلك، فإن توفر بدائل استثمارية ذات عوائد أعلى مثل العقارات والمشاريع التجارية قلل من جاذبية القطاع المصرفي.
خطوات مستقبلية لتعزيز النظام المصرفي
وفي محاولة لتعزيز شفافية النظام المصرفي واستعادة الثقة، تعاقد البنك المركزي مع شركتي “أوليفر وايمان” و”E&Y” لإجراء مراجعة شاملة لأوضاع المصارف ولضمان امتثال عمليات التحويل للمعايير الدولية. تأتي هذه الخطوة بهدف إعادة دمج المصارف المتضررة في النظامين المحلي والدولي وتفادي أي أزمات مستقبلية.
انعكاسات على الأفراد والشركات
وعلى المستوى الفردي، يعاني المواطنون من صعوبة الوصول إلى ودائعهم في بعض المصارف. في المقابل، يواجه التجار قيوداً تحد من قدرتهم على استخدام المصارف غير القادرة على التعامل بالدولار، ما دفعهم إلى تركيز أموالهم في مؤسسات مالية محددة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية