الهيئة العامة للإحصاء تطلق المسح الاقتصادي الشامل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
المناطق_واس
أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) المسح الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة لتحديث سنة الأساس في الناتج المحلي الإجمالي، وتحديث سجل الأعمال الإحصائي، إضافة إلى توفير البيانات الإحصائية اللازمة التي تسهم في التعرف على الفرص وتحديد التحديات التي تواجه تطوير الاقتصاد.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للإحصاء تحصل على شهادة التميز المؤسسي الأوروبي (efqm) 31 ديسمبر 2023 - 3:47 مساءً “الإحصاء”: 45.8% من العاملين في المملكة يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع 31 ديسمبر 2023 - 10:56 صباحًا
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المبذولة في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي ستسهم في تنمية اقتصاد المملكة، ودعم تنوّع مصادره.
وأوضحت الهيئة أن المسح سيساعد على توفير بيانات إحصائية ستمكِّن متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين من التعامل مع البيانات لأغراض المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات.
وأشارت إلى أن الإسهام في استيفاء البيانات الخاصة بالمسح الاقتصادي الشامل سيساعد في تطوير إستراتيجيات وخطط التنمية وبرامج ومؤشرات الأداء في المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما ستساعد في بناء منظومة متكاملة من الإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية في المملكة بشكل ملموس وعاجل، ودعمها بما يحقق لها النمو والاستدامة المنشودة.
وأكَّدت الهيئة العامة للإحصاء أنها تعمل بشكل مستمر لتسخير جميع الجهود المبذولة للوصول إلى مؤشرات إحصائية دقيقة وفق أحدث المنهجيات والمعايير العلمية المستخدمة، ومن ضمنها المسح الاقتصادي الشامل.
وأضافت أن عمليات المسح ستكون عن طريق الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي، والزيارات الميدانية للبيانات الاقتصادية على مستوى القطاعات التنظيمية؛ بهدف إعطاء صورة واضحة لمعرفة المؤشرات الاقتصادية التي تساعد في معرفة معدلات النمو في مختلف المنشآت والقطاعات الاقتصادية بما يساعد في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وبيَّنت الهيئة أن المسح الاقتصادي الشامل يستهدف جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة دون استثناء، أيًّا كان حجم النشاط، ونوعه، ونطاقه الجغرافي، مشيرةً إلى أنه يأتي في إطار تكاملي مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الاستمارة وفق معايير إحصائية محددة لضمان توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة تقيس مختلف جوانب عملية إعداد المؤشرات الاقتصادية للمساعدة في معرفة معدلات نمو هذه القطاعات.
وأكَّدت على أنه سيتم التعامل مع كافة البيانات بسرية تامة، وذلك بموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر بينات المنشآت التي يتم استيفاؤها من خلال الاستمارات الإلكترونية، وتلتزم الهيئة العامة للإحصاء بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة، وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة طبقًا للأنظمة المطبقة في المملكة.
وتدعو الهيئة العامة للإحصاء جميع المنشآت أن تبادر إلى المشاركة في هذا المسح لتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت الاقتصادية في المملكة، كما تدعو الهيئة الجميع إلى التعاون مع الباحث الإحصائي الذي سيتواصل معها لاستيفاء البيانات المطلوبة لاستمارة المسح؛ نظرًا لأهمية بيانات المنشآت في دعم عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات الاقتصادية.
وترحب الهيئة العامة للإحصاء بجميع الاستفسارات وطلبات المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحَّد للهاتف الإحصائي (920020081)، أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء ([email protected])، أو من خلال زيارة موقعها على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء الهیئة العامة للإحصاء إحصائیة دقیقة توفیر بیانات فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
المنشآت السياحية: سنة مهلة للمطاعم العائمة لحين توفيق أوضاعها
أكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري، أنها قامت عبر لجنة العائمات التابعة لها، بجهود مكثفة أثمرت عن التوصل إلى اتفاق مهم مع الهيئة العامة للنقل النهري، يقضي بمنح مهلة تشغيل لمدة عام لجميع المطاعم العائمة الثابتة السياحية، لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الرسمية.
وأوضحت الغرفة أن لجنة العائمات، برئاسة سامح الجندى ، عضو مجلس الإدارة ، وبدعم كامل من مجلس إدارة الغرفة، قامت بعرض كافة التحديات والمشكلات التي تواجه هذه المنشآت السياحية المهمة، وقدمت حلولاً عملية ومدروسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للنقل النهري، بما يعزز استقرار عمل هذه المنشآت ويحافظ على نشاطها الحيوي على ضفاف النيل.
وقال ياسر التاجورى ، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إنه في ضوء هذا التعاون المثمر، تقرر منح المطاعم العائمة الثابتة مهلة لتوفيق الأوضاع تبدأ من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2025، بشرط تقديم دراسة حالة فنية معتمدة من أحد المراكز الهندسية المعترف بها لدى الهيئة، وذلك في موعد أقصاه 30 يونيو 2025.
وأشار رئيس الغرفة ، إلى أن الهيئة العامة للنقل النهري أكدت إنها لن تمنح أية مهلة إضافية بعد هذا الموعد، ولن تُقبل أي طلبات جديدة تتعلق بتقديم الدراسات أو مدّ المهلة، حرصًا منها على سلامة البنية الإنشائية لتلك المنشآت وتأمين روادها وفق أعلى معايير السلامة والجودة، مناشداً جميع أصحاب المطاعم العائمة سرعة إستثمار هذا الفرصة وإنهاء إشتراطات توفيق أوضاعها قبل 30 يونيو 2025.
وأشاد ياسر التاجوري، بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للنقل النهري، ، برئاسة اللواء مفيد صلاح محمود، والاستجابة الفعالة لمطالب الغرفة بشأن دعم وتشغيل المنشآت النيلية، بما يسهم في رفع جودة المنتج السياحي المصري وتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة النيلية.
وشدد ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، على أن هذا الإنجاز هو نتيجة تنسيق مؤسسي فعّال بين الغرفة والجهات التنفيذية، يعكس الحرص على حماية الاستثمارات السياحية وتطوير النشاط النيلي، بما يليق بمكانة مصر السياحية.
وثمن التاجوري ، بالدور الكبير الذي تلعبه اللجان النوعية بالغرفة، خاصة لجنة العائمات، مشيرًا إلى أن الغرفة ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم لأعضائها والتواصل مع الجهات المختصة لتذليل العقبات وتسهيل إجراءات التراخيص والتشغيل، بما يضمن استدامة وازدهار هذا النمط السياحي المميز.
وكانت الهيئة العامة للنقل النهري، برئاسة اللواء مفيد صلاح محمود، قد أرسلت خطابًا رسميًا للغرفة أكدت فيه أن 3 مطاعم فقط من أصل 56 تقدمت حتى الآن بالدراسات المطلوبة، وهو ما يتطلب تحركًا فوريًا من باقي المطاعم لاستيفاء المتطلبات وضمان استمرار نشاطها.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة