علاقة محرمة وتقطيع جثة لأشلاء.. اعترافات صادمة للمتهمة بـ قتل زوجها في بدر
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المتهمة بقتل زوجها وتقطيع جثتها إلى أشلاء صغيرة، وإلقائه بجوار صنايق القمامة للكلاب بمدينة بدر، وأقرت المتهمة باعترافات تفصيلية.
وأدلت المتهمة بأن المشاكل الزوجية بينها وبين زوجها باتت منذ فترة، وظلت دائمة لفترة طويلة، حتى تعرفت على نجل عم زوجها، وربطتهما علاقة غير شرعية، حتى قررا أن يتخلصا منه، ولذلك أعدا خطة، بأن أحضرت الزوجة عقاقير مخدرة، ووضعت عدة أقراص في كوب العصير لزوجها، حتى غاب عن الوعي.
وحينها أقدم المتهم المشترك معها في ارتكاب الواقعة، وضربا الضحية بـ عصا خشبية على رأسه، ومكثا في تقطيع جثته لأشلاء صغيرة ووضعوها داخل أكياس بلاستيكية وألقوها بجوار صناديق القمامة، ولاذا بالفرار.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من سيدة يفيد بتغيب زوجها عن المنزل بمدينة بدر، ومن خلال الفحص والتحريات وجمع المعلومات، تبين أن البلاغ كيدي، وتبين عدم صحة إدعاء زوجها.
وعثرت الأجهزة الأمنية على أشلاء جثة ملقاة داخل أكياس بلاستيكية بجوار صناديق قمامة، وبتكثيف التحريات والجهود، تبين أن زوجة المتغيب وراء ارتكاب الواقعة، وأقدمت على قتل زوجها بمساعدة نجل عم الضحية، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين واقتيادهما لديوان القسم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًتسمم غذائي يصيب 5 أفراد من أسرة واحدة بالمنيا
تفاصيل القبض على عصابة تزييف العملات المحلية والأجنبية بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جثة الأسبوع أخبار الحوادث بدر حوادث زوجة تقتل زوجها زوجها علاقة محرمة اعترافات سيدة تقتل زوجها اعترافات صادمة أشلاء جثة قتل زوجها المتهمة بقتل زوجها تقتل زوجها بمساعدة عشيقها تقتل زوجها جريمة زوجة تقتل زوجها
إقرأ أيضاً:
يتولى تفتيشها امرأة.. كيفية التعامل مع المتهمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
يعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط ضوابط تفتيش المتهمين سواء كان رجلا أم أمرأة.
سمح مشروع القانون لمأمور الضبط القضائي بتفتيش المتهم إذا كان القانون يسمح بالقبض عليه، وفي حالة كان المتهم امرأة، يجب أن يتولى تفتيشها امرأة تنتدبها مأمور الضبط القضائي.
وفي حالة ظهور دلائل قوية خلال تفتيش منزل المتهم تشير إلى وجود أشياء مفيدة للتحقيق، يجوز لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة، مع إبلاغ النيابة العامة فورًا.
ومنع مشروع القانون دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف من ذلك، إضافة إلى الإلزام بالابلاغ لمن د في المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعهم على الأمر الصادر.
واستثنى القانون من هذا الحظر حالات الخطر أو الاستغاثة، حيث يمكن لرجال السلطة العامة دخول المنازل أو المحال المسكونة.