101 يوم على الحرب.. خطر أكبر من الصواريخ يفتك بغزة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كشف تقرير أميركي جديد، أن سكان القطاع يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية، ما وضع المنطقة على حافة المجاعة، وفقاً لموقع "أكسيوس". وأضاف التقرير أن "الخطر المتعلق بالمجاعة ونقص المياه النظيفة والأدوية والظروف غير الصحية في غزة، يزيد من المخاوف".
وتابع أنه "يمكن أن يؤدي الجوع والمرض وجفاف الجسم لموت الناس في غزة بنفس القدر إن لم يكن أكثر، من الحملة العسكرية الإسرائيلية".
أتى هذه التقرير بينما حذّرت جماعات إغاثة من أن الآلاف من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، قد يموتون إذا لم تتحسن الظروف الإنسانية بشكل كبير.
فقد دعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المجتمع الدولي مؤخراً، إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من الخطر الجسيم الذي يواجه سكان غزة، ويقوض قدرة العاملين في المجال الإنساني على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات فظيعة ومن الجوع الحاد، والمعرضين لخطر شديد للإصابة بالأمراض".
في حين طالب قرار تبناه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الشهر الماضي، إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع، لكنه لم يدعُ إلى وقف إطلاق النار.
يشار إلى أن "الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، كانوا أعلنوا أن غزة أصبحت مكاناً للموت واليأس، مؤكدين أن الوقت قد حان لكي تضع الحرب أوزارها".
وحذر المنظمة في بيان من أن "كارثة صحية عامة تتكشف فصولها في غزة، حيث تنتشر الأمراض المعدية في الملاجئ المكتظة مع تسرب مياه الصرف الصحي".
وبلغ حجم الدمار بعد مرور 100 يوم ويوم على الحرب مستوى هائلا، ولا يشبه أي شيء رأوه في القطاع الفلسطيني من قبل، بحسب تقرير نشرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
ويبقى الثمن الأغلى بسقوط أكثر من 24 ألف ضحية فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء جراء الغارات الإسرائيلية التي لم تهدأ منذ 3 أشهر.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية