«أمهات مصر» يواصل متابعة ورصد امتحانات نصف العام لصفوف النقل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تابعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، متابعة ورصد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في بعض المحافظات.
وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن امتحان الكيمياء لطلاب الصف الثاني الثانوي للشعبة العلمية بمحافظة الجيزة، إدارة الدقي كان صعبا، موضحة أن الامتحان ثقيلا، ولا يتناسب مع الوقت المخصص له، بينما امتحان علم النفس للشعبة الأدبية جاء في مستوى الطالب المتوسط، حسبما ذكر الطلاب وأولياء أمورهم.
وتابعت عبير، بأن امتحان تطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية إدارة المنتزة بمحافظة الأسكندرية، تضمن صعوبة في معظم إجزاء الامتحان والوقت كان غير كافٍ، بينما شهد امتحان الرياضيات للصف الثاني الثانوي إدارة غرب بمحافظة القليوبية سهولة مستوى الإمتحان وفي مستوى الطالب المتوسط، علي حد تعبيرهم.
وأوضحت عبير، أن امتحان اللغة الأجنبية الأولي بمحافظة القاهرة إدارة شرق مدينة نصر، للصف الثاني الثانوي، جاء فوق مستوى الطالب المتوسط، وتضمن عدد من النقاط الصعبة، وكذلك امتحان اللغة العربية في بعض إدارات محافظة طنطا.
فيما اشتكى عدد من أولياء أمور طلاب الصف الرابع والخامس الإبتدائي بمحافظة القليوبية بإدارة شرق شبرا الخيمة من صعوبة امتحان مادة الدراسات الإجتماعية، والتركيز في وضع أسئلة هامشية وعدم التركيز علي أهم النقاط الأساسية التي يعتمد عليها المنهج، وكذلك صعوبة إمتحان مادة العلوم للصف الأول الإعدادي بمحافظة القاهرة إدارة القاهرة الجديدة.
ومن جانبها، وجهت مؤسس إتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور حديثها لأولياء الأمور والطلاب، قائلة: «ركزوا في الامتحانات القادمة وانسوا اللي فاتت علشان لا يتم تشتيت أبناءنا الطلاب، وبالتوفيق والنجاح الدائم لهم».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمهات مصر امتحانات نصف العام لصفوف النقل
إقرأ أيضاً:
«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:
1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.
وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:
1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.
2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:
1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.
كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.