“الموارد البشرية”: تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
خفضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من عدد من الدول، وتشمل (الفلبين، وسريلانكا، وبنجلاديش، وأوغندا، وكينيا، وإثيوبيا).
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها، وفقًا للتغيرات في تكاليف الاستقدام.
ولضمان أسعار عادلة تم تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام كالآتي:
الفلبين من 14,700 ريال إلى 15,900 ريال.
سيريلانكا من 15,000 ريال إلى 13,800 ريال.
بنجلاديش من 11,750 ريال إلى 13,000 ريال.
كينيا من 9,000 ريال إلى 10,870 ريال.
اقرأ أيضاًالمملكةبنهاية 2023.. نمو المصانع التحويلية التعدينية بالمدن الصناعية على مستوى المملكة بنسبة 4.36%
أوغندا من 8,300 ريال إلى 9,500 ريال.
إثيوبيا من 5,900 ريال إلى 6,900 ريال.
وقد وجهت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بتحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات؛ إذ يبلغ الحد الأعلى لاستقدام خدمات العمالة المنزلية من سيراليون 7.5 آلاف ريال، ومن بوروندي 7.5 آلاف ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
ويأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل، وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، بما يتناسب معها.
وتؤكد الوزارة لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بسقف الأسعار المعلن، وعدم تجاوزه، مشددة على أنها ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ریال إلى
إقرأ أيضاً:
“فاينانشيال تايمز” تكشف تفاصيل النسخة النهائية من وثيقة المعادن الأوكرانية والأمريكية وموعد توقيعها
أوكرانيا – أكدت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن اتفاقية المعادن التي وافقت عليها كييف لا تحتوي على أي ذكر للضمانات الأمنية التي أصر عليها الجانب الأوكراني منذ البداية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أوكرانيين أوضحوا أنهم توصلوا إلى شروط أكثر ملائمة بعد أن تخلت واشنطن عن مطالبها بالحصول على 500 مليار دولار من الإيرادات المحتملة من استخراج الموارد الطبيعية.وعلى الرغم من أن النص لا يتضمن الضمانات الأمنية التي كان يصر عليها فلاديمير زيلينسكي، إلا أن الأوكرانيين وصفوا الوثيقة بأنها “توسيع للعلاقات مع الولايات المتحدة”.
وتنص الوثيقة النهائية، على إنشاء صندوق ستساهم فيه أوكرانيا بنسبة 50% من العائدات الناتجة عن “السيولة المستقبلية” المتأتية من الموارد المعدنية المملوكة للدولة، بما في ذلك النفط والغاز والخدمات اللوجستية المتعلقة بها، وسيستثمر الصندوق في مشاريع بأوكرانيا. مع استثناء للموارد التي تساهم في خزينة الحكومة مثل الموارد المستغلة فعلا من شركتي “نافتوغاز” و”أوكرانافتا”.
وتركت الوثيقة علامات استفهام كبيرة، فيما يخص حجم الحصة الأمريكية وشروط اتفاقات الملكية المشتركة، حيث بقيت الولايات المتحدة هي المستفيد من الصندوق بنسبة 100 %.
ويشار إلى أن المسؤولين الأوكرانيين أكدوا للصحيفة أن عددا من وزراء نظام كييف وافقوا على الاتفاقية، لافتين إلى احتمال سفر فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة لحضور حفل التوقيع مع ترامب.
وفي أوائل فبراير، أعلن ترامب أن واشنطن مهتمة بالحصول على المعادن الأرضية النادرة من أوكرانيا. وفي 12 فبراير، سلم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت نص اتفاقية المعادن إلى زيلينسكي في كييف. ولم يوقع زيلينسكي، الذي أبدى سابقا استعداده لإبرام الصفقة، خلال لقائه في ميونخ مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.
وأشار زيلينسكي إلى أن ضمانات الأمن كانت غائبة في الاتفاقية المقترحة. وسلم الوفد الأوكراني نصا بتعديلاته، والتي لم يأخذها الأمريكيون في الاعتبار في ميونخ. كما تسبب بتوتر في العلاقات الأمريكية الأوكرانية، حيث وصف ترامب زيلينسكي بـ”الديكتاتور” وطالبه بإقامة انتخابات رئاسية.
وفي النسخة الثانية طالبت واشنطن من كييف بالمشاركة في صندوق استثماري سيكون على أوكرانيا أن تساهم فيه بـ500 مليار دولار، بالإضافة إلى منح الولايات الحق في استغلال 50% من الموارد المعدنية لصالحها كتعويض عن المساعدات الأمريكية التي حصلت عليها أوكرانيا منذ 2022.
المصدر: نوفوستي