بنكا «البركة» و«المصري الخليجي» يوقفان السحب النقدي خارج مصر على بطاقات الائتمان
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أوقف بنك البركة السحب النقدي خارج مصر على بطاقات الائتمان لديه، وحدد 7750 جنيها كحد أقصي للمشتريات والمعاملات عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية.
وبحسب الموقع الرسمي للبنك يصدر «البركة» البطاقة الكلاسيكية الائتمانية وورلد الائتمانية، ويتيح عليهم المعاملات المحلية بالجنيه المصري بحد أقصي للسحب النقدي عند 20 ألف جنيه وحد أقصي على المشتريات المحلية حتى مليون جنيه، طبقًا للحد الائتماني للبطاقة.
ويعد التحرك الجديد من بنك البركة مشابهًا لما قام به البنك المصري الخليجي أمس الأحد، حيث حجم المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان لديه ليقتصر تعاملها في المشتريات الدولية والمعاملات عبر الإنترنت.
وحددت البنوك المصرية في وقت سابق المشتريات الدولية داخل مصر على بطاقات الائتمان لديها عند 250 دولارا شهريا، فيما عادت لتقليص الحد الجديد حتى 50 دولارا لدي بعضها، بعدما ربطت بتعليمات من المركزي المصري فتح حدود الاستخدام الدولي على بطاقات ائتمان العملاء، بإخطار السفر، على أن يقدم العميل في موعد أقصاه 90 يوما من تاريخ فتح المعاملات بما يوضح استخدامه الخارجي.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي الكويتي يوقف المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان الصادرة حديثا
بعد انخفاض التضخم.. هل يقترب البنك المركزي من تحقيق مستهدفاته خلال 2024؟
البنك المركزي الصيني يعنل تثبيت سعر الفائدة على المدى المتوسط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك البركة البنك المصري الخليجي بطاقات الائتمان على بطاقات الائتمان
إقرأ أيضاً:
مفاوضات مع "ميديف الدولية" لجذب استثمارات فرنسية جديدة لقطاع الاتصالات المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وفد جمعية رجال الأعمال الفرنسية "ميديف الدولية" MEDEF، سبل جذب استثمارات فرنسية جديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، وفي إطار تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا.
ترأس الوفد الفرنسي ووتر فان ويرش، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص" ورئيس البعثة، وضم ممثلي شركات فرنسية كبرى عاملة في مصر وأخرى تسعى لاستكشاف فرص الاستثمار في السوق المصري.
واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها قطاع الاتصالات المصري، والمزايا التنافسية التي يتمتع بها، خاصة مع التوسع في مشروعات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، ودعم ريادة الأعمال وبناء القدرات الرقمية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت حرص الوزارة على توسيع الشراكات مع الشركات الفرنسية في مجالات مثل التعهيد، تصدير الخدمات الرقمية، الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية الرقمية، مشيرًا إلى وجود أكثر من 180 شركة عالمية تمتلك 200 مركز تعهيد في مصر.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حافظ على صدارة القطاعات الأسرع نموًا في مصر بمعدل 16.3%، وساهم بـ6% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن مصر تتصدر ترتيب سرعة الإنترنت الثابت في إفريقيا منذ أكثر من ثلاث سنوات.
كما سلط الوزير الضوء على الجهود الحكومية لمضاعفة أعداد المتدربين في المجالات الرقمية لتصل إلى نصف مليون متدرب هذا العام، إلى جانب تنفيذ استراتيجية "مصر الرقمية" التي ترتكز على التحول الرقمي، وبناء القدرات، ودعم الابتكار.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة "إيتيدا"، عرضًا حول المزايا التنافسية لمصر كمركز عالمي لصناعة التعهيد، فيما استعرضت المهندسة شيرين الجندي، مساعد الوزير، محاور استراتيجية "مصر الرقمية"، ومشروعات الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، استعرض المهندس عمرو عباس، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، جهود حوكمة القطاع وتهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية لجذب الاستثمارات، فيما ناقش مسؤولو الشركات الفرنسية خططهم التوسعية، مشيدين بكفاءة الكوادر المصرية.
ويعكس هذا اللقاء حرص وزارة الاتصالات على تعزيز الشراكات الدولية وجذب استثمارات نوعية تدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.