الهيئة العامة للإحصاء تطلق المسح الاقتصادي الشامل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
المناطق_واس
أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) المسح الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة لتحديث سنة الأساس في الناتج المحلي الإجمالي، وتحديث سجل الأعمال الإحصائي، إضافة إلى توفير البيانات الإحصائية اللازمة التي تسهم في التعرف على الفرص وتحديد التحديات التي تواجه تطوير الاقتصاد.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للإحصاء تحصل على شهادة التميز المؤسسي الأوروبي (efqm) 31 ديسمبر 2023 - 3:47 مساءً “الإحصاء”: 45.8% من العاملين في المملكة يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع 31 ديسمبر 2023 - 10:56 صباحًا
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المبذولة في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي ستسهم في تنمية اقتصاد المملكة، ودعم تنوّع مصادره.
وأوضحت الهيئة أن المسح سيساعد على توفير بيانات إحصائية ستمكِّن متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين من التعامل مع البيانات لأغراض المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات.
وأشارت إلى أن الإسهام في استيفاء البيانات الخاصة بالمسح الاقتصادي الشامل سيساعد في تطوير إستراتيجيات وخطط التنمية وبرامج ومؤشرات الأداء في المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما ستساعد في بناء منظومة متكاملة من الإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية في المملكة بشكل ملموس وعاجل، ودعمها بما يحقق لها النمو والاستدامة المنشودة.
وأكَّدت الهيئة العامة للإحصاء أنها تعمل بشكل مستمر لتسخير جميع الجهود المبذولة للوصول إلى مؤشرات إحصائية دقيقة وفق أحدث المنهجيات والمعايير العلمية المستخدمة، ومن ضمنها المسح الاقتصادي الشامل.
وأضافت أن عمليات المسح ستكون عن طريق الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي، والزيارات الميدانية للبيانات الاقتصادية على مستوى القطاعات التنظيمية؛ بهدف إعطاء صورة واضحة لمعرفة المؤشرات الاقتصادية التي تساعد في معرفة معدلات النمو في مختلف المنشآت والقطاعات الاقتصادية بما يساعد في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وبيَّنت الهيئة أن المسح الاقتصادي الشامل يستهدف جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة دون استثناء، أيًّا كان حجم النشاط، ونوعه، ونطاقه الجغرافي، مشيرةً إلى أنه يأتي في إطار تكاملي مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الاستمارة وفق معايير إحصائية محددة لضمان توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة تقيس مختلف جوانب عملية إعداد المؤشرات الاقتصادية للمساعدة في معرفة معدلات نمو هذه القطاعات.
وأكَّدت على أنه سيتم التعامل مع كافة البيانات بسرية تامة، وذلك بموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر بينات المنشآت التي يتم استيفاؤها من خلال الاستمارات الإلكترونية، وتلتزم الهيئة العامة للإحصاء بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة، وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة طبقًا للأنظمة المطبقة في المملكة.
وتدعو الهيئة العامة للإحصاء جميع المنشآت أن تبادر إلى المشاركة في هذا المسح لتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت الاقتصادية في المملكة، كما تدعو الهيئة الجميع إلى التعاون مع الباحث الإحصائي الذي سيتواصل معها لاستيفاء البيانات المطلوبة لاستمارة المسح؛ نظرًا لأهمية بيانات المنشآت في دعم عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات الاقتصادية.
وترحب الهيئة العامة للإحصاء بجميع الاستفسارات وطلبات المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحَّد للهاتف الإحصائي (920020081)، أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء ([email protected])، أو من خلال زيارة موقعها على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء الهیئة العامة للإحصاء إحصائیة دقیقة توفیر بیانات فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
حرب غزة تُفقد 41% من جنود الاحتياط الإسرائيليين وظائفهم
قال معظم جنود الاحتياط الإسرائيليين -الذين تم استدعاؤهم خلال الحرب على قطاع غزة وتداعياتها في المنطقة- إنهم يعانون من ضائقة مالية كبيرة، وانعدام الأمن الوظيفي، وحاجتهم إلى إعادة تدريب مهني، وفقًا لمسح جديد أجرته دائرة التوظيف في إسرائيل نقلت جانبا منه صحيفة يديعوت أحرونوت.
وأجرت دائرة التوظيف الإسرائيلية المسح في فبراير/شباط الماضي وشمل 841 جندي احتياط خدموا على جبهات مختلفة خلال الحرب، وقد أفاد حوالي 75% من المشاركين بأنهم عانوا من ضرر اقتصادي ناجم عن خدمتهم في قوات الاحتياط بالجيش، ووصف ما يقرب من نصفهم الأثر بأنه كبير، بينما قال 27% إنهم تمكنوا من التكيف ماليًا.
فقدان الوظائفوقال 60% من عينة المسح الإسرائيلية إنهم واجهوا عدم استقرار وظيفي بعد انتهاء خدمتهم، ومن بين هؤلاء خشى 20% فقدان وظائفهم، وقال 41% إنهم إما فُصلوا من وظائفهم أو تركوها بعد عودتهم إلى الحياة المدنية.
وحسب يديعوت أحرونوت، أُجري المسح كجزء من مبادرة تُقدم الدعم الوظيفي لأفراد الاحتياط وعائلاتهم، وذكرت دائرة التوظيف أن النتائج تعكس الكلفة التي تحملتها القوى العاملة المدنية جراء توسيع نطاق نشر قوات الاحتياط.
وأعرب نحو 63% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم رضاهم عن وضعهم الوظيفي الحالي، ويفكر الكثيرون منهم في تغيير مسارهم المهني، وطلب حوالي 24% إعادة تدريب مهني.
إعلان طلب التدريبوقال نصف عينة المسح إنهم بحاجة إلى دعم لتعزيز مهاراتهم الرقمية والتكنولوجية، بينما سعى 24.2% إلى المساعدة في تحسين قدراتهم الإدارية وريادة الأعمال.
وقالت مديرة دائرة التوظيف إينات ميشاش "استحدثت التعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط تحديات غير مسبوقة في سوق العمل.. ويُمثل جنود الاحتياط العمود الفقري للمرونة الوطنية. وتكشف بيانات الاستطلاع عن واقع صعب. وكدولة، يقع على عاتقنا التزام بتوفير دعم وظيفي كامل ومحترم لهم".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز